رشد ۸ درصدی هدف برنامه هفتم با افزایش مالیات به خطر میافتد/ ۹۹.۵ درصد بنگاهها در معرض رکود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران در نخستین همایش رتبهبندی بنگاههای کوچک و متوسط (SME ۱۰۰)، با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به پیامدهای افزایش مالیات و جریمههای عدم پرداخت بهموقع هشدار داد و بیان کرد: این اقدامات میتواند منجر به توقف یا نیمهفعال شدن بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط شده، در نتیجه عمق رکود کلان را تشدید کرده و مانع رسیدن به هدف رشد هشت درصدی در برنامه هفتم توسعه شود.
وی با استناد به دادههای اتاق بازرگانی، تأکید کرد: SMEها حدود ۹۹.۵ درصد بنگاههای کشور را تشکیل میدهند و ۸۵ درصد اشتغال کشور را پوشش میدهند؛ همچنین بنگاههای خرد (یک تا ۹ نفر) ۹۶.۵ درصد از کل بنگاهها را شامل میشوند.
رئیس اتاق بازرگانی معتقد است ؛ رقابتپذیری و بهرهوری اقتصاد عمدتاً توسط بنگاههای متوسط که پیشران صنایع بزرگ در اکثر کشورها هستند، حاصل میشود و بر همین اساس، الگوی توسعه SMEها در کشور باید به گونهای طراحی شود که سهم بنگاههای متوسط و بزرگ به تدریج افزایش یابد، چرا که الگوی توسعه صنعتی فعلی صرفاً با رشد بنگاههای خرد و کوچک قابل تحقق نیست و این امر مانع دستیابی به صرفههای ناشی از مقیاس و کاهش قیمت تمامشده در بنگاههای بزرگ شده است.
وی همچنین اشاره کرد: قوانین موجود، مانند ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که برای بنگاههای بالای ۵۰ نفر در صورت دو برابر کردن نیروی کار، مالیات صفر در نظر میگیرد، نشان میدهد که خرد و کوچک ماندن فرصتهای معافیتی و سود بیشتری ایجاد میکند، هرچند اجرای این ماده تاکنون در هیچ بنگاهی تجربه نشده است.
حسن زاده اعلام کرد: مرکز پژوهشهای اتاق ایران با همکاری وزارت صمت، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و دیگر نهادها، «قانون توسعه SME ها» را تدوین کرده و آن را به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است، زیرا در اکثر کشورها قانون حمایت از این بنگاهها وجود دارد، اما در ایران ظرفیت قانونی لازم کم است که این کمبود منجر به فقدان یکپارچگی در سیاستهای توسعه SMEها شده است.
در ادامه، وی بر تحول دیجیتال و هوش مصنوعی تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی آمادگی خود را برای ایجاد دفاتر خدمات هوشمند هوش مصنوعی با همکاری وزارت صمت اعلام کرده است.
رئیس اتاق ایران همچنین حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط را در شرایط ناترازیها ضروری دانست و یادآور شد: این بنگاهها، به ویژه پس از فعالسازی اسنپبک، تلاش و پایداری زیادی برای تأمین کالاها و حفظ ثبات اقتصادی داشتهاند، اما فشارهای مربوط به ناترازی ورودیها و مواد اولیه، تولید را روز به روز کاهش میدهد.
وی حفظ و بقای بنگاهها را مأموریت مهم وزارت صمت دانست و از سیاستگذاران ملی درخواست کرد که قبل از ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، تدابیر بهتری برای جلوگیری از تحمیل بار مالیاتی کمرشکن بر این بنگاهها اندیشیده شود و خواستار اقدام برای پیشگیری از افزایش مخاطرهآمیز مالیاتی و حفظ پایداری بنگاهها گردید.
انتهای پیام/