حق بر امنیت دیجیتال کودکان؛ یک وظیفه ملی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، محمدمهدی سیدناصری حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان: کودکان، سرمایه‌های حیاتی هر ملت و آینده‌سازان سرزمین‌ها هستند؛ دارایی انسانی‌ای که پاسداشت کرامت و حقوق آنان، پایه و زیربنای امنیت، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار ملی است. با این حال، در جهان امروز، مرز‌های سنتی تهدید و بهره‌کشی شکسته شده و فضای دیجیتال، علی‌رغم ظرفیت‌های بی‌نظیر خود، به بستر نوینی برای استثمار کودکان تبدیل شده است؛ از جمع‌آوری و سوءاستفاده غیرمجاز از داده‌های شخصی و محرمانه گرفته تا بهره‌کشی نمایشی، تبلیغاتی و حتی جنسی. این تهدیدات، نه تنها سلامت جسمانی و روانی کودکان را نشانه می‌گیرند، بلکه رشد هویتی، مهارت‌های اجتماعی و شکل‌گیری اعتماد آنان به جهان پیرامون را نیز با بحران مواجه می‌سازند.

در چنین شرایط پیچیده و شکننده‌ای، قوه قضاییه و قانون‌گذار، به‌عنوان ضامن حقوق عمومی و حافظ عدالت، موظف‌اند هرچه سریع‌تر چارچوبی جامع، بازدارنده و آینده‌نگر برای حفاظت از کودکان در زیست‌بوم دیجیتال طراحی و پیاده‌سازی کنند؛ چارچوبی که هم ریشه تهدید‌ها را بخشکاند و هم زمینه پرورش ایمن، سالم و خلاق نسل آینده را تضمین نماید.

ضرورت بازاندیشی در حمایت قانونی

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، بی‌تردید گامی ارزشمند در تاریخ حقوق کودک در ایران است. با وجود ظرفیت‌های مواد ۲ و ۹ این قانون در جرم‌انگاری اشکال مختلف سوءرفتار و بهره‌کشی، همچنان خلأ جدی در تصریح مستقیم به پدیده‌هایی مانند «بهره‌کشی دیجیتال»، «استثمار سایبری» و «حق بر امنیت دیجیتال» به چشم می‌خورد. این خلأ، امکان سوءاستفاده از کودکان در بستر‌های نوین فناوری را افزایش داده و نظام عدالت کیفری را در مواجهه با این جرایم نوظهور، با دشواری‌های جدی روبه‌رو می‌سازد.

نگاهی به نظام‌های حقوقی پیشرو نشان می‌دهد که بسیاری از کشور‌ها با درک عمق تهدیدات دیجیتال، مقررات ویژه‌ای برای حمایت از کودکان وضع کرده‌اند:

۱. ایالات متحده با قانون COPPA، شرکت‌ها را ملزم به اخذ رضایت والدین برای جمع‌آوری داده‌های کودکان زیر ۱۳ سال کرده است.

۲. اتحادیه اروپا با مقررات GDPR، اصل «منافع عالیه کودک» را محور سیاست‌گذاری داده‌ها قرار داده و مسئولیت پلتفرم‌ها را افزایش داده است.

۳. استرالیا با تأسیس دفتر «کمیسیونر ایمنی الکترونیکی»، الگویی موفق برای مداخله سریع، حذف محتوای مجرمانه و حمایت اجتماعی ارائه داده است.

این تجارب نشان می‌دهد که مقابله با بهره‌کشی دیجیتال از کودکان، تنها با ترکیبی از قانون‌گذاری، فناوری‌های نظارتی و نظام‌های حمایتی چندلایه ممکن است.

بهره‌کشی دیجیتال؛ بردگی مدرن در زیست‌بوم تکنولوژیک

بهره‌کشی از کودکان در فضای دیجیتال، صرفاً به سوءاستفاده جنسی محدود نمی‌شود؛ بلکه ابعاد گسترده‌تری مانند بهره‌کشی اقتصادی، تبلیغاتی، نمایشی و حتی استفاده ابزاری از کودکان در تولید محتوای تجاری را شامل می‌گردد. این پدیده را می‌توان به‌درستی «بردگی مدرن کودکان در فضای مجازی» نامید؛ بردگی‌ای که آثار آن نه‌تنها فردی، بلکه اجتماعی و تمدنی است. نهاد خانواده، نظام آموزشی و دستگاه عدالت کیفری هر سه در برابر این تهدید، مسئولیتی بنیادین دارند.

نقش قوه قضاییه و ضرورت قانون‌گذاری اختصاصی

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان پاسدار عدالت و حقوق عمومی، نقشی کلیدی در پرکردن خلأ‌های قانونی و اجرایی در حوزه حمایت از کودکان ایفا می‌کند. این نقش، در دو بعد قابل تعریف است:

۱. قانون‌گذاری و اصلاح قوانین: ارائه لوایح و پیشنهاد اصلاحات به مجلس برای جرم‌انگاری صریح بهره‌کشی دیجیتال.

۲. سیاست‌گذاری قضایی و اجرایی: آموزش ضابطان، راه‌اندازی سامانه‌های گزارش‌دهی و طراحی رویه‌های قضایی تخصصی برای برخورد با جرایم دیجیتال علیه کودکان.

برای صیانت واقعی از کودکان در فضای دیجیتال، قوه قضاییه می‌تواند اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد:

۱. تصویب قانون جامع حمایت از کودکان در فضای مجازی

-تعریف صریح مفاهیمی، چون «بهره‌کشی دیجیتال»، «استثمار سایبری» و «حق بر امنیت دیجیتال».

-پیش‌بینی مجازات‌های بازدارنده متناسب با شدت جرایم.

۲. ایجاد نهاد تخصصی زیر نظر قوه قضاییه

-مشابه «کمیسیونر ایمنی الکترونیکی» استرالیا، نهادی ملی برای رصد، شناسایی و حذف محتوای مجرمانه علیه کودکان.

۳. سامانه ملی گزارش‌دهی فوری

-راه‌اندازی خط تلفنی و پلتفرم آنلاین برای اعلام موارد سوءاستفاده از کودکان در فضای دیجیتال.

۴. آموزش تخصصی ضابطان و قضات

-طراحی دوره‌های آموزشی در زمینه جرایم سایبری کودک‌محور.

۵. تقویت همکاری‌های بین‌المللی

-مشارکت فعال در شبکه‌های جهانی مقابله با استثمار دیجیتال کودکان.

۶. خدمات حمایتی و بازتوانی کودکان آسیب‌دیده

-راه‌اندازی مراکز مشاوره روانی، اجتماعی و حقوقی برای حمایت از قربانیان.

بهره‌کشی دیجیتال از کودکان، فراتر از یک تهدید فناورانه صرف است؛ این پدیده، آزمونی جدی برای عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و برنامه‌ریزی ملی در قرن دیجیتال به شمار می‌رود. فضای مجازی، اگرچه امکان رشد، آموزش و خلاقیت را برای کودکان فراهم می‌کند، اما در غیاب چارچوب‌های قانونی و نظارتی منسجم، به بستری برای استثمار، آسیب روانی و نقض حقوق بنیادین آنان تبدیل می‌شود. قوه قضاییه امروز در موقعیتی استراتژیک قرار دارد تا با رویکردی آینده‌نگر، خلا‌های قانونی و اجرایی موجود را پر کرده و الگویی بومی، کارآمد و پاسخگو برای حمایت از کودکان در زیست‌بوم دیجیتال ایجاد کند. تصویب قوانین اختصاصی با تعریف روشن «حق بر امنیت دیجیتال»، «استثمار سایبری» و «بهره‌کشی دیجیتال»، ایجاد نهاد‌های تخصصی نظارتی، بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته برای رصد و حذف محتوا‌های مخرب، و توسعه خدمات حمایتی و بازتوانی، نه تنها اصل «مصلحت عالیه کودک» را تضمین می‌کند، بلکه ایران را در جایگاه یک مدافع مقتدر حقوق کودکان در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی قرار می‌دهد، الگویی که می‌تواند استاندارد‌های نوین حفاظت از کودکان در عصر دیجیتال را در منطقه تعریف و تثبیت کند.