پارلمان آلمان طرح «تشدید قانون پناهندگی علیه پناهجویان» را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از نشریه دی سایت، مجلس فدرال آلمان (بوندستاگ) بسته دیگری از قوانین را برای تشدید سیاست مهاجرت تصویب کرده است.

۴۵۷ نماینده پارلمان به این قانون رأی مثبت و ۱۳۰ نفر رأی منفی دادند. بر این اساس در آینده، دولت فدرال می‌تواند بدون رضایت بوندسرات (شورای فدرال) و با صدور حکم قانونی، کشور‌های مبدا امن را تعیین کند. این قانون جدید در مورد رویه‌های تحت کنوانسیون پناهندگان ژنو و حمایت تکمیلی اعمال می‌شود، اما شامل درخواست‌های پناهندگی نمی‌شود.

دولت آلمان انتظار دارد که این قانون منجر به تسریع روند رسیدگی شود، زیرا درخواست‌های کشور‌های مبدا امن می‌توانند به دلیل بی‌اساس بودن کاملاً رد شوند. کشور‌های مبدا امن به کشور‌هایی گفته می‌شود که طبق قانون، هیچ خطری برای آزار و اذیت سیاسی علیه پناهجویان در آنها وجود ندارد.

بر اساس این قانون جدید پناهجویانی که از این کشور‌ها تحت تأثیر قرار گرفته‌اند باید آزار و اذیت خود را به صورت جداگانه ثابت کنند. سباستین فیدلر، سخنگوی فراکسیون پارلمانی حزب سوسیال دموکرات در امور سیاست داخلی، گفت هر کسی که بتواند آزار و اذیت واقعی را اثبات کند، همچنان از حمایت برخوردار خواهد شد.

با این حال، دولت آلمان اعلام کرده که این اقدام با هدف ارسال این سیگنال صورت گرفته است که درخواست‌های پناهندگی از این کشور‌ها شانس کمی برای موفقیت در آلمان دارند.

الکساندر تروم (CDU)، سخنگوی سیاست داخلی فراکسیون پارلمانی احزاب متحد مسیحی اعلام کرد: تغییر در سیاست مهاجرت با این قطعنامه بوندستاگ ادامه می‌یابد. وی از طبقه‌بندی الجزایر، هند، مراکش و تونس به عنوان کشور‌های مبدا امن خبر داد.

علاوه بر نمایندگان احزاب دولتی سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی/سوسیال مسیحی در پارلمان، حزب افراطی جایگزینی برای آلمان نیز از این پیش‌نویس حمایت کرد. اعضای حزب سبز و حزب چپ با اکثریت آرا به آن رأی منفی دادند.

کلارا بونگر، سخنگوی حزب چپ در امور سیاست داخلی، از رویه‌های پناهندگی درجه دو صحبت کرد. فیلیز پولات از حزب سبز این قانون را خلاف قانون اساسی توصیف کرد.

این قانون همچنین تعهد ارائه مشاوره حقوقی به افرادی که در بازداشت اخراج یا بازداشت قبل از عزیمت هستند را که تنها در سال ۲۰۲۴ وضع شده بود، حذف می‌کند.

کانون وکلای آلمان و اتاق وکلای فدرال به شدت از این تغییر رویه انتقاد کردند. کانون وکلا اظهار داشت: سلب آزادی یکی از جدی‌ترین موارد نقض حقوق اساسی است. این نهاد اعلام کرد: بیش از نیمی از بازداشت‌ها هنوز غیرقانونی است و دولت باید در این زمینه تحت بررسی دقیق قرار گیرد. به گفته فیدلر، کمک‌های حقوقی در پرونده‌های دشوار همچنان در دسترس خواهد بود.

سازمان حمایت از پناهندگان «پرو آزول» هم این دو قانون را بسیار مشکل‌ساز توصیف کرد. ویبکه جودیت، سخنگوی سیاست حقوقی این نهاد انتقاد کرد که تعیین کشور‌های مبدا امن با حکم قانونی، فرآیند قانونگذاری را که طبق قانون اساسی الزامی است، دور می‌زند.

وی استدلال کرد که لغو اجباری نمایندگی قانونی در بازداشتگاه‌های اخراج، بازداشت‌های غیرقانونی گسترده را تشویق می‌کند.

این قانون همچنین شامل مقررات سختگیرانه‌تری برای اعطای تابعیت است. بر این اساس هر کسی که در طول فرآیند اعطای تابعیت، فریب، تهدید، رشوه یا عمداً اطلاعات ناقص یا نادرستی در مورد الزامات اساسی ارائه دهد، به مدت ۱۰ سال از اعطای تابعیت مجدد محروم خواهد شد. دولت فدرال این مقررات را در پاسخ به تحقیقات در مورد تجارت گواهینامه‌های زبان جعلی در چندین ایالت آلمان اجرا می‌کند.

تروم در توجیه این اقدام گفت هر کسی که در طول این فرآیند سعی در فریب دادن داشته باشد لیاقت دریافت گذرنامه آلمانی را ندارد. این ماده پس از بررسی در کمیته داخلی در پیش‌نویس قانون گنجانده شد.