زیرمیزی ۵ سکهای در نظام سلامت؛ آیا یک استعفا مشکل را حل میکند؟
به گزارش خبرنگار آنا، افشای نامه یک مادر درباره «درخواست پنج سکه بهار آزادی» در قبال انجام عمل جراحی، بار دیگر پرونده قدیمی اما حلنشده زیرمیزی و فساد مالی در حوزه درمان را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده است.
انتشار این مستندات در نهایت به استعفای «جلیل حسینی» معاون آموزشی وقت وزارت بهداشت منجر شد؛ با این حال، افکار عمومی بر یک نکته تأکید میکند: این استعفا بیش از آنکه نشانه احساس شرمساری باشد، نتیجه افشاگری است و به هیچوجه نمیتواند جایگزین پیگیری قضایی، شفافسازی و برخورد قانونی با تخلفات شود.
این پرسش بهطور گسترده در شبکههای اجتماعی، میان فعالان حوزه سلامت و حتی در میان پزشکان شریف و متعهد مطرح است که: «اگر این موضوع رسانهای نمیشد، آیا باز هم برخوردی صورت میگرفت؟» مردم میخواهند بدانند آیا این تنها یک مورد است یا بخشی از چرخهای پنهان و تکرارشونده؟ چه تعداد بیمار ناچار به پرداخت زیرمیزی شدهاند و روند درمانشان به دلیل ناتوانی در پرداخت، متوقف یا با مشکل مواجه شده است؟
بر همین اساس، نباید این پرونده صرفاً با استعفا مختومه تلقی شود؛ بلکه باید نقطه آغاز رسیدگی ساختاری، دقیق، شفاف و بدون ملاحظه باشد تا ریشه این نوع تخلفات در نظام درمانی خشکانده شود.
زیرمیزی؛ پدیدهای ریشهدارتر از یک تخلف فردی
بررسی سوابق رسمی، اظهارنظر کارشناسان و گزارشهای متعدد نشان میدهد که زیرمیزی در نظام سلامت، یک استثنا یا خطای فردی نیست؛ بلکه پدیدهای ریشهدار، چندعاملی و مزمن است. این تخلف عمدتاً از دل ضعف نظارت، تعارض منافع، اجرای ناقص طرحهای سلامت و کاهش اعتماد عمومی به سازوکارهای درمانی شکل میگیرد.
تحلیل ابعاد این رفتار غیرقانونی نشان میدهد که مدلهای دریافت زیرمیزی در کلانشهرها پیچیدهتر شده و متأسفانه «قبح اجتماعی» آن در حال فرو ریختن است.
بازخوانی این رخدادها بار دیگر زخم کهنهای را یادآوری میکند؛ تجربهای تلخ که در سالهای بحران کرونا نیز تکرار شد. در آن دوران، بسیاری از بیمارانِ فاقد توان مالی برای تهیه دارو، بستری یا دریافت خدمات درمانی با قیمتهای چندبرابری، غیررسمی و گاه نجومی روبهرو شدند و نبود مدیریت مؤثر در نظام سلامت، جان تعداد قابلتوجهی از افراد را گرفت.
روزهای تاریکی که در آن سرم، دارو، تخت بیمارستان یا حتی واکسن در دسترس برخی گروهها قرار نداشت، هنوز از حافظه جمعی جامعه پاک نشده است.
تضییع حق بیمار به جای مقابله با فساد
یکی از سیاستهای پرتکرار در سالهای گذشته، افزایش تعرفههای پزشکی بهعنوان راهکاری برای مقابله با زیرمیزی بوده است؛ اما تجربه بهروشنی نشان میدهد که زیرمیزی ریشه اقتصادی ندارد، بلکه ریشه نظارتی دارد.
درخواست وجه مازاد، تخلفی صریح و مصداق روشن فساد مالی و تضییع حقوق بیمار است؛ بنابراین با افزایش تعرفه درمان نمیتوان آن را برطرف کرد. این پدیده تا زمانی ادامه خواهد یافت و حتی در قالبهای جدید بازتولید میشود که ثبت الکترونیک کامل خدمات درمانی، شفافیت مالی قابل ردیابی، نظارت لحظهای و برخورد قضایی بدون استثناء برقرار نباشد.
به بیان دیگر، حل زیرمیزی بیش از آنکه متکی بر پول باشد، نیازمند حاکمیت کارآمد، نظارت مؤثر و اراده جدی در برخورد با تخلفات است.
پس از استعفا چه باید کرد؟
حقیقت آن است که این ماجرا باید آغازگر برخوردی واقعی و همهجانبه با فساد در حوزه سلامت باشد، نه پایان آن. در همین راستا، خبرگزاری آنا اعلام میکند که در کنار بیماران و خانوادههای آنان ایستاده و با حفظ کامل محرمانگی و امنیت اطلاعات، آماده دریافت و پیگیری هرگونه گزارش، مستند یا تجربه مرتبط با دریافت وجه مازاد، درخواست زیرمیزی، تخلفات مالی و امتناع از ارائه خدمات درمانی است.
هدف آن است که هیچ بیماری برای دستیابی به حق طبیعی درمان، ناچار به پرداختهای غیرقانونی نشود و هیچ فرد یا مجموعهای نیز در سایه خلأ نظارتی یا بیتوجهی، در حاشیه امن تخلف باقی نماند و با سلامت شهروندان قمار نکند.
انتهای پیام/