صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۴:۲۷ - ۲۳ تير ۱۳۹۵

لایحه موافقتنامه پاریس تصویب شد

هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌ جمهوری، به منظور ساماندهی وضع حقوق و مزایا در سطح کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی به بررسی مصوبات جدید شورای حقوق و دستمزد پرداخت.
کد خبر : 101451

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، سپس لایحه موافقتنامه پاریس به تصویب اعضای دولت رسید. این موافقتنامه که در قالب کنوانسیون تغییر اقلیم تنظیم شده، حاوی یک برنامه جهانی برای مقابله با روند تغییرات آب و هوا، نگهداری افزایش میانگین دمای جهان به زیر دو درجه سانتیگراد و افزایش توانایی جوامع به انطباق و سازگاری با عوارض نامطلوب تغییر اقلیم می‌باشد.


لازم به ذکر است تاکنون 178 کشور جهان به جمع امضاء کنندگان این موافقتنامه پیوسته‌اند.


در ادامه این جلسه، روحانی با تقدیر از خدمات سرکار خانم امین‌زاده و آرزوی موفقیت در مسئولیت جدید، اظهار کرد: حقوق شهروندی از برنامه‌های رییس‌ جمهور و سیاست‌های مهم دولت بوده که از ابتدا با علاقه‌مندی و باور ایشان پیگیری شده است و برای تبیین و تشریح آن در سطح دستگاه‌های اجرایی و نهادهای آموزشی نیازمند یک دستیار اجرایی بود و این مسئولیت به ایشان واگذار شد تا با فرصت بیشتر در جهت آشنایی هر چه بیشتر مردم با حقوقشان اقدام کنند. آشنایی مردم با حقوقشان موجب عزتمندی بیشتر آنان و هم کاستن از تبلیغات بی‌اساس خواهد بود.


رئیس‌ جمهوری با اعلام انتصاب حجت‌الاسلام مجید انصاری به عنوان معاون حقوقی، تصریح کرد که با حضور ایشان روح تازه‌ای در این قسمت ایجاد شده و لوایح مهمی که در زمینه شفافیت و تصمیم‌گیری ذی‌نفعان در دستور است، تهیه و ارایه شود.


روحانی همچنین دکتر حسینعلی امیری را با توجه به تجربیات وی در شورای نگهبان و تعامل با مجلس شورای اسلامی گزینه مناسبی برای توسعه تعاملات دولت با مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و کلیه معاونان امور مجلس دستگاه‌های اجرایی را به هماهنگی با ایشان توصیه نمود.


انتهای پیام/

ارسال نظر