راه حل بحران مسکن از خاک میگذرد، نه از حذف قانون/تهدیدی جدی برای آینده مسکن ملی
آرین فضلی، کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای گروه اقتصاد خبرگزاری آنا نوشت:بحران مسکن در ایران به یکی از جدیترین چالشهای اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. با افزایش روزافزون تقاضا و کاهش توان خرید مسکن توسط مردم، دولت برنامههایی را برای مقابله با این بحران طراحی کرده است.
پیشنهاد دولت برای حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم پیشرفت، با مخالفت شدید نمایندگان مجلس روبهرو شده است. این ماده، که یکی از اصلیترین ارکان طرح جهش تولید مسکن به شمار میرود، به دولت تکلیف میکند تا ۰.۲ درصد از اراضی کشور را برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار دهد. منتقدان این تصمیم هشدار دادهاند که حذف این ماده، نه تنها در مسیر اجرای طرحهای ملی مسکن ایجاد مانع خواهد کرد، بلکه تنها برنامه مدون و قابلاجرا برای حل بحران مسکن در کشور را به طور عملی از بین میبرد.
در این میان، برنامه هفتم پیشرفت به عنوان تنها نقشه راه مدون و جامع برای رفع مشکلات مسکن در کشور به شمار میرود. این برنامه، با تعیین تکالیف و اهداف مشخص، میتواند گامی موثر در جهت تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه باشد. اما به تازگی، دولت پیشنهادی را برای حذف ماده ۵۰ این برنامه مطرح کرده است، که به موجب آن دولت موظف است هر ساله ۰.۲ درصد از اراضی کشور را برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار دهد. این پیشنهاد با واکنشهای شدید مجلس روبهرو شده و بسیاری از نمایندگان معتقدند که این اقدام، عملاً موجب تعطیلی بزرگترین طرحهای مسکن در کشور خواهد شد و به معنای از بین بردن آخرین امیدها برای حل بحران مسکن است.
چرا دولت از واگذاری ۰.۲ درصد زمین طفره میرود؟
پیشنهاد حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم پیشرفت که به دولت اجازه میدهد تا بخشی از زمینهای دولتی را برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار دهد، در صورت تصویب میتواند موجب توقف یکی از بزرگترین طرحهای ملی در حوزه مسکن شود. عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به این پیشنهاد اعلام کرد که دولت در حقیقت با این تصمیم قصد دارد از مسئولیت خود در تامین زمین برای مسکن شانه خالی کند. وی افزود: «حذف این ماده به معنای توقف عملی طرح جهش تولید مسکن است، چرا که بدون واگذاری زمین، هیچگونه پیشرفتی در این طرح امکانپذیر نخواهد بود.»
ایری تاکید کرد که با حذف ماده ۵۰، دولت در عمل بهطور غیرمستقیم ساخت مسکن را متوقف کرده و به مشکلات موجود در تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه دامن خواهد زد. این موضوع در حالی مطرح میشود که طبق ماده ۵۰، قرار بود دولت حداقل ۰.۲ درصد از اراضی کشور را برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار دهد تا از این طریق، امکان دسترسی بیشتر به زمین و مسکن فراهم شود.
چرا حذف ماده ۵۰ به معنای ضربه به مسکن ملی است؟
نمایندگان مختلف مجلس شورای اسلامی نسبت به حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم واکنشهای شدیدی نشان دادهاند و این تصمیم را تهدیدی جدی برای آینده مسکن ملی و طرحهای حمایتی دولت در این حوزه میدانند. جعفر قادری، نماینده مردم شیراز، ضمن انتقاد از رویکرد دولت در خصوص اصلاح برنامه هفتم، تصریح کرد که حذف این ماده، دستکم در کوتاهمدت، منجر به ایجاد خلاء جدی در تامین زمین برای مسکن خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه باید زمینهای دولتی به مردم واگذار شود، گفت: «اگر نتوانیم زمینهای دولتی را برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار دهیم، عملاً نخواهیم توانست روند رشد جمعیت و تقاضا برای مسکن را پوشش دهیم.»
در همین راستا، ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستانهاشرفیه، نیز بیان کرد که حذف این ماده به معنای بستن درهای توسعه مسکن خواهد بود. وی هشدار داد که این اقدام باعث خواهد شد که هیچگونه ظرفیت موثری برای تأمین مسکن در کشور باقی نماند و طرحهای خودمالکی یا مسکن حمایتی دیگر قابلاجرا نباشند. این اظهارات به وضوح نشاندهنده نگرانی نمایندگان از تبعات جدی حذف ماده ۵۰ است.
مسیر نجات بحران مسکن تنها از این طریق میگذرد
حسینعلی حاجیدلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نود و نماینده مردم اصفهان، در واکنش به پیشنهاد دولت برای حذف ماده ۵۰، تصریح کرد که مجلس هیچگاه با این پیشنهاد موافقت نخواهد کرد. وی افزود: «این ماده یکی از محورهای مترقی برنامه هفتم است که باید بهطور کامل اجرا شود. حذف این ماده به معنای حذف یکی از اصلیترین رکنهای اجرای طرحهای ملی مسکن خواهد بود.»
حاجیدلیگانی همچنین در ادامه سخنان خود تاکید کرد که دولت باید به جای حذف این ماده، برای اجرای صحیح و کامل آن برنامهریزی کند. وی گفت: «مجلس با هر گونه پیشنهادی که به تضعیف مسکن ملی و طرحهای حمایتی منجر شود، مخالف است و در این زمینه هیچگونه تسامحی نخواهد داشت.»
حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم پیشرفت، که به دولت اجازه میدهد تا زمینهای دولتی را برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار دهد، میتواند یکی از بزرگترین تهدیدها برای اجرای طرحهای مسکن ملی و برطرف کردن بحران مسکن در کشور باشد. منتقدان و نمایندگان مجلس به شدت با این اقدام دولت مخالفند و معتقدند که این تصمیم عملاً نهتنها اجرای طرح جهش تولید مسکن را به تعطیلی میکشاند، بلکه آخرین شانس برای حل بحران مسکن در کشور را از بین میبرد. در این شرایط، ضروری است که دولت به جای کنار گذاشتن این ماده، برنامهای جامع و موثر برای تامین زمین و رفع مشکلات مسکن تدوین کرده و آن را بهطور کامل اجرا کند.
انتهای پیام/