AFD در آمریکای لاتین؛ رقابت با چین یا وابستگی اقتصادی نوین؟
به گزارش خبرگزاری آنا، روابط توسعهای فرانسه با آمریکای لاتین از دهه ۱۹۶۰ آغاز شد؛ زمانی که AFD هنوز «صندوق توسعه استعماری» بود و بر کمک به سرزمینهای سابق مستعمره تمرکز داشت. از دهه ۱۹۹۰ به بعد، AFD با ایجاد دفاتری در کشورهای کلیدی مانند برزیل، کلمبیا و مکزیک، دامنه فعالیت خود را به پروژههای زیرساختی، انرژی و کشاورزی گسترش داد.
زمینه تاریخی و اهداف ظاهری AFD در آمریکای لاتین
بر اساس گزارش EU-LAC Foundation (۲۰۲۲)، تا سال ۲۰۲۱ حدود ۲ میلیارد یورو از سرمایه AFD در آمریکای لاتین هزینه شده است — عمدتاً در حوزه انرژی تجدیدپذیر و کشاورزی پایدار. اهداف اعلامی AFD با چارچوب اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) همسو معرفی میشود، اما منتقدان میگویند، چون این نهاد مستقیماً زیر نظر وزارت اقتصاد و با هماهنگی وزارت خارجه فرانسه فعالیت میکند، تصمیمهای آن گاه بیش از آنکه فنی باشند، سیاسیاند.
چالش اصلی در این است که کمکهای توسعهای باید از «ابزار رقابت ژئوپلیتیک» به «ابزار همکاری متقابل» تبدیل شوند
به گفته اندیشکده Heinrich Böll Stiftung، سیاست تأکید AFD بر «کیفیت زیرساخت» در عمل به معنای صادرات فناوری فرانسوی است و نه لزوماً تقویت ظرفیتهای بومی. در منطقهای که اقتصادها به صادرات مواد خام وابستهاند، چنین رویکردی میتواند رشد کوتاهمدت، اما وابستگی بلندمدت ایجاد کند.
در حالی که آمریکای لاتین با چالشهایی چون نابرابری اقتصادی (شاخص جینی بالای ۰.۴۵ در بسیاری کشورها) و نیاز به تنوعبخشی اقتصادی روبهروست، پروژههای زیرساختی AFD اگرچه رشد کوتاهمدت را تقویت کردهاند، اما همزمان وابستگی فنی و مالی به شرکتهای فرانسوی را نیز افزایش دادهاند.
پروژههای کلیدی AFD در آمریکای لاتین
نمونههای برجسته پروژههای AFD در این منطقه عبارتند از:
برزیل - انرژی تجدیدپذیر: سرمایهگذاری حدود ۲۰۰ میلیون یورو برای توسعه پنلهای خورشیدی در آمازون، که تولید انرژی را ۱۰ درصد افزایش داد و ۱۰۰ هزار خانوار را پوشش داد. پروژه با همکاری شرکت فرانسوی Engie اجرا شد.
کلمبیا - کشاورزی پایدار: تأمین ۱۵۰ میلیون یورو برای بهبود سیستمهای آبیاری در منطقه کافه، که تولید را ۱۵ درصد افزایش داد، اما به استفاده از بذرهای فرانسوی منجر شد و هزینه تولید کشاورزان را بالا برد.
پرو - زیرساخت و حملونقل: اختصاص ۳۰۰ میلیون یورو برای نوسازی جادهها و بنادر، که تجارت خارجی را ۱۰ درصد افزایش داد، اما شرکتهای فرانسوی مانند Vinci مجری اصلی پروژه بودند.
علاوه بر این، AFD در طرحهای آموزش و ظرفیتسازی مشارکت داشته و بیش از ۵۰۰ متخصص محلی در حوزه انرژی و مدیریت منابع را آموزش داده است. با وجود این دستاوردها، منتقدان هشدار میدهند که انتقال فناوری محدود بوده و بیشتر پروژهها بدون حضور فعال شرکتهای محلی انجام میشود.
پشتپرده ژئوپلیتیک: رقابت با چین و گسترش نفوذ فرانسه
در آمریکای لاتین، AFD عملاً به ابزار سیاست خارجی دولت فرانسه برای رقابت با ابتکار کمربند و جاده چین (BRI) تبدیل شده است
فعالیتهای AFD در آمریکای لاتین را میتوان بخشی از رقابت ژئوپلیتیکی پاریس با پکن دانست. فرانسه، که حجم صادراتش به آمریکای لاتین از ۱۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۰ به حدود ۲۰ میلیارد یورو در ۲۰۲۴ رسیده، این منطقه را بازاری راهبردی میبیند.
بر اساس گزارش AFD Annual Report ۲۰۲۴، پروژههای زیرساختی در آمریکای لاتین با هدف «افزایش تابآوری اقتصادی و کاهش نابرابری» اجرا میشوند، اما در عمل بخش بزرگی از سرمایهگذاریها به قرارداد با شرکتهای فرانسوی انجامیده است.
AFD عملاً به ابزار سیاست خارجی دولت فرانسه برای رقابت با ابتکار کمربند و جاده چین (BRI) تبدیل شده است. فرانسه در واکنش به گسترش نفوذ اقتصادی چین در آمریکای لاتین، بهویژه در حوزه انرژی و معادن، تلاش دارد با وامهای کمبهره و سرمایهگذاریهای سبز، نفوذ خود را بازسازی کند.
اما در عمل، این سیاست میتواند چهرهای جدید از همان منطق قدیمی وابستگی ایجاد کند- نوعی شراکت نابرابر که در آن کشورهای دریافتکننده کمک، از فناوری و اعتبار مالی فرانسه بهرهمند میشوند، اما در مقابل استقلال تصمیمگیری، منابع طبیعی و ظرفیت بومیسازی خود را از دست میدهند.
نتیجهگیری
تجربه آمریکای لاتین نشان میدهد که حتی در قالب سیاستهای «توسعه پایدار»، روابط قدرت میان کشورهای شمال و جنوب همچنان بازتولید میشود. پروژههای AFD، از انرژی خورشیدی در برزیل تا کشاورزی کلمبیا، بیتردید در بهبود زیرساختها مؤثر بودهاند، اما در واقع بازارهای تازهای برای شرکتهای فرانسوی ایجاد کردهاند و نه الزاماً استقلال اقتصادی برای کشورهای میزبان. چالش اصلی در این است که کمکهای توسعهای باید از «ابزار رقابت ژئوپلیتیک» به «ابزار همکاری متقابل» تبدیل شوند.
برای آمریکای لاتین، درس روشن است: توسعه پایدار تنها زمانی واقعی است که بر پایهی توان داخلی، انتقال دانش و استقلال مالی شکل بگیرد، نه صرفاً با اتکای بلندمدت به وامهای خارجی هرچند با بهره پایین.
انتهای پیام/