پیشرفت طرحهای آموزش معلمان و مدیران و آغاز توزیع شیر در مدارس کشور/ مذاکره صرفاً درباره موضوع هستهای خواهد بود
به گزارش خبرگزاری آنا، اعضای کابینه هیأت دولت پس از جلسه امروز به سوالات خبرنگاران حاضر در حیاط دولت پاسخ دادند.
پیشرفت طرحهای آموزش معلمان و مدیران و آغاز توزیع شیر در مدارس کشور
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در سخنانی درباره برنامههای ارتقای کیفی نظام آموزشی کشور اظهار داشت: طبیعتاً آموزش معلمانه که ما پروژه آموزش معلمان و آموزش مدیران را برای برخورداری از یک سطح کیفی دنبال میکنیم، از برنامههای محوری وزارت آموزش و پرورش به شمار میرود.
وی افزود: تقریباً، اگر اشتباه نکنم، میانگین بین ۷۰ تا ۸۰ درصد معلمان را توانستیم برای رسیدن به سطحی از کیفیتبخشی آموزش یکسان و برابر آموزش دهیم.
کاظمی ادامه داد: این روند در قالب اجتماعات یادگیری، جشنوارههای مختلف آموزشی و همچنین دورههای آموزش تخصصی معلمان و مدیران صورت گرفته است. بخش دیگری از این برنامه، به گفته وی، مربوط به تجهیزات آموزشی مدارس است.
وزیر آموزش و پرورش توضیح داد: در این زمینه مطالعات گستردهای انجام شده و سامانهای طراحی کردهایم تا بتوانیم «اطلس تجهیزات آموزشی مدارس» را دقیقاً به دست آوریم. همچنین استانداردهای تجهیزات آموزشی را بر اساس فناوریهای روز مشخص کردهایم.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع تغذیه دانشآموزان گفت: خوشبختانه پس از انجام مطالعات و هماهنگیها، پیشتر در ستاد تنظیم بازار، قیمت توافقی شیر را با تمام کارخانههای لبنی و شرکتهای تولیدی تعیین کرده بودیم.
وی افزود: این توافق در شهریورماه انجام شده بود اما به دلیل برخی تغییرات در قیمت نهادهها، دچار نوسانهایی شد و اجرای آن به چالشهایی برخورد کرد.
کاظمی اظهار داشت: نامهای به آقای عارف ارسال کردهایم تا بتوانیم تغییرات لازم را اعمال کنیم و انشاءالله بهزودی شاهد توزیع شیر در مدارس باشیم.
وی گفت: در دو یا سه استان کشور، توزیع شیر آغاز شده و تفاهمنامههای اولیه نیز بسته شده است. امیدواریم مشکل کوچکی که ایجاد شده به سرعت برطرف شود و انشاءالله از اوایل هفته آینده توزیع شیر در همه مدارس آغاز گردد.
وزیر آموزش و پرورش در پایان خاطرنشان کرد: همه مقدمات اجرای طرح آماده است و تلاش میکنیم تا با همکاری سایر دستگاهها، تغذیه سالم دانشآموزان و ارتقای سطح آموزش معلمان را به صورت همزمان در دستور کار قرار دهیم.
موضع جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات روشن است؛ مذاکره صرفاً درباره موضوع هستهای خواهد بود
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در توضیح مواضع کشور در قبال طرحهای مطرحشده از سوی برخی کشورها اظهار داشت: بحث موشکی و بحث منطقهای همواره مطرح بوده است، اما موضع ما در این زمینه کاملاً روشن است. اگر احیاناً مذاکرهای بخواهد شکل بگیرد، فقط درباره موضوع هستهای خواهد بود.
وی در ادامه به موضوع برخی پروندههای قضایی اشاره کرد و گفت: دو نفر تحت عنوان جاسوسی محکوم شده بودند که قوه قضاییه دیشب مشغول بررسی پرونده آنان بود. همچنین درباره خانم اسفندیاری، شهروند ایرانی مقیم فرانسه، باید بگویم که ایشان هماکنون آزاد هستند، در سفارت جمهوری اسلامی ایران در فرانسه حضور دارند و انشاءالله مراحل دادگاه ایشان بهزودی به پایان خواهد رسید.
عراقچی در سخنان خود با تأکید بر استقلال تصمیمگیری جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه اجازه نخواهد داد مسائل موشکی و منطقهای، که جزو حقوق مسلم کشور و ابزارهای دفاعی و امنیت ملی محسوب میشوند، در مذاکرات با بیگانگان مورد بحث قرار گیرد.
تأکید وزیر اقتصاد بر بودجهریزی مبتنی بر بهرهوری و منابع قابل اتکا
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در تشریح روند تدوین بودجه سال آینده اظهار داشت: الان بودجهای که برای سال آینده در حال تدوین است، گزارش دقیقتر آن را سازمان برنامه ارائه خواهد داد. ما از یک سو در پی کاهش هزینههای غیرضروری دولت هستیم و درصد افزایشهایی که صورت خواهد گرفت، مبتنی بر عملکرد دستگاهها خواهد بود تا بتواند بهرهوری را ارتقا دهد. از سوی دیگر، منابع قابل اطمینان مبنای برنامهریزی ماست، نه منابعی نظیر اوراق یا سایر موارد غیرقابل اتکا که کشور را عملاً با کسری بودجه مواجه کند.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر بحثی از کاهش درآمدهای نفتی نداریم و هیچ نشانهای از کاهش در این بخش وجود ندارد. درآمدهای نفتی طبق روال معمول در دستور کار بودجه قرار خواهد گرفت.
مدنیزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست دولت در حوزه مالیات گفت: در زمینه افزایش مالیات، برنامه ما افزایش متناسب با تورم و حتی احتمالاً پایینتر از آن است تا فشار به واحدهای تولیدی، با توجه به شرایط رکودی و تورمی موجود، بالا نباشد. هدف این است که مالیاتها در حد سال گذشته و حتی در صورت امکان کمتر از آن تعیین شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره کسری بودجه سال آینده تصریح کرد: هنوز رقم قطعی مشخص نشده است، زیرا تصمیمگیری نهایی در این باره صورت نگرفته است.
وزیر اقتصاد در ادامه به وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: وضعیت بورس در حال حاضر خوب و رو به رشد است، اما برنامههای اصلاحی ما در این حوزه ادامه دارد تا عمق بازار افزایش یابد و سهم آن در تأمین مالی بیشتر شود. هدف این است که مردم بتوانند بورس را بهعنوان گزینه نخست برای پسانداز و سرمایهگذاری خود در نظر بگیرند.
مدنیزاده در بخش پایانی سخنان خود به موضوع بانکهای ناتراز اشاره کرد و گفت: مشکل بانکهای ناتراز همچنان وجود دارد؛ مانند بانک آینده. ساماندهی بانکها از طریق برنامههای اصلاحی بانک مرکزی در دستور کار است. بانکهایی که بتوانند اصلاحات لازم را انجام دهند، اصلاح خواهند شد و آنهایی که نتوانند اصلاح شوند، طبیعتاً با تصمیمات بعدی مواجه خواهند شد.
روند اجرای طرح جامع در برخی بخشها ضد قانون است و موجب تخریب حریم و محیط زیست شده است
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در توضیح ابعاد طرح جامع و مسائل مرتبط با حریم شهر تهران اظهار داشت: طرح جامع که مصوب شده، ما بهازای این طرح جامع آمدیم در محضر آقای رئیسجمهور ـ رئیسجمهور وقت ـ سه جلسه بحث شده و نهایتاً جمعبندی و ابلاغ شده است. سال ۱۳۹۵ یک دستورالعمل اجرایی صادر کردند تا صیانت و چگونگی و چارچوب اجرای این طرح دنبال شود. خدمت شما عرض کنم که اشکالی که وجود دارد این است که از سال ۱۳۹۵ به بعد این موضوع پیگیری شده و در سال ۱۴۰۲ به شهرداری تهران ابلاغ گردید. ما نیز زیرساختها و چارچوبهای آن را آماده کردیم و از سال گذشته به سمت هوشمندسازی حرکت کردیم تا از طریق تصاویر ماهوارهای و پهپادی بتوانیم پایش هوشمند داشته باشیم و مانع هرگونه تعرض شویم.
زاکانی در ادامه افزود: استانداری تهران و معاونت سیاسی وزیر کشور نامه زدهاند و ابلاغیه استاندار سال ۱۳۸۲ را لغو کردهاند. ایشان اظهار داشتهاند که این موضوع باید تحت قوانین عام، از جمله قوانین تقسیمات کشوری، قرار گیرد. در حالیکه ما قانون خاص داریم و این شامل آن نمیشود. به اعتقاد من این اقدام ناشی از ناآگاهی حقوقی و بیدقتی نسبت به قانون است. همچنین مسیری که طی شده و لغو قاعده قبلی، سبب شده است تا موضوع را به شورای شهرسازی ببرند و در آن شورا قاعدهای وضع شود که اساساً در صلاحیت آن شورا نیست. وزیر راه نیز در آن جلسه اعلام کرده که ساختار باید به استانداری منتقل شود، در حالیکه این روند از ابتدا تا انتها ضد قانون است و باید دستگاههای نظارتی بهطور جدی ورود کنند تا مانع این قانونشکنی شوند.
شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: دو جلسه در دولت مطرح شد. در ماه دوم سال، دولت مقرر کرد که وزیر راه و وزیر کشور به همراه بنده این موضوع را بررسی کنیم، اما هرچه پیگیری کردم، این جلسه تشکیل نشد. در ماه چهارم نیز رئیسجمهور دستور اکید در هیئت دولت صادر کردند، اما باز هم به آن توجهی نشد. سراسر این کار غیرقانونی است و برخلاف نظر دولت و رئیسجمهور انجام میشود. متأسفانه قضاوتها یکطرفه صورت میگیرد و نتیجه آن این شده که از ابتدای سال تا امروز صدها هکتار زمین غارت شده و بیش از هزار مورد ساختوساز غیرمجاز انجام شده است. بخشی از این موارد را ما بر اساس وظیفه ذاتی شهرداری تخریب کردیم، اما دستگاه قضایی با استناد به ابلاغ استانداری از صدور حکم خودداری میکند. تنها در یک مورد، حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هکتار زمین کشاورزی مربوط به یک شرکت خودروساز را که اقدام به دیوارکشی کرده بود، تخریب کردیم.
زاکانی در ادامه خاطرنشان کرد: این حریم برای هر مجموعهای جنبه حیاتی دارد و به طریق اولی برای تهران حیاتیتر است. ما حریم تهران را مشخص و محدود کردهایم تا از گسترش بیرویه جلوگیری شود. در عین حال، بیتوجهی به این محدوده موجب شکلگیری مناطق حاشیهای مانند مرتضیگرد شده است که ابتدا چند صد نفر ساکن داشت، اما اکنون به چند ده هزار نفر رسیده و هیچ ضابطهای بر آن حاکم نیست. هیچکس نیز مسئولیت این وضعیت را نمیپذیرد، در حالیکه یک خطای کوچک در سطح دهیاری میتواند منجر به چنین بحرانهایی شود.
وی تأکید کرد: آنچه که استاندار محترم، معاون سیاسی وزیر کشور و وزارت راه در پی آن هستند، صد در صد خلاف قانون است، زیرا ما قانون خاص داریم و این قانون عام نمیتواند آن را نقض کند، مگر به صراحت. هر حقوقدانی این اصل را میداند. روند فعلی به تخریب محیط زیست، ایجاد حاشیهنشینی و افزایش مشکلات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی در تهران منجر میشود.
شهردار تهران در پایان سخنان خود اظهار داشت: وقتی میگوییم تهران آب ندارد، در عین حال با اقداماتی در حاشیه شهر مواجهایم که میتواند عملاً تهران را از حیّز انتفاع بیندازد. بهترین راه برای درک واقعیتهای موجود این است که خبرنگاران بیایند و از نزدیک ببینند چه اتفاقاتی افتاده است. من آمادهام شخصاً این مناطق را نشان دهم تا روشن شود واقعاً چه مسیری طی شده و چه تخلفاتی رخ داده است. اگر فقط چند قاعده حقوقی ساده را مرور کنند، روشن میشود که سراسر این روند خلاف قانون است.
تأکید بر صرفهجویی در مصرف انرژی و الگویسازی دولت در مدیریت منابع
محمد جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در تشریح وضعیت منابع و برنامههای دولت اظهار داشت: مشکل آب داریم، ولی اینکه جیرهبندی شود، ما چیزی در دولت نشنیدیم.
وی افزود: زمستان سختی را در انتظار خواهیم داشت. نمیدانم از لحاظ نیروگاهی مانند سال گذشته دچار مشکل خواهیم شد یا خیر، اما پارسال از این موقع مشکلات آغاز شده بود.
قائمپناه در ادامه گفت: دولت برای مدیریت مصرف سوخت برنامه دارد؛ بهویژه در نهادهای دولتی و ساختمانهای اداری. دیروز نیز در این خصوص جلسهای داشتیم. برنامه ما این است که دستگاههای دولتی باید حداکثر صرفهجویی را انجام دهند تا الگوسازی صورت گیرد.
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر لزوم شروع اصلاح الگوی مصرف از دولت، خاطرنشان کرد: قیمتها برای ساختمانهای دولتی، چه در زمینه گاز، چه آب و چه حتی بنزین، در اولویت قرار دارد. اگر قرار باشد تغییری در نرخ انرژی ایجاد شود، باید ابتدا از دولت آغاز گردد.
قائمپناه در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: آنچه که سهمیه مردم است، منظور همان ۱۰۰ لیتر امکان استفاده است. اکنون بنزینی که در باک مردم ریخته میشود، بنزینی است که برای دولت ۳۴ هزار تومان به ازای هر لیتر هزینه دارد. این در حالی است که ما آن را به قیمت ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومان میفروشیم.
گزارش وزارت دفاع درخصوص جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به دولت ارائه شد
فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۱۴ آبان هیات دولت، اظهار داشت: در جلسه امروز همچنین گزارشی از سوی وزیر کشور درباره برگزاری نشست وزاری کشور عضو سازمان همکاری اکو در تهران ارایه شد، بدیهی است که ظرفیت دیپلماسی با کشورهای همسایه و همچنین کشورهای عضو سازمانهایی چون اکو یکی از راههای گسترش دیپلماسی همسایگی است.
مهاجرانی با اشاره به ارایه گزارش معاون علمی رئیسجمهور به هیات دولت درخصوص وضعیت علمی کشور، گفت: این گزارش به وضعیت علمی کشور و جهشی که باید در حوزههای علمی رخ دهد میپردازد و مقرر شد در جلسه آینده، برنامهای که معاونت علمی به همراه وزارت خانههای علوم و بهداشت و درمان برای رشد و جهش علمی کشور آماده کردهاند، به تصویب دولت برسد.
وی در ادامه به مصوبات هیات دولت اشاره کرد و افزود: اصلاح مادهای از آییننامه اجرایی درخصوص طرح احیا و فعالسازی موقوفات برای حمایت و تقویت فعالیتهای قرآنی هیاتها، مساجد و بقاع متبرکه و همچنین قانون رفع موانع تولید و ارتقای رقابتپذیری در نظام مالی کشور به تصویب هیات دولت رسید.
سخنگوی دولت در ادامه گفت: آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات، موضوع امکان تعلیق برخی فعالیتهای صندوقهای متخلف به تصویب رسید. همچنین اصلاح آییننامه اجرایی قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه شده بود به تصویب رسید.
مهاجرانی با بیان اینکه تغییر گروه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در پکن به تصویب رسید، خاطر نشان کرد: درخصوص قطع درختان منطقه تجریش از شهردار تهران پیگیری کردم و براساس اعلام آقای زاکانی معمولاً درختهایی که قطع میشوند یا به دلیل آفت است و یا در محدودهای که لازم باشد، قطع صورت نمیگیرد و محدوده بسته میشود.
یارانه تا پایان سال، منظم پرداخت میشود
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهارداشت: یارانه نقدی تا پایان امسال بهصورت منظم و ماهیانه پرداخت خواهد شد و به این ترتیب یکی از موضوعاتی که همواره در دستور کار سران قوا قرار داشت، با توجه به نوسانات قیمتی اخیر که بخشی از معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده بود، وارد فاز اجرایی شده است.
وی افزود: دولت تصمیم گرفته است تا یارانهای که پیشتر بهصورت غیرمنظم و گاهبهگاه پرداخت میشد، از این ماه تا پایان سال به شکل منظم و ثابت به حساب مشمولان واریز کند.
پورمحمدی ادامه داد: برای سال آینده نیز نحوه ادامه اجرای این طرح در لایه بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینی خواهد شد؛ احتمال دارد شیوه پرداخت نسبت به دورههای قبل تفاوتهای اندکی داشته باشد. یکی از این تغییرات، استفاده از پلتفرمها و شبکههای مجازی فعال در حوزه عرضه کالا در کنار فروشگاههای حضوری است تا خدمات توزیع کالا به شکل سادهتر و فراگیرتری انجام گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: همچنین تنوع تعداد کالاها در طرح یارانه کالایی کاهش خواهد یافت تا تمرکز بر تامین نیازهای اصلی و کالری ضروری بهویژه برای اقشار ضعیفتر جامعه معطوف شود.
انتهای پیام/