AFD و فرانس‌افریک نوین؛ کمک‌های توسعه‌ای یا تداوم نفوذ فرانسه در آفریقا؟

به گزارش خبرگزاری آنا، پس از استقلال کشور‌های آفریقایی در دهه ۱۹۶۰، روابط فرانسه با مستعمرات پیشین خود در قالب مفهومی موسوم به فرانس‌افریک (Françafrique) تداوم یافت؛ شبکه‌ای سیاسی و اقتصادی که نفوذ پاریس را از راه‌های غیرمستقیم ادامه داد.

یکی از ستون‌های این نفوذ، فرانک CFA است – واحد پولی مشترک میان ۱۴ کشور آفریقایی که از سال ۱۹۴۵ زیر نفوذ مالی فرانسه باقی مانده است. طبق گزارش بروکینگز (Brookings, ۲۰۱۹)، نیمی از ذخایر ارزی کشور‌های عضو اتحادیه‌های WAEMU و CEMAC در بانک مرکزی فرانسه نگهداری می‌شود و پاریس همچنان حق وتو در سیاست‌های پولی آنان دارد.

این نظام نرخ ثابت (هر ۰.۸ فرانک CFA معادل یک یورو) واردات را ارزان و صادرات را گران‌تر کرده و رشد اقتصادی منطقه را به حدود ۳ درصد در سال ۲۰۲۳ محدود ساخته است؛ رقمی که از میانگین قاره آفریقا (۶ درصد) پایین‌تر است.

 AFD و سازوکار‌های نفوذ اقتصادی

در این میان، آژانس توسعه فرانسه (AFD) با ارائه وام‌های کم‌بهره و کمک‌های فنی، یکی از ابزار‌های اصلی سیاست نفوذ اقتصادی پاریس در آفریقا محسوب می‌شود. بر اساس داده‌های رسمی وب‌سایت AFD، این نهاد تنها در غرب آفریقا بیش از ۴ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری کرده است. اما بررسی نهاد‌های مستقل مانند Disclose (۲۰۲۱) و Oxfam (۲۰۲۳) نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد منافع مالی پروژه‌های AFD به شرکت‌های فرانسوی بازمی‌گردد. اغلب وام‌ها با شرط «خرید از پیمانکاران فرانسوی» ارائه می‌شوند و همین امر موجب وابستگی ساختاری اقتصاد‌های آفریقایی به پاریس شده است.

نمونه‌هایی از این پروژه‌ها عبارت‌اند از:

ساحل عاج: پروژه «توسعه پایدار کشاورزی» با بودجه ۵۰۰ میلیون یورو (۲۰۲۲–۲۰۲۵) که هدف آن افزایش تولید کاکائو بود، اما طبق گزارش Disclose، کشاورزان را به بذر‌های فرانسوی وابسته کرد و بدهی‌های کشاورزی را ۳۰ درصد افزایش داد.

سنگال: پروژه «آب و فاضلاب داکار» با ارزش ۳۰۰ میلیون یورو (۲۰۲۳) توانست دسترسی به آب آشامیدنی را بهبود دهد، اما شرکت فرانسوی Veolia انحصار مدیریت خدمات را به دست گرفت و تعرفه‌ها تا ۴۰ درصد افزایش یافت.

مالی: پروژه «انرژی‌های تجدیدپذیر» با بودجه ۲۰۰ میلیون یورو (۲۰۲۴) در ظاهر برق ۱۰۰ هزار خانوار را تأمین کرد، اما انتقال فناوری به شرکت‌های محلی انجام نشد و نگهداری تجهیزات همچنان در انحصار شرکت‌های فرانسوی باقی ماند.

وابستگی مالی و دام بدهی

طبق داده‌های منتشرشده از سوی Brookings و Oxfam، مجموع بدهی کشور‌های غرب آفریقا به AFD از حدود ۱۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۱۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. اگرچه این وام‌ها «نرم» توصیف می‌شوند (با دوره بازپرداخت ۳۰ تا ۴۰ ساله و نرخ بهره پایین)، اما شرط خرید از شرکت‌های فرانسوی موجب بازگشت بخش عمده‌ای از منابع مالی به اقتصاد فرانسه می‌شود. به گفته Africa Is a Country، این چرخه باعث تداوم همان الگوی فرانسافریک می‌شود، با ظاهری نوسازی‌شده و «سبز». حتی پروژه‌های زیست‌محیطی که به‌عنوان «توسعه پایدار» معرفی می‌شوند، طبق گزارش E۳G (۲۰۲۴)، در حدود ۳۰ درصد موارد به حوزه سوخت‌های فسیلی اختصاص یافته‌اند.

نتیجه‌گیری؛ آفریقا سردرگم میان توسعه و تداوم وابستگی

آژانس توسعه فرانسه در ظاهر، بازوی «کمک به توسعه» است، اما در عمل بخشی از سیاست نفوذ اقتصادی و مالی پاریس در غرب آفریقا را تداوم می‌دهد. وابستگی به فرانک CFA، شرط‌های اقتصادی در قرارداد‌های AFD و تمرکز بر وام‌های وابسته به شرکت‌های فرانسوی، استقلال اقتصادی کشور‌های آفریقایی را محدود کرده است. بر این اساس، تحلیلگران بروکینگز تأکید می‌کنند که تداوم این وضعیت می‌تواند رشد پایدار و عدالت اقتصادی را در این کشور‌ها با مانع جدی روبه‌رو سازد.