تورم امروز؛ حاصلِ سوءمدیریت اقتصادی، نه تحریم خارجی
سید مصطفی موسوی نژاد، کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری آنا نوشت: در ماههای اخیر، همزمان با افزایش مجدد نرخ تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی، برخی تحلیلها تلاش کردهاند ریشه این وضعیت را در فضای بینالمللی و احتمال اجرای «مکانیزم ماشه» جستوجو کنند. با این حال، بررسی دقیقتر دادهها و سیاستهای داخلی اقتصاد کشور نشان میدهد که عامل اصلی تداوم فشارهای تورمی، نه تحریمهای جدید یا محدودیتهای خارجی، بلکه مجموعهای از تصمیمات ناهماهنگ، سوءمدیریت در تخصیص منابع و ضعف در تنظیم بازارهای کلیدی است.
تغییر سیاست ارزی و جهش پایهای قیمتها
یکی از مهمترین عوامل تورم کنونی را باید در سیاستهای ارزی سال گذشته جستوجو کرد. در آن مقطع، دولت تصمیم گرفت تخصیص «ارز نیمایی» به بسیاری از کالاهای وارداتی را متوقف کرده و این اقلام را به بازار تجاری منتقل کند. نرخ ارز نیمایی در خرداد و تیر سال گذشته حدود ۴۰ هزار تومان بود، اما پس از حذف این سیاست و انتقال کالاها به بازار تجاری، نرخ ارز مورد استفاده برای واردات به حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان افزایش یافت؛ یعنی جهشی حدود ۶۰ درصدی.
این تغییر بهظاهر فنی، بهسرعت اثر خود را در بازار داخلی نشان داد. بسیاری از کالاهای اساسی مانند حبوبات، روغنها و مواد اولیه تولید، با افزایش شدید قیمت مواجه شدند و در نتیجه، تورم عمومی شتاب گرفت. در واقع این جهش ارزی، یکی از پایههای اصلی تورم امروز است و هیچ ارتباطی با تحریمها یا فشارهای بینالمللی ندارد.
«تالار دوم ارزی»؛ عاملی برای بیثباتی بیشتر
در ادامه این روند، دولت بازار جدیدی تحت عنوان «تالار دوم ارزی» ایجاد کرد که در آن نرخ ارز کالاهای خاص به محدوده ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان رسید. این تصمیم باعث شد برخی کالاهای وارداتی در فاصله کمتر از یک سال، بیش از دو برابر افزایش قیمت داشته باشند. به بیان دیگر، افزایش هزینههای واردات نه ناشی از موانع خارجی، بلکه نتیجه مستقیم تصمیمات داخلی در سیاستگذاری ارزی بود.
تورم نان و غلات؛ از مجوزهای دولتی تا کاهش تولید
در بخش کالاهای اساسی، نان و غلات نیز با تورمی نزدیک به ۹۰ درصد مواجه شدهاند. موسوینژاد با اشاره به اینکه تعیین نرخ نان بهصورت مستقیم با مجوز دولت انجام میشود، تأکید دارد که رشد قیمت این گروه کالایی، حاصل سیاستهای داخلی است. علاوه بر این، خشکسالی سال گذشته، کاهش تولید گندم و پرداختنشدن مطالبات گندمکاران، موجب کاهش انگیزه کشاورزان برای کشت و در نهایت افزایش وابستگی کشور به واردات شد. این وابستگی بهصورت طبیعی اثر خود را در افزایش قیمت نان و آرد نشان داده است.
برنج؛ نمونهای از ضعف نظارت و بیعملی در تنظیم بازار
تورم بالای ۱۳۰ درصدی در بازار برنج یکی از مصادیق آشکار ضعف نظارت و تنظیم بازار است. بخشی از این تورم ناشی از احتکار و عرضه قطرهچکانی از سوی برخی توزیعکنندگان است؛ در حالی که مسئولان این وزارتخانه مدعیاند بازار بر اساس عرضه و تقاضا خود را تنظیم میکند، در واقع هیچ سازوکار مؤثری برای کنترل قیمتها به کار گرفته نشده است. این در حالی است که حتی در آزادترین اقتصادهای دنیا نیز دولتها در برابر افزایش غیرمنطقی قیمت کالاهای اساسی سکوت نمیکنند و برای حفظ تعادل بازار ورود میکنند.
نهادههای دامی و زنجیره تولید مرغ؛ قربانی تأخیر و چندنرخی بودن ارز
یکی دیگر از چالشهای جدی، به حوزه نهادههای دامی و صنعت مرغداری مربوط است. در ماههای گذشته نهادههای مورد نیاز مرغداران با تأخیر وارد کشور شده و همین مسئله بسیاری از تولیدکنندگان را ناگزیر به کاهش جوجهریزی یا حتی معدومسازی بخشی از تولید خود کرده است. از سوی دیگر، دوگانگی در نرخ ارز — بخشی با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و بخشی با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان — موجب افزایش هزینه تمامشده و رشد قیمت مرغ در بازار شده است. این مسئله نیز نه به محدودیتهای بینالمللی، بلکه به تصمیمات ناهماهنگ داخلی بازمیگردد.
تورمِ خودساخته
مجموع این موارد نشان میدهد تورم امروز کشور، بیش از هر چیز محصول سیاستگذاریهای ناپایدار، تصمیمات متناقض و ضعف در نظام نظارتی است. برخلاف تصور رایج، هیچ نشانهای از تشدید تحریمها یا توقیف محمولههای تجاری ایران مشاهده نمیشود. کشتیهای حامل کالاهای اساسی، نهادههای دامی و حتی محمولههای نفتی در شرایط عادی فعالیت میکنند.
به بیان روشنتر، بحران کنونی تورم، نه از بیرون، بلکه از درون ساختار اقتصادی کشور نشأت گرفته است. تا زمانی که نظام تصمیمگیری اقتصادی، اولویت خود را بر هماهنگی در سیاستهای ارزی، شفافیت در قیمتگذاری و نظارت کارآمد در بازار قرار ندهد، موجهای تورمی یکی پس از دیگری تکرار خواهند شد؛ حتی اگر هیچ تحریم تازهای در کار نباشد.
انتهای پیام/