صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

فرهنگ‌

علم

سیاست و جهان

اقتصاد

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

۰۸:۰۰ | ۱۰ / ۰۸ /۱۴۰۴
| |
عضو هیئت مدیره انجمن بلاکچین ایران در گفت‌و‌گو با آناتک:

هیچ کیف پولی از تتر به دلیل ایرانی بودن مسدود نشده است

عضو هیئت مدیره انجمن بلاکچین ایران، ضمن انتقاد از رویه برخی نهادها در صدور دستورالعمل‌های بدون مبنای قانونی، اعلام کرد که این انجمن برای جلوگیری از آسیب به کسب‌وکارها و حفاظت از حقوق کاربران، مدل خودتنظیم‌گری را به عنوان راهکاری برای قانون‌گذاری صنایع نوظهور مانند بلاکچین پیاده‌سازی کرده و تأکید کرد که تاکنون هیچ کیف پول تتری صرفاً به دلیل ایرانی بودن مسدود نشده است.
کد خبر : 1008342

به گزارش خبرگزاری آنا؛ نیما نعیمی‌خواه، عضو هیئت مدیره انجمن بلاکچین ایران، در حاشیه یازدهمین رویداد تراکنش ایران، در گفتگو با خبرنگار آناتک به تشریح چالش‌های عمیق قانون‌گذاری در صنایع نوین پرداخت و اظهار داشت که سرعت بالای پیشرفت پدیده‌هایی مانند بلاکچین و رمزارزها، یک شکاف نظارتی قابل توجه میان فناوری و نهاد‌های قانون‌گذار ایجاد کرده است.

به گفته وی، این پدیده‌های نوپا با سرعتی ظهور و توسعه پیدا می‌کنند که حکومت‌ها و ساختار‌های سنتی قانون‌گذاری با فاصله‌ای چشمگیر از آنها عقب می‌مانند. این تأخیر عمدتاً ناشی از ماهیت بسیار تخصصی این حوزه‌ها است که فرآیند کسب دانش و رسیدن به درک کافی برای تدوین مقررات کارآمد را در نهاد‌های مرسوم، مانند کمیسیون‌های تخصصی مجلس، به پروسه‌ای طولانی و زمان‌بر تبدیل می‌کند. در نتیجه، تا زمانی که قانون‌گذار آماده ورود شود، ممکن است فرصت‌های کلیدی آن صنعت از دست رفته باشد.

او در ادامه توضیح داد که حوزه بلاکچین و به طور خاص رمزارزها، یکی از بارزترین مصادیق این چالش جهانی است. با شکل‌گیری و رشد این صنعت در ایران، انجمن بلاکچین با درک این خلاء، طرح خودتنظیم‌گری را با همکاری نهاد‌های متعدد به عنوان یک راهکار عملیاتی و پیشگیرانه آغاز کرد. هدف اصلی از این طرح، گرد هم آوردن کسب‌وکار‌های فعال و قانونمند این حوزه زیر یک چارچوب مشخص و استانداردسازی شده است.

نعیمی‌خواه تصریح کرد: «در تلاشیم تا با این مدل، پلی میان فعالان صنعت و نهاد‌های حاکمیتی ایجاد کنیم. از یک سو، با ارائه نظرات کارشناسی و انتقال صدای کسب‌وکارها، به خصوص در جلسات تخصصی مرکز ملی فضای مجازی، به قانون‌گذار در درک صحیح فضا کمک می‌کنیم و از سوی دیگر، کسب‌وکار‌ها را با ادبیات و الزامات قانونی کشور هماهنگ می‌سازیم تا هم اهداف نظارتی حاکمیت تأمین شود و هم این کسب‌وکار‌های نوپا از بین نروند و بتوانند به فعالیت و رقابت با نمونه‌های جهانی ادامه دهند.»

وی افزود که در فاز‌های اولیه این طرح، سخت‌گیری‌های غیرمنطقی اعمال نشده، اما در مقابل، برخی پیشنهادات از سوی نهاد‌های دولتی مطرح می‌شود که عملاً غیرقابل اجرا هستند. نعیمی‌خواه به عنوان یک مثال ملموس گفت: «یکی از نهاد‌ها پیشنهاد داده بود که برای بیت‌کوین، مشابه بورس اوراق بهادار، سقف نوسان قیمت روزانه تعیین کنیم. این پیشنهاد شاید از منظر تجربه فرد در بازار سرمایه سنتی منطقی به نظر برسد، اما هر کارشناس این حوزه می‌داند که قیمت یک دارایی جهانی مانند بیت‌کوین توسط بازار‌های بین‌المللی تعیین می‌شود و اعمال محدودیت محلی بر آن ناممکن است. این نشان می‌دهد که چقدر انتقال دانش صحیح به نهاد‌های تصمیم‌گیر حیاتی است.»

انتقاد از رویه صدور دستورالعمل‌های بدون پشتوانه قانونی

عضو هیئت مدیره انجمن بلاکچین، صدور دستورالعمل‌های فوری و فاقد بررسی‌های حقوقی جامع را یکی از چالش‌های اصلی این صنعت دانست و این رویکرد را برای ثبات بازار و امنیت روانی کاربران آسیب‌زا توصیف کرد. وی به عنوان نمونه به ابلاغیه‌هایی نظیر تعیین سقف خرید و نگهداری تتر اشاره کرد و توضیح داد: «شاهد هستیم که گاهی یک دستورالعمل، پیش از آنکه مبنای قانونی آن به طور کامل شفاف شود، منتشر می‌شود. این امر به طور طبیعی فضایی از عدم قطعیت را بر بازار حاکم کرده و پرسش‌هایی را در مورد انطباق این تصمیمات با قوانین بالادستی کشور، از جمله قانون اساسی، به وجود می‌آورد.»

نعیمی‌خواه این رویه را یک الگوی تکرارشونده و آسیب‌زا برای اقتصاد دیجیتال خواند و توضیح داد: «متأسفانه شاهد هستیم که گاهی یک دستورالعمل یا مصوبه، بدون طی کردن بررسی‌های حقوقی جامع، ابلاغ می‌شود. این اقدام به سرعت فضایی از عدم قطعیت و نگرانی را در بازار حاکم می‌کند که نتیجه مستقیم آن، آسیب به کسب‌وکار‌های قانونمند و سردرگمی کاربران است.»

او افزود: «این چرخه با ابطال همان مصوبه در دیوان عدالت اداری پس از چند ماه، به دلیل عدم انطباق با قوانین بالادستی، تکمیل می‌شود. اما در این میان، مسئولیت پیامد‌های منفی و زیان‌های وارد شده در دوره اجرای آن مصوبه، به سادگی نادیده گرفته می‌شود. پرسش اساسی این است که چه نهادی پاسخگوی آسیب‌های وارد شده به فعالان اقتصادی و تشویش ایجاد شده در جامعه طی این مدت است؟»

او برای تأکید بر این الگو، به مورد مشابه دیگری اشاره کرد که طبق آن، واریز وجه به حساب شخص ثالث به طور کلی پولشویی تلقی شده بود؛ دستوری که آن هم بعداً توسط دیوان عدالت اداری باطل شد. وی با اشاره به اهمیت جایگاه‌های رسمی، تأکید کرد که اظهارنظرهای فاقد مبنای حقوقی، به دلیل تأثیر مستقیم بر اعتماد عمومی و ایجاد نگرانی در فضای اقتصادی کشور، نیازمند دقت و مسئولیت‌پذیری بالایی است.

شفاف‌سازی در مورد مسدودسازی تتر: هیچ کیف پولی به دلیل ایرانی بودن مسدود نشده است

در پاسخ به نگرانی‌های فزاینده در مورد مسدود شدن کیف پول‌های تتر متعلق به کاربران ایرانی، نعیمی‌خواه با قاطعیت اعلام کرد: «تا به امروز، حتی یک مورد هم گزارش نشده که یک کیف پول تتر صرفاً و مشخصاً به جرم ایرانی بودن صاحب آن مسدود شده باشد. این شایعات صحت ندارد.»

وی برای روشن شدن موضوع، میان دو مفهوم نشانه‌گذاری و مسدودسازی تمایز قائل شد و توضیح داد: «نشانه‌گذاری یک آدرس به معنای برچسب‌گذاری آن است؛ برای مثال، ممکن است یک آدرس به عنوان کیف پول متعلق به یک صرافی ایرانی یا یک نهاد خاص شناسایی و نشانه‌گذاری شود. این یک اقدام برای رصد و پایش است. اما مسدودسازی دارایی، یک اقدام فعال و محدودکننده است که فرآیند کاملاً متفاوتی دارد.»

به گفته او، مسدود شدن یک آدرس تتر یا سایر استیبل‌کوین‌های متمرکز، تنها با ارائه یک حکم قضایی بین‌المللی صورت می‌گیرد. این فرآیند معمولاً زمانی رخ می‌دهد که شکایتی مبنی بر وقوع جرم مانند کلاهبرداری، هک یا تأمین مالی تروریسم در یک دادگاه معتبر ثبت شده و آن دادگاه دستور مسدودسازی دارایی‌های موجود در آن آدرس را به بنیاد تتر صادر کند.

نعیمی‌خواه افزود: «بنیاد تتر زمانی که یک آدرس را مسدود می‌کند، به صاحب آن شماره پرونده و مشخصات دادگاه صادرکننده حکم را ارائه می‌دهد تا فرد بتواند موضوع را از مجاری قانونی پیگیری کند. بسیاری از آدرس‌های مسدود شده در سراسر جهان متعلق به افراد غیرایرانی است. بنابراین، علت مسدودسازی، اتهامات حقوقی و قضایی است، نه ملیت افراد. ایرانی بودن به خودی خود جرمی نیست که منجر به مسدود شدن دارایی شود.»

توصیه‌های کلیدی برای کاربران ایرانی

عضو هیئت مدیره انجمن بلاکچین در خصوص نقش این انجمن در صورت وقوع چنین مسدودی‌هایی در آینده، توضیح داد که توانایی انجمن محدود به انجام مکاتبات و ارائه مشاوره است. وی گفت: «اگر چنین اتفاقی بیفتد، ما حتماً مکاتبه خواهیم کرد، اما پیگیری فرآیند‌های پیچیده حقوقی در دادگاه‌های بین‌المللی از حیطه اختیارات یک انجمن صنفی خارج است و نیازمند ورود نهاد‌های دولتی یا پیگیری خود شخص با استخدام وکیل بین‌المللی خواهد بود.»

او برای کاهش ریسک‌های احتمالی، توصیه‌های مهمی را به کاربران ارائه کرد. نخست، استفاده از دارایی‌های غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین به جای دارایی‌های متمرکز. وی توضیح داد: «تتر، به عنوان یک استیبل‌کوین که توسط یک شرکت متمرکز صادر و کنترل می‌شود، همواره ریسک بلوکه شدن توسط آن نهاد مرکزی را دارد. اما در شبکه‌ای مانند بیت‌کوین، هیچ نهاد مرکزی برای صدور دستور و مسدودسازی دارایی وجود ندارد.»

نعیمی‌خواه در پایان با بیان اینکه این یک نظر شخصی است، افزود: «تتر یک ابزار کاربردی برای انجام معاملات و حفظ موقت ارزش در برابر نوسانات است، نه یک دارایی برای نگهداری بلندمدت. توصیه ما در انجمن نیز هرگز نگهداری بلندمدت استیبل‌کوین‌ها نبوده است.» وی همچنین به تمام کاربران دنیای رمزارزها، اعم از ایرانی و غیرایرانی، اکیداً توصیه کرد که برای حفظ حریم خصوصی و امنیت، تمامی تراکنش‌های خود را با استفاده از ابزار‌های تغییر آی‌پی انجام دهند تا ردپای دیجیتال خود را به حداقل برسانند.

انتهای پیام/

ارسال نظر