ممنوعیت ورود صلیب سرخ به زندانهای اسرائیل؛ تلاش تازه تلآویو برای پنهانسازی شکنجه اسرای فلسطینی
به گزارش خبرگزاری آنا، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از صدور دستور جدیدی خبر داد که بر اساس آن، ورود بازرسان و نمایندگان کمیته بینالمللی صلیب سرخ به زندانهای اسرائیل و دیدار با اسرای فلسطینی بهطور کامل ممنوع میشود.
کاتس مدعی شد این تصمیم برای «حفظ امنیت ملی» اتخاذ شده، اما ناظران و نهادهای حقوق بشری تأکید دارند که این اقدام در حقیقت پوششی برای پنهانسازی شکنجهها و رفتارهای غیرانسانی با اسرای فلسطینی است.
منابع فلسطینی اعلام کردند که این ممنوعیت شامل هزاران اسیر در زندانهای رژیم صهیونیستی میشود و حتی انتشار اسامی آنان نیز ممنوع شده است.
در ماههای گذشته، گزارشهای متعددی از سوی سازمانهای حقوق بشری درباره سوءرفتار، شکنجه و وضعیت وخیم جسمی و روانی اسرای فلسطینی منتشر شده است. بسیاری از اسرای آزادشده در جریان تبادل اخیر، در وضعیت جسمی بسیار وخیمی قرار داشتند و حتی قادر به حرکت نبودند.
همچنین منابع پزشکی تأیید کردهاند که بر پیکر شماری از شهدای تحویل دادهشده، آثار شکنجههای شدید مشهود بوده است؛ نشانهای آشکار از رفتارهای وحشیانه صهیونیستها پیش از شهادت آنان.
«محمد محمود مهران» استاد حقوق بینالملل و عضو انجمنهای آمریکایی و اروپایی حقوق بینالملل، در گفتوگو با خبرگزاری «شهاب» این تصمیم را «جنایت جنگی آشکار» و نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو دانست.
وی تأکید کرد: حق بازرسی صلیب سرخ از زندانها، حقی بنیادین و غیرقابل سلب است و ادعای خدشه به امنیت اسرائیل هیچ وجاهت قانونی ندارد. هدف واقعی این تصمیم، پنهان کردن شکنجه و نقضهای شدید علیه اسرای فلسطینی است.
مهران افزود که این اقدام بر اساس ماده هشتم اساسنامه رم دادگاه کیفری بینالمللی، مصداق روشن جنایت جنگی است و باید بهسرعت در دادگاه بینالمللی بررسی شود..
وی از صلیب سرخ جهانی و شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست شکایتی رسمی علیه رژیم صهیونیستی مطرح کنند تا این رژیم به دلیل نقض سیستماتیک قوانین بینالمللی پاسخگو شود.
تحلیلگران حقوقی معتقدند تصمیم اخیر دولت نتانیاهو نقطه اوج سیاست حذف شفافیت در قبال اسرای فلسطینی است و نشان میدهد اسرائیل با اتکا به حمایت سیاسی آمریکا، عملاً خود را فراتر از قوانین بینالمللی میپندارد.
انتهای پیام/