کاهش 5 درصدی ارزش صادرات غیر نفتی/ کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، قائم مقام وزیر صنعت با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، گفت: با این اتفاق نرخ سود تسهیلات صادراتی باز هم کاهش می‌یابد.

مجتبی خسروتاج در نشست خبری با اشاره به اهداف صادرات غیرنفتی در سال جاری، گفت: هدف‌گذاری صادرات برای سال ۹۵ با حضور دست‌اندرکاران، تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تهیه و تدوین شده که در این میان، ۶۰۰ میلیون دلار برای صنایع فلزی و لوازم خانگی، ۵۰۰ میلیون دلار برای صادرات خودرو، ۸۰۰ میلیون دلار برای ماشین‌آلات صنعتی و ۴۰۰ میلیون دلار برای فرش در نظر گرفته شده، این در شرایطی است که در مجموع ۳۸ میلیارد دلار در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی، ۵ میلیارد دلار در بخش کشاورزی، ۷ میلیارد دلار در بخش میعانات گازی و ۱۸ میلیارد دلار در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی هدفگذاری شده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در مجموع برنامه‌ریزی برای صادرات ۶۸.۷ میلیارد دلار صورت گرفته است که امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته محقق شود.

به گفته خسروتاج، افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای اروپایی پس از نهایی شدن برجام از جمله دستاوردهای کشور است که بر این اساس صادرات در این مدت به کشورهایی همچون ایتالیا با ۳۶ درصد، اسپانیا ۱۳۲ درصد و آلمان سه درصد افزایش یافته است.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برای حمایت از صادرات و ارائه تسهیلات کم‌بهره، ۳۰۰ میلیارد تومان در بانک توسعه صادرات و سه بانک دیگر سپرده شده است تا صادرکنندگان، تسهیلات با نرخ سود کمتری دریافت کنند که اکنون با کاهش نرخ سود، نرخ این تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام توزیع مجدد کارت خرید کالای ایرانی، گفت: در مرحله دوم محدودیت‌های سقف حقوقی افراد در وزارتخانه‌های طرف قرارداد اصلاح می‌شود.

خسروتاج اظهار کرد: طی سال‌های گذشته دولت یازدهم تلاش کرده که ارز متقاضی را جایگزین ارز مبادله‌ای کند که تا حدود زیادی در این زمینه موفق بوده و برای حمایت از تولیدات داخلی این کار به صورت تدریجی در حال انجام است.

وی افزود: در صورتی که کالاهای وارداتی با ارز متقاضی به کشور وارد نشود، قیمت آنها نیز بالا می‌رود و امکان رقابت خود را با کالاهای داخلی از دست می‌دهد؛ به همین منظور با هماهنگی بانک مرکزی توسعه تدریجی برای عرضه ارز مبادله‌ای وجود دارد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص آخرین وضعیت برخورد با قاچاق کالا گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاو ارز برنامه جامع برخورد با قاچاق کالا را در بخش‌هایی مانند پوشاک، موبایل، دخانیات، قطعات خودرو، لوازم آرایشی و بهداشتی و... در دستور کار دارد که برخورد با قاچاق پوشاک، موبایل و دخانیات در اولویت قرار دارد.

وی تصریح کرد: برای ساماندهی این بخش‌ها و واردات به صورت قانونی نمایندگی‌های رسمی در کشور در حال شکل‌گیری است که این امر به خوبی خود را در بخش خودرو نشان داده است و در بخش‌های واردات باتری و سایر قطعات خودرو نیز در حال ساماندهی امور هستیم.

خسروتاج گفت: لوازم خانگی از این پس فقط از طریق نمایندگی‌های رسمی امکان واردات خواهند داشت و برخلاف زمان تحریم که به شرکت‌های واسطه‌ای نیز اجازه واردات از کشورهای ثالث را می‌دادیم، در شرایط پس از اجرای برجام این امکان وجود ندارد و این موضوع به صورت رسمی به واردکنندگان لوزام خانگی ارائه شده و به آنها فرصت ۶ ماهه‌ای برای دریافت نمایندگی‌های رسمی از کشور تولیدکننده (مقصد) داده شده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه اضافه کرد: نمایندگی‌های تولیدکنندگان خارجی که در بازار ایران حضور خواهند داشت، باید حتما بخشی از کالایی که در داخل کشور تولید می‌کنند، براساس سیاست‌های اعلام شده به آنها به خارج از کشور صادر کنند.

وی در ادامه صحبت‌های خود در خصوص اقداماتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحریک بازار داخلی صورت داده است، گفت: کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در دو مرحله در کشور توزیع شد که به دلیل استقبالی که در خرید خودرو وجود داشت، برای برخی از مسئولان این ابهام به وجود آمد که نتوانند پاسخگوی نیاز داخلی باشند، به همین منظور از حجم عرضه کارت‌های اعتباری کاسته شد.

خسروتاج افزود: برای رفع این مشکل، بخشنامه خرید کالاهای بادوام ایرانی در حال اصلاح است تا بتوانیم سقف محدودیت‌های حقوقی افراد، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های طرف قرارداد را افزایش دهیم و حجم بیشتری از این کارت خرید را میان افراد در کشور توزیع کنیم.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در روزهای آینده براساس فعالیت‌هایی که انجام شده است، توزیع گسترده کارت‌های اعتباری آغاز می‌شود.

وی افزود: بالای ۱۰۰ هزار کارت اعتباری تا به امروز صادر شده و ۱۶ میلیارد تومان حجم کالایی بوده که تاکنون در قالب کارت اعتباری توسط مردم خرید انجام شده است.