امید به سرویس اشتراکی یا عمده فروشی اینترنت فیبرنوری یک سیاست شکست خورده است
به گزارش خبرگزاری آنا؛ لاجوردی ظهر امروز در واکنش به تصویب دستورالعمل «مهاجرت از کابل مسی به فیبرنوری» در کمیسیون تنظیم مقررات که در زیستبوم ارتباطات ایران به طرح سواَپ مشهور شده است، طی پستی در صفحۀ شخصی ویراستی خود نوشت:
«عدم حمایت از اپراتورهای UNSP توانمند جهت ایجاد شبکه فیزیکی فیبرنوری و تشدید انحصار، یکی از نگرانیهای این روزهای زیستبوم ارتباطات است. تعدد شبکه فیزیکی دسترسی و انتقال درون استانی الزام شبکه ملی اطلاعات است. امید به سرویس اشتراکی و یا ارائه بیتاستریم سیاست شکست خوردهایست.»
پروانههای یکپارچۀ خدمات ارتباطی گامی برای تحول در ارتباطات ثابت
وزارت ارتباطات در ماههای ابتدایی شروع فعالیت دولت سیزدهم با هدف تحول در زیرساختهای ارتباطی کشور، طراحی و اعطای پروانههای خدمات یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) را کلید زد. این پروانهها با مأموریت توسعه شبکه فیبرنوری تا منازل و کسبوکارها، ایجاد رقابت در لایه زیرساخت، و همگرایی خدمات ثابت و سیار، به هفت اپراتور اعطا شد. این اقدام، نخستین گام جدی برای شکستن انحصار تاریخی شرکت مخابرات ایران در لایه فیزیکی ارتباطات بود و با اسناد بالادستی شبکه ملی اطلاعات کاملاً همراستا تلقی میشد.
شروع دولت چهاردهم و چرخش سیاستی با طرح سواَپ
اپراتورهای UNSP بعد از دریافت پروانههای یکپارچۀ خدمات ارتباطی با سرمایهگذاری گسترده، توسعه شبکههای مستقل فیبرنوری را آغاز کردند. اما با آغاز دولت چهاردهم، وزارت ارتباطات در اقدامی غیرمنتظره، طرح ملی «سواپ» را تصویب کرد.
طرحی که بهجای حمایت از اپراتورهای دارای پروانه، بر واگذاری ظرفیت انتقال و دسترسی از سوی شرکت مخابرات به سایر اپراتورها تمرکز داشت. این تصمیم، عملاً مسیر توسعه شبکههای مستقل را متوقف کرد و به بازگشت به مدل اشتراکی بیتاستریم انجامید؛ مدلی که پیشتر شکست خورده و موجب تضعیف رقابت شده بود.
حمایت تمام قد وزیر و معاون او از طرح مهاجرت مخابرات
سیّد ستار هاشمی وزیر ارتباطات در جلسۀ کنترل پروژه فیبرنوری که ۳۰ مهر در این وزارتخانه با حضور نمایندگان اپراتورهای فعال در حوزه ارتباطات ثابت برگزار شد و ضمن حمایت از رویکرد استفاده اشتراکی از بسترهای موجود، به اجرای پروژه سوآپ (تبدیل سیم مسی به فیبرنوری) توسط شرکت مخابرات ایران اشاره کرد.
وی در بخشی از آن جلسه هم گفته بود که ایجاد شبکههای موازی در کشور نه امکانپذیر است و نه بهصرفه، و باید بر مبنای مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همکاری میان اپراتورها و مخابرات شکل گیرد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴ در نشست خبری کنفرانس ملی مخابرات با تأکید بر اهمیت پروژه جایگزینی فیبر نوری به جای کابل مسی بیان کرده بود: پروژه سوآپ، بزرگترین طرح تاریخ ICT کشور است و تأثیر عمیقی بر توسعه صنعت ارتباطات و سایر حوزههای اقتصادی کشور خواهد داشت.
وی در بخشی دیگری از نشست گفته بود: از سال ۱۳۰۴ که توسعه کابل مسی در کشور آغاز شد، شبکه تلفن بر پایه این زیرساخت گسترش یافت، اما امروز با توجه به رشد نیازهای ارتباطی، ناچار به مهاجرت کامل از شبکه مسی به فیبر نوری هستیم.
جعفرپور در همان نشست تصریح کرده بود: «پروژه سو اپ یک پروژه ملی است که نیازمند سرمایهگذاری ۵ میلیارد دلاری است و تحت مدیریت سازمان تنظیم مقررات رادیویی اجرا میشود. این پروژه مشکلات ارتباطی کاربران خانگی را حل میکند و در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و دولت الکترونیک نیز تأثیرگذار خواهد بود.»
رگولاتوری قراردادهای دو جانبۀ مخابرات با اپراتورها را نشانۀ عزم مخابرات برای همراهی با سایر ذینفعان میداند
حمید فتاحی، رئیس رگولاتوری و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم امروز طی سخنانی در کنفرانس ملی مخابرات گفته است: ما سعی کردیم در تدوین و تنظیم مقررات مربوط به موضوع مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری، به حقوق همه ذینفعان توجه کرده و با خط کشی دقیق و بطور مشخص آن را تنظیم کنیم. اما اگر در عمل همه با همدیگر بر اجرای آنچه که بر روی کاغذ نوشته میشود، همدل و همراه، تعهد نداشته باشند، حتما این مصوبات کارآیی نخواهد داشت و اگر روزی مصوبات کارایی خودش را از دست بدهد اصل موضوع پیشرفت و پیشبرد پروژه در زمان تعیین شده، به نتیجه نمیرسد.
فتاحی با تاکید بر اینکه امروز در این کنفرانس به نمایندگی از سایر ذینفعان پروژه ملی حضور دارد، اضافه کرده بود: بعنوان رگولاتور تاکید میکنم هر اختلال و بی نظمی در اجرای این پروژه در سراسر کشور توسط شرکت مخابرات ایران بوجود بیاید، نظم آن به هم خورده و در نهایت این موضوع، اشکالات جدی در کل پروژه بوجود خواهد آورد. آن چه که تا امروز از عزم مدیران، هیات مدیره و مدیران ارشد و استانی شرکت مخابرات دیدیم، تاکید و پیگیری و قصد همراهی، همکاری و همدلی با سایر ذینفعان شامل مردم بعنوان ذینفع اصلی و دارندگان پروانههای اپراتوری، servcoها و UNSPها است تا بواسطه آن افزایش کیفیت و سرعت خدمات محقق شود.
وی همچنین میگوید: اقدامات مدیرعامل شرکت مخابرات در عقد قراردادهای دو جانبه با سایر دارندگان پروانه، تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط به اجرای این پروژه به همه استانها و مقرراتی که ما در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب کردیم، مصداق این عزم هستند.
البته مدیران اپراتورهای دارای پروانۀ یکپارچۀ ارتباطی یا همان UNSP مانند مدیران ارشد وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات آسودهخاطر نیستند و نسبت به آیندۀ طرح مهاجرت از کابل مسی به ادامۀ طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها دغدغههایی دارند که گاهی آنها را در فضای رسانهای هم مطرح میکنند.
نگرانی اپراتورهای UNSP از نحوۀ اجرای طرح سواَپ و تضعیف رقابت
نمونۀ این نگرانی تنظیم و ارسال نامۀ مدیران عامل ۶ اپراتور ارتباطی ثابت دارای پروانۀ خدمات ارتباطی یکپارچه در ۴ شهریور ۱۴۰۴ به حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود. آنها در نامۀ خود به فتاحی تأکید کرده بودند که شرکتهای دارای پروانه، با رعایت مصوبات و الزامات فنی، دیرتر و با هزینه بیشتر وارد بازار اتصال شدهاند، در حالیکه مخابرات «سالها پیش» بدون رعایت استانداردها شبکه ایجاد کرده و اکنون از منابع صندوق منتفع میشود.
بخش دیگری از محتوای نامه ۶ شرکت اینترنت ثابت تأکید میکرد که یکی از منابع صندوق توسعه فیبر نوری «۸ درصد درآمد ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات» است و «مخابرات ایران» از پرداخت این سهم «استنکاف» کرده، اما در پی بهرهمندی از منابع صندوق است که موجب «تحمیل ضرر به سایر کارورها» میشود.
این ۶ شرکت در نامۀ خود هشدار داده بودند که تداوم وضعیت موجود به «از دست رفتن حدود دو میلیون مشترک فعال» بر بستر شبکه مخابرات میانجامد و «سایر شرکتهای UNSP را در آستانه ورشکستگی» قرار میدهد که به زعم آنان نتیجه «سیاستگذاری ناعادلانه» و «اغماض نسبت به تخلفات» است.
سواَپ یک پروژۀ اقتصادی و ساختاری است یا ارتباطی؟
محمدعلی یوسفیزاده مدیرعامل یکی از اپراتورهای مخابراتی دارای پروانۀ خدمات یکپارچۀ ارتباطی و امضاء کنندۀ آن نامه است که چند روز بعد از انتشار خبر ارسال این نامه به رگولاتوری در ۶ مهرماه ۱۴۰۴ ضمن حضور در یک نشست خبری که در حاشیۀ الکامپ امسال برگزار شد با توجه به همین دغدغهها از لزوم ثبات در تصمیمگیریهای رگولاتور حوزۀ ارتباطات در دورههای اداری مختلف صحبت کرد و حتی در سخنانی که بویی از ناامیدی میداد، بیان کرد که آنها حتی حاضر هستند که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعهدات شرکت متبوعشان را بازخرید و به شرکت مخابرات واگذار کند، سخنانی که باید آنها را زنگ خطری برای وزارت ارتباطات تلقی کرد تا تلاش کند که تصمیمات رگولاتوری براثر تغییرات مدیریتی تغییر نکند و اپراتورها را تحت تأثیر قرار ندهد.
یوسفیزاده در بخشی از همان نشست خبری هشدار داد: اصولاً پروانه UNSP فرصتی بودند برای نظم بخشیدن به تحول فناورانه در شبکه ثابت، اما نحوۀ اجرای فعلی این طرح باعث شده است که اپراتورها بدون جایگاه مشخص در پروسه سوآپ حضور پیدا کنند. تجربه معمول در بازار ثابت حاکی از آن است که وقتی بخش غالب تصمیم گیرندۀ اصلی فناوری جدید باشد، خطر انحصار و نابودی رقبای خصوصی تقویت خواهد شد.
وی ۴ روز قبل در ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴هم طی یک گفتگوی رسانهای بیان کرده بود: «پروژه سواَپ در ظاهر، اقدامی فنی برای بهروزرسانی و همگرایی شبکههاست؛ اما ماهیت اصلی این پروژه اقتصادی و ساختاری است و به طور مستقیم بر آینده بازار ارتباطات ثابت کشور تأثیر میگذارد.
این مدیر ارتباطی فعال در حوزۀ ارتباطات ثابت در بخش دیگری از گفتههای خود در این مصاحبۀ رسانهای گفته بود: قطعا اگر در اجرای پروژه فوق، مدل همکاری شفافی طرحریزی نشود، منجر به تمرکز کامل مالکیت شبکه در دست مخابرات و در نتیجه کاهش رقابت واقعی در بازار میشود.
یوسفیزاده در آن مصاحبه تصریح کرده بود: طی سه سال گدشته، اپراتورهایی مانند ما ضمن سرمایهگذاری سنگین و ریسکپذیری بالا، بخش قابل توجهی از توسعه زیرساخت فیبر کشور را به دوش کشیدهاند. ما امروز در ۸۰ شهر کشور از جمله ۶ مرکز استان شبکه فیبر خود را توسعه دادهایم، بیش از یک میلیون خانوار را تحت پوشش داریم که از حجم بالایی از خدمات آسیاتک را استفاده میکنند. بالطبع باید به این نکته توجه داشت که ظرفیت ایجادشده، بخشی از دارایی ملی کشور است که با منابع بخش خصوصی ایجاد شده است.
وی اضافه کرده بود: اگر سواَپ به گونهای اجرا شود که این داراییها به صورت یکطرفه در اختیار یک بازیگر قرار بگیرد، نتیجه آن کاهش انگیزه سرمایهگذاری و کند شدن رشد فیبر نوری در کشور است. در ماههای گذشته جلسات متعددی میان اپراتورها و شرکت مخابرات برگزار شده است. در این جلسات، نگاه غالب مخابرات همچنان بر محور مالکیت کامل شبکه و تجمیع داراییهاست؛ مدلی که عملاً به همکاری بلندمدت و رقابت سالم منجر نمیشود و عملا در تضاد با تمامی الگوهای بین المللی رایج در صنعت ارتباطات و مخابرات است.
او به عنوان مدیرعامل یکی از اپراتورهای ثابت پیشنهاد داده بود که یک مدل ترکیبی و مبتنی بر شراکت فنی و اقتصادی بر پایه دو اصل میان اپراتورها و مخابرات اجرایی شود؛ اول اینکه هر شرکت مشتریان فعلی خود را حفظ کند، دوم اینکه توسعه شبکهها بهصورت همراستا، اما مستقل انجام شود. این مدل، به اپراتورها اطمینان مالکیت سهم خود را میدهد و هم برای سرمایه، امنیت ایجاد میکند. در واقع ما به دنبال رقابت تخریبی نیستیم؛ به دنبال همزیستی هوشمند هستیم. مدل مورد نظر ما توسعه ملی را قربانی انحصار نمیکند.
یوسفیزاده در همان مصاحبه گفته بود: تا این لحظه نشانههای محدودی از تمایل به مذاکره و بازنگری از سوی مخابرات دیده میشود، اما هنوز چارچوب کاملی برای همکاری که قابل اجرا باشد، طرح ریزی نشده است. قطعا همدلی راه حل بهتری از تقابل است.
حسن شانهساززاده بهعنوان رئیس هیئت مدیره یکی دیگر از اپراتورهای مخابراتی نیز در همان نشست خبری حاشیۀ الکامپ در۶ مهرماه متذکر شده بود که اگر سوآپ بدون برنامه زمانبندی و قواعد روشن اجرا شود، انحصار فیبر نوری بازار را به بحران خواهد کشاند. یادآوری تجربیات سالهای ابتدایی واگذاری سیمکارت نشان میدهد که انحصار بیضابطه میتواند قیمتها را نجومی کند و حق انتخاب مشترکان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
اشارۀ رئیس هیأت مدیرۀ این اپراتور مخابراتی در نشست خبری الکامپ به ممانعت مخابرات شیراز از تکمیل اجرای تعهد فیبرنوری این اپراتور در مرکز استان فارس براساس قیمتهای مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به عنوان نمونهای از عدم همراهی مخابرات در زیستبوم رقابتی با اپراتورهای دارای پروانه بیان شد که رقابت را دچار اختلال میکند و اعتماد مشتریان به اپراتورهای خصوصی را نیز خدشهدار خواهد کرد.
مسعود بمانیپور، مدیرعامل یکی دیگر از اپراتورهای مخابراتی نیز در حاشیۀ همان نشست خبری الکامپ به افزایش چند برابری تعرفه پایهای مخابرات اشاره میکند و آن را خطری جدی برای بقای شرکتهای خصوصی دانست. وی تأکید در آن نشست تأکید کرد که در صورت ادامه روند فعلی، رقابت سالم در بازار ثابت محو خواهد شد و مخابرات ایران به اپراتور انحصاری تبدیل خواهد شد. پیشنهاد اصلاح مدل تعرفهای با هدف حفظ توازن مالی و تضمین امکان ترابرد خط تلفن ثابت میان اپراتورها از مهمترین مطالبات بخش خصوصی بود که در آن نشست مطرح شد.
صابر فیضی به عنوان کسی که خود چندسالی هم مدیرعاملی مخابرات ایران را در کارنامه دارد، نیز در همان نشست خبری حاشیۀ الکامپ نسبت به ایجاد انحصار در توسعۀ ارتباطات هشدار داد و بیان کرد: چالش اصلی صنعت ارتباطات دخالت دولت در حوزه ارتباطات ثابت است. به باور او چنین مداخلهای همیشه موجب ایجاد ناترازی و افزایش انحصارگرایی شده است. وی با اشاره به تاریخچه مستقل بودن بخش ارتباطات ثابت از بودجه عمومی، خاطرنشان کرد که مرزهای دخالت دولت پس از برنامه چهارم توسعه متزلزل شد و اکنون برای بازگرداندن توازن بازار، نیازمند کاهش نقش تصمیمگیرانه حاکمیت در عملیات روزمره اپراتورها هستیم.
بی توجهی به الزام اسناد بالادستی برای توسعۀ حداقل ۲ شبکۀ مخابراتی در استانها
همانطور که لاجوردی در پست صفحۀ ویراستی خود بیان کرده است، براساس اسناد بالادستی کشور در زمینۀ معماری شبکههای مخابراتی و شبکۀ ملی اطلاعات، باید بیش از یک شبکۀ ارتباطی در لایۀ دسترسی و انتقال درون استانی در کشور توسعه داده شود که با مدل فعلی وزارت ارتباطات در اجرای طرح مهاجرت از کابل مسی به فیبرنوری به نظر غیرممکن میآید.
تحلیل شرایط میدانی و عملکرد وزارت ارتباطات چنین بنظر مینمایاند که وزارت ارتباطات با سکانداری هاشمی به دنبال این است که ضمن ملزم کردن کاربران شبکۀ کابل مسی برای مهاجرت به فیبرنوری بدون صرف زمان، هزینه و انرژی برای توسعۀ شبکۀ دوم و بیشتر در شهرها و استانها براساس الزامات اسناد بالادستی، هنگام گزارش دادن به مردم و نهادهای بالادستی مانند مجلس برای خود دستاوردسازی کنند که اتصال چند میلیونی فیبرنوری ایجاد کردهاند که نوعاً میتوان آن را رفتاری غیرصادقانه با مردم دانست.
اجرای سواَپ همخوانی دقیقی با برنامۀ هفتم پیشرفت ندارد؛ چرا که این برنامه بر ایجاد ۲۰ میلیون پوشش و به دنبال آن ۲۰ میلیون اتصال فیبرنوری تأکید دارد، در حالی که طرح مهاجرت از کابل مسی به فیبرنوری عملاً پوشش جدید و یک شبکۀ دوم ارتباطی در کشور ایجاد نمیکند، بلکه همان مشترکین سابق مخابرات را ملزم میکند که میان دوگانۀ قطع سرویس یا مهاجرت الزامی به فیبرنوری یکی را انتخاب کنند. همانطور که یوسفیزاده مدیرعامل یکی از اپراتورهای مخابراتی در بخشی از گفتههایی که از او نقل کردیم، گفته بود، به نظر میآید جنبههای اقتصادی طرح مهاجرت مخابرات به جنبههای خدماتی آن میچربد.
آیندۀ مبهم رقابت در توسعۀ ارتباطات ثابت
این نگرانی نیز وجود دارد که اجرای دستورالعمل مهاجرت مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات توسط مخابرات با حمایت وزارت ارتباطات، سایر اپراتورهای دارای پروانۀ یکپارچۀ خدمات ارتباطی را به مصرفکننده ظرفیت شرکت مخابرات بدل کند. این رویکرد همانطور که گفته شد به نظر با اسناد بالادستی در تضاد است و میتواند منجر به افزایش بیاعتمادی میان سایر اپراتورها برای سرمایهگذاری در حوزۀ ارتباطات و توقف توسعه شبکههای مستقل در کنار شبکۀ ارتباطاتی شرکت مخابرات شود.
بنابراین بازگشت به مدل اشتراکی و بیتاستریم را میتوان عقبگردی آشکار در مسیر توسعه ارتباطات کشور قلمداد کرد. اظهار نظر مدیران عامل اپراتورها و کارشناسان حوزۀ ارتباطات در کشور بیان کنندۀ این نگرانی است که عدم حمایت از اپراتورهای دارای پروانۀ UNSP، زیستبوم ارتباطات ایران را در معرض انحصار مجدد و شکست سیاستی قرار خواهد داد.
انتهای پیام/