صدور حکم منع تعقیب برای پنج بانک در پرونده قاچاق ارز
به گزارش خبرگزاری آنا، سیدیاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی و اطلاعرسانی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که اتهام این بانکها مربوط به ارائه نکردن صورتحساب خرید ارز به زائران اربعین و فروش ارز به مبالغ کلان بود که گزارش آن از سوی پلیس امنیت اقتصادی فراجا به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی ادامه داد: میزان فروش ارز گزارش شده برای این بانکها در مجموع ۲ هزار و ۵۱۱ تریلیون و ۷۵۶ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال بوده است.
رایگانی افزود: بررسیهای کارشناسی بانک مرکزی نشان داد که این بانکها اقدامات قانونی خود را انجام داده و سوءنیت برای تحقق بزه قاچاق ارز احراز نشد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی درباره دلایل اصلی صدور قرار منع تعقیب گفت: بانکها با استفاده از سامانه سنا بانک مرکزی، رسیدهای الکترونیکی حاوی جزئیات معاملات را برای مشتریان ارسال کردهاند، قانونگذار در تبصره ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزامی برای درج شماره مسلسل اسکناسها در رسیدهای بانکی پیشبینی نکرده است و ضمیمهکردن شمارهها به اسناد بانکی کافی بوده است.
رایگانی با بیان اینکه میزان ارز تخصیصی به زائران کمتر از حد سالانه تعیین شده برای افراد بوده و ترک فعل بانکها مشمول مجازات قاچاق ارز نمیشود، اظهار کرد: برابر مستندات، رسید سامانهای و پیامک به مشتریان پس از معامله ارسال و جایگزین صدور صورتحساب فیزیکی شده است؛ بنابراین بانکها الزامی برای صدور رسید فیزیکی نداشتهاند.
وی گفت: این قرار برای همه بانکها و متهم حقیقی صادر شد و هر پنج بانک از اتهامات مبرا شدهاند اما قرار صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر نزد دادستان عمومی و انقلاب تهران و کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران است و پس از بررسی تجدیدنظر، قطعی خواهد شد.
انتهای پیام/