عملکرد گزارشگر ویژه از نظر ایران مردود است/ انتصاب گزارشگر برای ایران از ابتدا غیرسازنده بود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، خسرو حکیمی با بیان اینکه احتمال تغییر احمد شهید از گزارشگری ویژه وضعیت حقوق بشر ایران زیاد است، اظهار کرد: حسب اطلاع، احمد شهید پس از تغییر، با حمایت آمریکا و کشورهای غربی عنوان گزارشگر ویژه موضوعی، آزادی عقیده و مذهب را خواهد گرفت که این موضوع محل تأمل است.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر با تأکید براینکه از ابتدا انتصاب گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اقدامی غیرسازنده بود، گفت: تعییین گزارشگر ویژه کشوری در زمینه حقوق بشر برای کشوری مانند ایران که به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و جامعه بین المللی همواره پایبند است، اساساً غیر موجه، بی‌معنا و مخرّب بود.

وی ادامه داد: همچنین ساز وکار گزارشگری در سازمان ملل باید مبتنی بر اصول حرفه‌أی، عادلانه، غیرتبعیض آمیز، منصفانه و غیرسیاسی باشد قابل ذکر است که شورای حقوق بشر برای جلوگیری از برخوردهای دوگانه تأسیس شد و مکانیزم یو.پی.آر که دوره تکامل خود را می‌گذراند، برمبنای مسئولیت مساوی همه کشورها تنظیم شده است، از این رو چنین سازوکاری نمی بایست با اقدامات موازی تضعیف شود.

حکیمی تصریح کرد: بنابراین همانطور که در پاسخ به پیش نویس گزارش گزارشگر ویژه برای ارائه به سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر آورده‌ایم، تعیین گزارشگر ویژه برای این کشور به دلایل مبنایی تصریح شده و نیز به علت عدم تحقّق در رعایت ویژگی‌های فوق الذکر، اقدامی غیرقابل قبول است.

وی اضافه کرد: همانطوری که بیان شد علی رغم اینکه جمهوری اسلامی ایران نصب گزارشگر ویژه را غیرموجه، بی معنا و مخرب می داند اما در راستای همکاری با سیستم حقوق بشری سازمان ملل متحد و به قصد تصحیح رویکرد گزارشگر و تنظیم گزارش بر اساس اطلاعات موثق نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران و سایر مقامات ذیربط، ملاقات هایی با وی داشته اند و این تعامل همچنان ادامه دارد.

معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در خصوص مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران و تاکیدی که همواره در گزارش‌های گزارشگر ویژه بر توقف آن شده نیز گفت: با توجه به اینکه مجازات اعدام مجازاتی قانونی است و در جمهوری اسلامی ایران نیز این مجازات تنها برای جرائم بزرگ آن هم پس از طی مراحل مفصّل قانونی تعیین و اجرا می‌شود، اظهار نگرانی گزاشگر بی مورد بوده البته نظرات اصولی جمهوری اسلامی ایران بارها به طور رسمی در پاسخ های ارائه شده منعکس شده است.

حکیمی در پاسخ به این سوال که آیا هیچ یک از تحولات صورت گرفته در خصوص ارتقاء حقوق بشر در ایران مورد توجه گزارشگر ویژه و یا شورای حقوق بشر بوده است یا خیر؟ گفت: موارد پیشرفت و اصلاح رویه‌ها و عملکردها در جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه های دینی و مبتنی بر حقوق بشر اسلامی آنچنان بارز و جدید بوده که گزارشگر ویژه در گزارش اخیر ( برای اجلاس سی ویکم) از 18 مورد از آنها استقبال کرده است.

وی افزود: اساساً اگر به میزان پیشرفت‌های به وجود آمده در قوانین و ارتقای عملکرد جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر بدون توجه به پیش داوری‌ها و ارائه تفسیرهای جانبدارانه مطروحه در گزارش‌های گزارشگر ویژه توجه شود بهترین گواه برای بلاوجه بودن موضوع نظارت به حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران می باشد و این تحولات لازم است مورد توجه شورای حقوق بشر نیز قرار گیرد.

معاون قضایی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در تشریح اینکه چرا جمهوری اسلامی ایران عملکرد گزارشگر ویژه را ناموفق ارزیابی می‌کند، گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است و به لحاظ اهمیت ویژه حقوق بشر اسلامی در اصول متعدد آن از جمله اصل سوم در بیان وظیفه دولت واصول نوزدهم تا چهل و دوم حقوق آحاد ملت را پیش بینی و رعایت آن را لازم دانسته است و طبق اصل چهارم قانون اساسی « کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.»

وی تأکید کرد: « این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین ومقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقه‌های شورای نگهبان است. » شورای نگهبان طبق اصل نود ویکم به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، با ترکیب مقرر در اصل اخیر الذکر تشکیل می‌شود.

حکیمی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه گزارشگر ویژه در تهیه گزارش‌های خود دقت کافی به قوانین و مقررات اساسی و عادی جاری در کشور مورد بررسی خود به عمل نیاورده است لذا ارزیابی ستاد حقوق بشر از عملکرد آن به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ناموفق است.