دلایل استقبال نشدن از قانون پیش‌فروش ساختمان
حسن محتشم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با بیان اینکه قانون پیش‌فروش ساختمان مورد اعتراض و انتقاد پیش‌فروشنده و انبوه‌ساز است، افزود: یکی از عمده‌ترین ایرادهای وارده به این قانون تعهداتی است که بیش از اندازه و به صورت یکطرفه پیش‌بینی شده، در حالی که تعهدی برای خریدار در نظر گرفته نشده است.
وی با تاکید بر اینکه استقبال چندانی از سوی انبوه‌سازان برای استفاده از قانون پیش‌فروش ساختمان نشده است، تصریح کرد: انبوه‌سازان برای استفاده از این قانون مقاومت می‌کنند چرا که این قانون تقریبا به صورت یک طرفه است و باید مورد بازنگری قرار گیرد تا به شیوه اصولی اجرایی شود.
رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران بیان کرد: اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان عملا با مانع رو‌به‌رو می‌شود و عموما در این بازار به شیوه قدیمی و گذاشتن تعهدات مورد قبول طرفین عمل می‌شود.
وی با بیان اینکه تضامینی که در این قانون برای تعهد از سوی انبوه‌سازان در نظر گرفته شده بسیار سنگین است، بیان کرد: در این قانون جریمه بسیار سنگین برای انبوه‌ساز در صورت عدم تحویل به موقع واحدها و انجام فرآیند انتقال سند در نظر گرفته شده در حالی که هیچ اشاره‌ای به عدم انجام تعهدات از سوی خریدار نشده است؛ به طور مثال اگر واحد مسکونی در زمان موعد مقرر از سوی خریدار تحویل گرفته نشد، این قانون جریمه‌ای برای خریدار در نظر نگرفته است.
محتشم اعلام کرد: متاسفانه عدالت حرفه‌ای در قانون پیش‌فروش ساختمان رعایت نشده و به همین خاطر از سوی انبوه‌سازان نیز مورد اجرا قرار نمی‌گیرد.
وی درباره لحاظ شرایط درج آگهی و تبلیغات پیش‌فروش ساختمان نیز اظهار کرد: گرفتن آگهی ایرادی نداشته و ما هم اعتراضی را نسبت به آن نداریم، کما اینکه شاید این اتفاق مثبت نیز باشد. چرا که از فروش یک واحد مسکونی به چند نفر در عین واحد و تضعیف حقوق خریدار جلوگیری می‌کند اما در درجه نخست باید رفع موانع این قانون برای ایجاد رغبت میان انبوه‌سازان برای اجرا فراهم شود.
در ماده ۲۱ قانون پیش فروش ساختمان آمده است: پیش فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یاد شده ارایه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیش فروش را ندارند. در غیر اینصورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
همچنین در ماده ۲۳ این قانون نیز آمده است: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. در تبصره این ماده قانونی قید شده که جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شوند مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب با اجرای آن موقوف می‌شود.
انتهای پیام/