افزایش ۳۰ درصدی بودجه نظامی ترکیه؛ برآورد هزینههای ۲۰۲۶ در سایه تنشهای منطقهای
به گزارش خبر گزاری آنا، ترکیه در سالهای اخیر رشد قابل توجهی در تخصیص منابع به بخش نظامی تجربه کرده است. این رشد نه تنها پاسخی به تهدیدات منطقهای، بلکه بخشی از راهبرد بلندمدت دولت آنکارا برای تقویت توانمندی دفاعی، توسعه فناوری نظامی و افزایش صادرات تسلیحاتی به شمار میرود. افزایش ۳۰ درصدی بودجه نظامی برای سال ۲۰۲۶ از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چراکه هم در مقیاس داخلی (اقتصادی، صنعتی) و هم در سطح منطقهای (امنیت، بازدارندگی و نفوذ راهبردی) پیامدهایی گسترده دارد.
روند بودجه نظامی اخیر
– طبق دادههای مؤسسه تحقیقاتی سیپیری (Sipri)، هزینههای نظامی ترکیه در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۵ میلیارد دلار بوده که رشدی تقریبی ۱۲ درصد نسبت به سال قبل نشان میدهد.
– برای سال ۲۰۲۵، ترکیه بودجه نظامی برابر با ۹۱۳ میلیارد لیره پیشبینی کرده بود.
– برای سال ۲۰۲۶، بودجه «نیروهای مسلح و صنایع نظامی» حدود ۱٫۲۰۲ تریلیون لیره تعیین شده که افزایشی حدود ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل دارد. اگرچه تأیید رسمی عدد لیره-به-لیره هنوز توسط رسانههای ترکیهای بازنشر نشده، اما روند «رکوردشکنی» بودجه نظامی کاملاً مشهود است.
– علاوه بر این، هزینه کل دفاع و امنیت ترکیه (شامل بخش داخلی امنیتی) برای سال ۲۰۲۵ حدود ۱٫۱۶۶ تریلیون لیره برآورد شده بود.
– نسبت هزینه نظامی به تولید ناخالص داخلی (GDP) ترکیه در سال ۲۰۲۳ حدود ۱٫۵۰٪ گزارش شده است.
دلایل افزایش بودجه نظامی
۱. محیط امنیتی منطقهای پیچیده
ترکیه با بحرانها و تهدیدهای امنیتی متعدد در مرزهای جنوب و شرق خود روبهروست که البته بسیاری از آنها خودساخته هستند؛ از سوریه و عراق گرفته تا شرق مدیترانه و دریای سیاه، رشد هزینههای نظامی ترکیه همزمان با افزایش فعالیتهای نظامی در این مناطق بوده و پاسخی به این تهدیدات است.
۲. تعهد به ارتقای بازدارندگی و نقش در ناتو
ترکیه در نشستهای ناتو اعلام کرده است که هدف افزایش سهم هزینههای نظامی از تولید ناخالص داخلی تا سطح ۵ درصد را دنبال میکند تا توان بازدارندگی و نقش خود در معادلات پیمان آتلانتیک شمالی را تقویت کند.
۳. تقویت صنعت نظامی داخلی
آنکارا به دنبال کاهش وابستگی به واردات و افزایش صادرات تسلیحاتی است. گزارشها حاکی از پیشرفت قابل توجه ترکیه در تولید داخلی سامانههای رزمی است، از جمله پهپادهای بایراکتار، تانک آلتای، جنگنده KAAN و ناوچههای کلاس استانبول.
ابعاد صنعتی و اقتصادی
– افزایش بودجه نظامی فرصتهای تازهای برای شرکتهای فعال در حوزه صنایع نظامی ترکیه فراهم کرده است.
– صادرات صنایع دفاعی ترکیه به رکوردی جدید رسیده و این روند همچنان ادامه دارد.
– با این حال، فشارهای اقتصادی شامل کاهش ارزش لیره، تورم بالا و بدهی عمومی ممکن است بر قابلیت اجرای پروژههای دفاعی اثرگذار باشد.
– از منظر صنعتی، تخصیص بودجه بیشتر به تجهیزات و مدرنسازی، سهم نیروی انسانی و هزینههای پرسنلی را کاهش داده و بخش بیشتری به تحقیق، فناوری و تولید اختصاص یافته است.
تحلیل از دید همسایه منطقهای
– ترکیه با افزایش بودجه، نفوذ و قدرت عملیاتی خود در معادلات منطقهای را تقویت میکند و این میتواند به فرصت همکاری یا رقابت منجر شود.
– احتمال دارد کشورهای دیگر منطقه برای پاسخ به این رشد، بودجه نظامی خود را افزایش دهند که میتواند زمینه رقابت تسلیحاتی تازهای ایجاد کند.
– در صورت استفاده ناکارآمد از منابع، فشار اقتصادی میتواند منجر به ضعف عملیاتی و مشکلات امنیتی ثانوی شود که ثبات منطقهای را تحت تأثیر قرار میدهد.
– از منظر صلح و ثبات منطقهای، نیاز به تعاملات اطلاعاتی، اعتمادسازی چندجانبه و شفافیت وجود دارد تا افزایش بودجه به معنای تهدید همسایگان نباشد.
روند افزایش بودجه نظامی ترکیه را میتوان در سه سطح تحلیل کرد:
۱. پاسخ به تهدیدات و بازدارندگی: افزایش بودجه امکان تجهیز، نوآوری و حضور فعالتر در منطقه را فراهم میکند.
۲. تحول ساختاری در صنعت نظامی: ترکیه با افزایش منابع به بخش دفاعی، به دنبال کاهش وابستگی وارداتی، افزایش تولید داخلی و توسعه صادرات است.
۳. چالشهای بودجهای و قابلیت اجرا: موفقیت این بودجه وابسته به اجرای مؤثر، شفافیت، مدیریت تورم و ارزیابی بازدهی است.
افزایش ۳۰ درصدی بودجه نظامی ترکیه برای سال ۲۰۲۶، با وجود نگرانیهای اقتصادی، نشاندهنده عزم آنکارا برای تثبیت جایگاه خود در ساختار قدرت منطقهای و متحد بودن با ناتو است. این روند برای همسایگان ترکیه هم فرصت و هم چالش ایجاد میکند و نیازمند رصد دقیق، تعامل هوشمندانه و ارزیابی راهبردی است.
انتهای پیام/