صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

فرهنگ‌

علم

سیاست و جهان

اقتصاد

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

۱۴:۲۸ | ۲۲ / ۰۷ /۱۴۰۴
| |

سکته تعرفه‌ای ترامپ در نبرد اقتصادی با چین

جنگ تعرفه‌ای ترامپ با چین، که با وعده بازگرداندن مشاغل و احیای تولید داخلی آغاز شد، حالا به نقطه‌ای رسیده که نه تنها زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل کرده، بلکه بار مالی آن مستقیماً بر دوش مصرف‌کنندگان آمریکایی افتاده است؛ سیاستی که به جای رونق اقتصادی، تورم را شعله‌ور کرده و مشاغل را همچنان در آن‌سوی اقیانوس نگه داشته است.
کد خبر : 1004074

به گزارش خبرگزاری آنا؛ دور جدید جنگ تجاری «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا با چین، که با افزایش شدید تعرفه‌ها و کنترل‌های صادراتی تازه آغاز شده است، تلاشی ظاهری از سوی کاخ سفید برای بازگرداندن مشاغل از دست رفته و وادار کردن پکن به تغییرات ساختاری عمیق در سیاست‌های اقتصادی است. با این حال، با نگاهی به سوابق و تصمیمات اخیر (مانند معرفی تعرفه ۱۰۰ درصدی بر صادرات خاص چین و تشدید کنترل‌ها بر نرم‌افزار‌های حیاتی و فناوری‌های پیشرفته)، مشخص است که این سیاست نه تنها به اهداف اعلام شده نرسیده، بلکه چشم‌انداز اقتصادی جهانی را بیش از پیش تیره کرده و ریسک‌های سیستمی جدیدی ایجاد نموده است. 

سیاست اساسی «اول آمریکا» ترامپ بر این فرض ساده‌انگارانه استوار بود که تعرفه‌های بالا، قیمت کالا‌های چینی را در بازار داخلی آمریکا آنقدر افزایش خواهد داد که شرکت‌های آمریکایی را از نظر اقتصادی ترغیب به بازگرداندن زنجیره‌های تولید به خاک آمریکا کند. این فرضیه، در تضاد کامل با دینامیک‌های پیچیده زنجیره تأمین جهانی مدرن قرار دارد. اما واقعیت اقتصادی نشان می‌دهد که تعرفه‌ها، عمدتاً به عنوان یک مالیات واردات، مستقیماً بر دوش واردکنندگان آمریکایی سنگینی می‌کند. این واردکنندگان، برای حفظ حاشیه سود خود، این هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌کنند. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که بخش اعظم بار تعرفه‌های اعمال شده بر واردات از چین، توسط خانوار‌ها و کسب‌وکار‌های آمریکایی جذب شده است.

این امر نه تنها نتوانسته است تولید داخلی را به شکلی پایدار و رقابتی احیا کند (زیرا زیرساخت‌ها، نیروی کار ماهر و مقیاس تولید در چین همچنان مزیت دارد)، بلکه فشار تورمی قابل توجهی را بر خانواده‌های آمریکایی در بخش‌هایی مانند لوازم الکترونیکی، پوشاک و کالا‌های مصرفی ایجاد کرده است. این اقدامات، شبیه به مسدود کردن یک شریان حیاتی در سیستم اقتصادی است که اختلال آن، هم برای فرستنده (چین، در کوتاه‌مدت) و هم برای گیرنده (آمریکا) مشکلات جدی ایجاد می‌کند.

شرکت‌ها به جای توقف کامل عملیات، به سرعت به استراتژی‌های متفاوتی روی آورده‌اند که اهداف ترامپ را خنثی می‌سازد. یکی از این استراتژی ها، «تغییر مبدا» نام دارد. شرکت‌های آمریکایی و چندملیتی تولید خود را از چین به کشور‌هایی با تعرفه صفر یا پایین‌تر مانند ویتنام، مکزیک، تایوان یا مالزی منتقل کرده‌اند. این امر منجر به تقویت اقتصاد‌های رقیب منطقه‌ای شده است، اما اشتغال چندانی به آمریکا بازنگردانده است.

استراتژی دیگری که شرکت‌ها در واکنش به جنگ تعرفه‌ای آمریکا علیه چین به کار می‌گیرند، «مونتاژ نهایی در خاک آمریکا» است؛ برخی شرکت‌ها صرفاً آخرین مراحل مونتاژ را به آمریکا منتقل کردند تا از تعرفه‌ها فرار کنند، اما بخش عمده تأمین قطعات و مواد اولیه همچنان از چین صورت می‌گیرد، که صرفاً وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.

در نتیجه، تعرفه‌ها بیشتر به عنوان یک مانع تجاری عمل کرده‌اند تا یک محرک قوی برای بازگشت تولیدات به مقیاس مورد نظر. 

در دور اول جنگ تعرفه‌ای (۲۰۱۸-۲۰۱۹)، واکنش چین نسبتاً محتاطانه بود و عمدتاً شامل تعرفه‌های متقابل بر محصولات کشاورزی و انرژی آمریکا می‌شد. اما در دور جدید، پکن نشان داده است که استراتژی خود را تغییر داده و اکنون از اهرم‌های قدرتمندتری استفاده می‌کند که نه تنها ماهیت تجاری، بلکه ماهیت استراتژیک رویارویی را تغییر داده است. همین مسئله منجر به سکته تعرفه‌ای ترامپ در مصاف با پکن شده است.

انتهای پیام/

ارسال نظر