اصلاح قراردادهای جدید نفتی مطابق با منافع ملی

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از شانا، وی بر لزوم شفاف سازی و ابهام زدایی هر چه بیشتر در مدل جدید قراردادی صنعت نفت تاکید کرد و افزود: در این مدل قراردادی، شفاف سازی و تعیین دقیق جایگاه حاکمیتی و تصدی گری، جایگاه نهادهای قانونی مانند هیئت نظارت بر منابع نفتی، شروط حل اختلاف و داوری و نحوه انتقال فناوری و ارتقای توان شرکت‌های داخلی مدنظر قرار دارد.

وی با بیان این که اصل توازن، بحث انتقال فناوری و ارتقای توان داخلی که در قراردادهای نفتی دیده شده است، در این کنفرانس بررسی می شود از ورود دانشگاهها و جامعه علمی به مبحث قراردادهای نفتی ابراز خرسندی کرد و گفت: دانشگاه تهران از سال ٨٨ به حوزه حقوق انرژی ورود و دومین همایش ملی حقوق انرژی را با گرایش نفت و گاز در مهر ماه سال ٩٤ برگزار کرد.

ورود مدل جدید قراردادهای نفتی با پشتوانه علمی به عرصه بین المللی

وی با اشاره به برگزاری کنفرانس بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاههای مشهد، شیراز و کرمان نیز به مبحث قراردادهای نفتی ورود کردند و حلقه دانشگاهی در این زمینه به دولت کمک می کند.

امین زاده خاطرنشان کرد: این موضوع نویدبخش آن است که مدل جدید قراردادهای صنعت نفت با پشتوانه علمی قوی وارد عرصه بین المللی خواهد شد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در ادامه به نقاط ضعف و قوت صنعت نفت ایران در بیش از یکصد سال فعالیت آن اشاره کرد و گفت: ذخایر فراوان نفت و گاز، منابع انسانی متخصص و قوانین و مقررات حقوقی از نقاط قوت این صنعت به شمار می آید و در عین حال توجه نداشتن به تولید صیانتی و مهندسی مخزن طی سالهای گذشته که منجر به افت فشار مخزن و کاهش ضریب بازیافت شده است، از نقاط ضعف این صنعت در طول عمر بیش از صد ساله آن به شمار می رود.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با اشاره به تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال ١٣٩١ تصریح کرد: در ماده ٧ این قانون مقرر شد شرایط عمومی قراردادهای نفتی به تصویب هیئت وزیران برسد و از این رو این شرایط عمومی در وزارت نفت تهیه و در دولت تصویب شد.

لزوم تغییر مدل قراردادهای نفتی پس از توافق هسته ای

وی ادامه داد: پس از توافق هسته ای لازم بود مدل جدید قراردادی صنعت نفت در دستور کار قرار گیرد و با توجه به این که طبق قانون اساسی قراردادهای امتیازی در ایران مورد قبول نیست و ما بر تولید صیانتی و حفظ منافع ملی بسیار تاکید داریم، بنابراین مدل فعلی قراردادی تدوین شد و جلسات متعددی برای بررسی آن با حضور مسئولان وزارت نفت و صاحبنظران برگزار شد.

امین زاده با اشاره به بررسی مجدد متن قراردادهای نفتی در هیئت تصویب قوانین گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز برای بهبود شرایط مدل قراردادی نفت از ابتدا پیشنهاداتی داشت که بعضا اعمال شده یا در حال اعمال است.

وی با بیان این که در شرایط عمومی قراردادهای نفتی کشف، استخراج، توسعه و بهره برداری به نحوی که توازن قراردادی حفظ شود مدنظر قرار گرفته است، تصریح کرد: ثبات و پایداری اصلی است که در همه قراردادها مدنظر قرار گیرد چرا که این اصل به ایجاد تعهد متقابل در طرفین کمک می کند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری به قانون استفاده از حداکثری از توان داخلی که در سال ٩١ به تصویب رسید اشاره کرد و افزود: بر اساس این قانون دستگاهها مکلفند در تامین تجهیزات پروژه های خود حداکثر استفاده از توان داخلی را داشته باشند ضمن اینکه در ماده ٤ این قانون بر رعایت ٥١ درصد سهم داخل تاکید شده است.

وی همچنین بر الزام کارفرما به واگذاری کار به شرکتهای ذیصلاح ایرانی و در صورت نبود شرکت ایرانی، واگذاری به مشارکت ایرانی و خارجی مطابق قانون نامبرده اشاره کرد و گفت: در قراردادهای جدید نفتی با توجه به این قانون و مصالح ملی، موضوع انتقال فناوری و رشد کمی و کیفی در بحثهای مدیریتی و استفاده هر چه بیشتر از توانمندیهای داخلی مدنظر قرار دارد.

امین زاده خاطرنشان کرد: در عین حال جذابیت و نحوه تعامل با شرکتهای بین المللی و ایجاد شفافیت در تعیین نحوه بازگشت سود و سرمایه این شرکتها نیز مدنظر قرار دارد و امیدواریم در چارچوب منافع ملی قراردادهای با ثباتی داشته باشیم.

کنفرانس بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز از صبح امروز(یکشنبه، ٢٠تیرماه) با حضور اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علامه طباطبایی، اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، مدیران ارشد نفتی، اعضای برجسته کانون وکلا و دیگر کارشناسان در سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی آغاز بکار کرده است و ظهر فردا(دوشنبه، ٢١تیرماه) به کار خود پایان می دهد.