رفاه مردم قربانی انتصابات سیاسی

به گزارش خبرگزاری آنا، وزارت رفاه، به‌عنوان متولی اصلی سیاست اجتماعی دولت، این روز‌ها درگیر بحرانی چندلایه است؛ از انتصاب‌های بحث‌برانگیز و غیرقانونی در شرکت‌های زیرمجموعه تا نارضایتی بازنشستگان و حذف حمایت‌های حداقلی. مجموعه‌ای از تصمیمات غیرکارشناسی که نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف کرده، بلکه وعده‌های دولت در حوزه عدالت اجتماعی و شایسته‌سالاری را نیز به حاشیه رانده است. اکنون پرسش این است که آیا مسیر اصلاحات در وزارت رفاه گم شده است و چه راهکار‌هایی می‌تواند فشار وارده به کارگزان و مستمری بگیران را کم کند؟

از شعار شایسته‌سالاری تا واقعیت انتصابات

شایسته‌سالاری یکی از مهم‌ترین شعار‌های دولت در آغاز فعالیت خود بود؛ وعده‌ای برای پایان دادن به دوران انتصابات سیاسی و بازگرداندن معیار تخصص و تجربه به رأس دستگاه اجرایی کشور که بار‌ها از سوی رئیس جمهور منتخب اعلام شد؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌واسطه نقش مستقیمش در زندگی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته، جایگاهی ویژه را در میان دستگاه‌های دولتی داشت و افکار عمومی منتظر اخبار امیدبخش در خصوص الگوی انتخاب مدیران این مجموعه عریض و طویل بر مبنای شایستگی بودند؛ سخنان اولیه محمدهادی میدری درخصوص اصلاح ساختارها، شفاف‌سازی صندوق‌های بازنشستگی و پایان دادن به مدیریت‌های غیرپاسخگو، امید‌های تازه‌ای را در جامعه کارگری و کارشناسی ایجاد کرد و حتی برخی از فعالان حوزه اقتصاد و افرادی که دغدغه عدالت محوری داشتند، نوید رسیدن روز‌های خوش برای اقشار کم درآمد و قشر کارگر را می‌دادند.

وقتی انتصابات به قانون پشت می‌کنند

با گذشت زمان اما، برخی انتصابات در زیرمجموعه‌های کلیدی وزارتخانه نشان داد که فاصله میان شعار و عمل رو به افزایش است. یکی از مصادیق بارز این روند، انتصاب اخیر مدیرعامل شرکت هواپیمایی چابهار است؛ انتصابی که بر اساس نامه رسمی «علی خضریان»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، فاقد وجاهت قانونی و انطباق با شیوه‌نامه شماره ۳۱۴۰ سازمان هواپیمایی کشوری است؛ مطابق این آیین‌نامه، مدیرعامل شرکت هواپیمایی باید حداقل دارای مدرک کارشناسی معتبر، سابقه مدیریتی در صنعت هوایی و تجربه اجرایی در سیستم مدیریت ایمنی (SMS) باشد. در حالی که فرد منصوب‌شده فاقد این شرایط بوده و حتی عنوان‌های شغلی پیشین او در ساختار رسمی صنعت هوانوردی جایگاهی قانونی ندارد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که این نوع انتصابات، علاوه بر تخلف اداری، تهدیدی برای ایمنی پرواز‌ها و اعتماد عمومی است؛ به‌ویژه در صنعتی مانند هواپیمایی که کوچک‌ترین تصمیم غیرکارشناسی می‌تواند به بحران انسانی منجر شود که متاسفانه وقوع این حوادث در کشورمان به دلایل مختلف نیز محتمل است و کمترین انتظار، انتصاب افراد باسابقه و آگاه به این عرصه می‌باشد.

البته جنجال‌های مرتبط با انتصاب‌ها محدود به چابهار نماند و اخبار مرتبط در وزارت رفاه با انتصاب دیگری خبرساز شد؛ این بار در شرکت «تاپیکو» (سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین). تاپیکو مالک بخش قابل توجهی از صنعت پتروشیمی کشور است و حدود ۱۰ درصد از کل ظرفیت تولید پتروشیمی ایران را در اختیار دارد. با این حال، پس از یک سال بلاتکلیفی در انتخاب مدیرعامل، فردی بر صندلی مدیریت آن تکیه زد که سوابق مشخص و تجربه‌ای مستند در این حوزه ندارد و انتقاداتی در این خصوص مطرح است به ویژه که درصد بازدهی این مجموعه مستقیماً بر دارایی و حقوق بازنشستگان تأثیرگذار است و اندکی اهمال در انتصاب‌ها شرایط را برای مستمری بگیران سخت‌تر کند.

گزارش‌های موجود حکایت از این واقعیت دارد که بحران مدیریتی تنها چالش وزارت تعاون نیست و صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های اصلی وزارتخانه در ماه‌های اخیر، بار‌ها در صدر اخبار قرار گرفته‌اند و وزیر رفاه نیز صراحتا اذعان کرده است که «صندوق‌های بازنشستگی تبدیل به محل تجمع فساد تبدیل شده‌اند. سازمان تأمین اجتماعی در یک اقدام بحث برانگیز دیگر و در حالی که تورم روزافزون معیشت اقشار ضعیف را تحت فشار قرار داده، با حذف ناگهانی «حق اولاد مستمری‌بگیران» خشم بازنشستگان را برانگیخته است، زیرا اتخاذ چنین تصمیمی بدون اطلاع‌رسانی شفاف، نمادی از بی‌توجهی ساختاری به عدالت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجلس در آستانه تصمیم‌گیری نهایی

آنچه امروز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در معرض بحران قرار داده، صرفاً یک یا دو انتصاب نیست؛ بلکه الگوی مدیریتی مبتنی بر مصلحت‌های غیرتخصصی و بی‌اعتنایی به قانون است. وزارتخانه‌ای که مأموریت اصلی‌اش حمایت از اقشار ضعیف جامعه است، نمی‌تواند با انتصابات غیرقانونی، فساد صندوق‌ها و بی‌اعتمادی عمومی به مسیر خود ادامه دهد.

تجربه نشان داده است که عبور از قانون، حتی به‌نام مصلحت، در نهایت به بی‌ثباتی، نارضایتی اجتماعی و فرسایش سرمایه اعتماد منجر می‌شود. اگر دولت قصد دارد وعده شایسته‌سالاری را از سطح شعار به عمل برساند، بازنگری در تصمیمات اخیر وزارت رفاه، نخستین گام در مسیر بازسازی اعتماد عمومی خواهد بود. از سوی دیگر تداوم این وضعیت، موجب شده مجلس شورای اسلامی بار دیگر گزینه استیضاح وزیر رفاه را مطرح کند. بر اساس گزارش‌ها، ضعف در اداره صندوق‌ها، نابسامانی در تأمین اجتماعی، انتصابات غیرقانونی و نارضایتی عمومی از عملکرد وزارتخانه، از محور‌های اصلی طرح استیضاح است. هرچند این موضوع به‌طور موقت مسکوت مانده، اما منابع پارلمانی می‌گویند در صورت ادامه روند فعلی، احتمال طرح مجدد استیضاح در هفته‌های آینده بسیار بالاست.