رفع تداخلات ۹۴ درصد اراضی کشاورزی/ پایان مناقشه اصلاحات ارضی؛ امنیت حقوقی کشاورزان تضمین شد
به گزارش خبرگزاری آنا؛ حدنگاری (کاداستر) و تعیین تکلیف اراضی کشاورزی از مهمترین اقدامات در مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار بخش کشاورزی به شمار میروند. این فرآیند شامل شناسایی، نقشهبرداری و ثبت دقیق مرزهای زمینهای کشاورزی است و نقش کلیدی در حفظ حقوق مالکیت، جلوگیری از تصرفات غیرقانونی، و افزایش بهرهوری دارد.
در همین راستا محمد احمدی، مدیرکل مهندسی و حدنگار اراضی کشاورزی کشور و مجری پروژه رفع تداخلات اراضی کشاورزی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا به تشریح ابعاد، اهداف، چالشها و دستاوردهای پروژه رفع تداخلات اراضی کشاورزی کشور پرداخت.
وی ضمن اشاره به قوانین موازی و پیچیدگیهای موجود در تاریخچه مالکیت اراضی، از تلاشهای گسترده این سازمان برای ایجاد شفافیت، تثبیت مالکیت، و امنیت حقوقی کشاورزان تصریح کرد: در سازمان امور اراضی کشور، سه محور اصلی را دنبال میکنیم: تثبیت مالکیت اراضی، پایش بهرهبرداری، و آمایش سرزمین؛ همچنین در موضوع رفع تداخلات، در چارچوب اجرای قانون "رفع موانع تولید رقابتپذیر" مصوب سال ۱۳۹۴، به رفع تعارضات میان قوانین موازی ملی شدن جنگلها و مراتع و قانون اصلاحات ارضی پرداختهایم.
وی توضیح داد: در دهه ۴۰، به موجب قانون اصلاحات ارضی، اراضی از مالکان بزرگ گرفته و به زارعان واگذار شد، در حالی که همزمان قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، اراضی غیر دایر را ملی اعلام میکرد. این همپوشانی قوانین، منجر به صدور اسناد متعارض شد.
رفع تداخلات؛ شفافسازی حقوق مردم و دولت
مدیر پروژه رفع تداخلات اراضی کشاورزی کشور در ادامه افزود: در این پروژه ما مأمور شدیم تا دو قانون ملی شدن و اصلاحات را با هم تطبیق دهیم. هرجا که تناقضی وجود داشته باشد، آن را رفع میکنیم، سهم دولت و مردم را جدا کرده و شفافسازی میکنیم؛ در نهایت مشخص میشود که کدام بخش از اراضی ملی، و کدام متعلق به مردم است.
وی تأکید کرد: این فرآیند، گام نخست برای صدور اسناد مالکیت کاداستری است و تاکنون حدود ۹۴ درصد از اراضی مشمول رفع تداخلات در کشور بررسی شده و در ۶ استان، این فرآیند به طور کامل به پایان رسیده است.
چالشهای اجرای طرح؛ از فقدان عکس هوایی تا پیچیدگیهای حقوقی
احمدی در تشریح چالشهای اجرای این طرح، گفت: یکی از مشکلات اصلی، کمبود اطلاعات پایه مثل عکسهای هوایی دهه ۴۰ بود. ما با استفاده از تصاویر ماهوارهای و فناوری هوش مصنوعی، این مشکل را حل کردیم. همچنین پیچیدگیهای حقوقی در پلاکهای ثبتی بسیار زیاد بود که به مرور رفع شد. اکنون فرآیندها کاملاً طراحی شده و مشکلی در اجرا نداریم.
وی همچنین اضافه کرد: اطلاعات تولید شده در این طرح به سازمانهایی مانند ثبت اسناد نیز کمک خواهد کرد..
تاثیر رفع تداخلات بر امنیت حقوقی و سرمایهگذاری کشاورزان
احمدی درباره اثرگذاری رفع تداخلات بر زندگی کشاورزان گفت: قبلاً کشاورز نمیدانست زمینی که دارد روی آن کار میکند ممکن است به عنوان اراضی ملی شناخته شود. با اجرای این طرح، یک شفافسازی صورت گرفت و امروز کشاورزان مطمئن هستند که سند دارند و دولت از حقوق نسخیشان حمایت میکند. همین اعتماد باعث شده است که کشاورزان با فراغ بال بیشتری کار کنند و بهره وری کشاورزی افزایش یابد چرا که دیگر نگران درگیریهای حقوقی با دیگر بخشها نیستند.
وی افزود: نقشههای تداخل مصوب، برای همه دستگاهها لازمالاجراست و مردم میتوانند با آرامش خاطر در زمینهایشان سرمایهگذاری کنند.
کدام نهاد بیشترین چالش را داشت؟
احمدی گفت: مبنای تداخلات مربوط به دو نهاد است؛ یکی سازمان جنگلها (برای ملی شدن اراضی) و دیگری سازمان امور اراضی (برای اصلاحات ارضی) که هر دو زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی هستند. سازمان ثبت اسناد نیز گاهی به اشتباه اسنادی صادر کرده که مطابق قانون باید اصلاح شود. وزارت اقتصاد نیز در صورت وجود حقوق دولتی، در این فرآیند ورود پیدا میکند.
پروژههای داخلی تحت تأثیر تحریم نیستند
در پاسخ به سؤالی درباره تأثیر تحریمها و بحث "اسنپ بک" بر پروژههای داخلی، احمدی تصریح کرد: کار ما کاملاً داخلی است و هیچ ارتباطی با مسائل بینالمللی ندارد. ما تنها هدفمان تأمین امنیت غذایی از طریق شفافسازی مالکیت اراضی کشاورزی است. بازار ممکن است تحت تأثیر باشد، ولی پروژه رفع تداخلات مستقیم تحت تأثیر قرار نمیگیرد.
اجرای کاداستر؛ قدم بعدی برای توسعه پایدار کشاورزی
احمدی در پایان گفت: پروژه کاداستر که بعد از رفع تداخلات انجام میشود، تثبیت مالکیت را به طور کامل انجام میدهد. وقتی کشاورز سند قطعی دارد، با آرامش خاطر در زمینش فعالیت میکند. همچنین دولت میتواند از این اطلاعات برای مدیریت بهینه منابع استفاده کند. این یعنی کمک به امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی که از اهمیت به سزایی برخوردار است.
انتهای پیام/