زخم چهارراه جهان کودک بر پیکر صنعت بیمه

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، شرکت بیمه توسعه همراه با فراهم شدن زمینه فعالیت‌های بخش خصوصی در صنعت بیمه، یکی از نخستین شرکت های بیمه خصوصی بود که با دریافت مجوز از بیمه مرکزی عملا از سال 1382 فعالیت خود را آغاز کرد.

بر خلاف سایر شرکت‌های بیمه خصوصی که پشت خود یک یا چند نهاد دولتی را داشتند، بیمه توسعه کار خود را با پشتوانه بخش خصوصی صرف آغاز کرد و البته نشان داد که این راه به نتیجه مطلوبی ختم نمی‌شود.

مشکل از آنجا آغاز شد که پس از حذف تعرفه در بازار بیمه و نیز هجوم شرکت‌های بیمه برای جذب پرتفوی بیشتر از محل سازمان‌ها و نهادهای دولتی وابسته، بیمه توسعه برای این که از این بازار عقب نماند به نرخ شکنی‌های بی‌سابقه رو آورد.

رو آوردن به بیمه‌نامه‌های خرد مانند بیمه موتورسیکلت و شخص ثالث باعث شد این شرکت در ظاهر پرتفوی خوبی را جذب کند، اما واقعیت این بود که ضریب خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و بدنه اتومبیل بالا بود و در یک دوره کوتاه، حجم زیادی از خسارت را متوجه این شرکت کرد.

پس از جدی شدن مشکل بیمه توسعه، بیمه مرکزی که مدیریت آن به تازگی تغییر کرده بود به شدت بر روی کار این شرکت متمرکز شد و در یک دوره زمانی کوتاه دو محدودیت جدی برای آن اعمال کرد. در وهله اول امکان صدور بیمه‌نامه جدید شخص ثالث و عمر از این شرکت سلب شد و در مرحله بعد پروانه صدور این دو بیمه‌نامه لغو شد.

گام سوم را نیز شورای عالی بیمه جدی‌تر برداشت و با اعلام این که بیمه توسعه توانایی پرداخت خسارت بیمه‌گزاران را ندارد، تعهدات این شرکت را به بیمه ایران منتقل کرد.

اما در این میان چند نکته جدید کشف شد که نگاهی تازه به آنها نشان می‌دهد بازار بیمه کشور با مشکلات گاه ناشناخته‌ای رو‌به روست.

آبروی از دست رفته

تا پیش از بروز مشکل بیمه توسعه، دیده شده بود که موسسات مالی غیرمجاز یا صندوق‌های قرض‌الحسنه که از آنها به عنوان بازار غیرمتشکل پولی نام برده می‌شود، گاه در ایفای تعهدات خود به مشتریان با مشکل مواجه می‌شدند.

این تجربه بانک مرکزی را بر آن داشت که طی چند سال گذشته تعداد قابل توجهی از این موسسات یا صندوق‌ها را در موسسات یا بانک‌های بزرگ ادغام و تعهدات آنها را عملیاتی کند. این اتفاق گاه به بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و اعتراض‌های مردمی در برخی استان‌ها هم منجر شد.

با این حال بانک مرکزی توانست در اقدامی ضربتی بسیاری از این نهادهای پولی را که به طور غیرمنضبط فعالیت می‌کردند، به نظم درآورد، اما چنین مشکلی در بازار بیمه کشور تاکنون رخ نداده بود.

آنچه در اثر این روند بر سر نظام بانکی کشور آمد، بسیاری از مردم را به بانک بی اعتماد کرد و اختلاس‌های پی در پی نیز نمک دیگری بر این زخم بود.

از این رو بسیاری از مردم برای پیدا کردن مامنی دیگر که بتوانند در آنجا سرمایه گذاری کنند، به شرکت‌های بیمه رو آورده و محصول تازه‌ای به نام بیمه عمر و سرمایه گذاری را انتخاب کردند. این محصول هم ارزش پول مردم را حفظ می‌کند و هم خدمات جدید بیمه‌ای ارائه می‌کند.

بر اساس آنچه برخی مدیران بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه می‌گویند، پس از عیان شدن مشکل بیمه توسعه و ناتوانی آن در پرداخت خسارت بیمه‌گزاران، حجم عمده‌ای از مشتریان شرکت‌ها برای دریافت سرمایه بیمه عمر خود به شرکت‌ها مراجعه کرده‌اند.

در این میان شرکت‌ها برای دعوت مردم به حفظ آرامش تلاش زیادی داشته‌اند که در موارد زیادی البته به نتیجه مطلوب نرسیده‌است.

واقعیت این است که پرونده بیمه توسعه لطمه زیادی به آبروی صنعت بیمه زد، چرا که اگر بانک مرکزی درباره نهادهای پولی غیرمجاز بارها هشدار داده بود و تاکید کرده بود که تبعات سپرده‌گذاری در آنها بر عهده خود مشتریان است، اما بیمه مرکزی تا زمان حاد شدن مشکل بیمه توسعه کوچکترین هشداری در این زمینه نداده بود.

از سوی دیگر بانک مرکزی بارها تاکید کرده که نهادهای پولی و مالی که نام آنها در سایت این بانک موجود است مورد تاییدند و از مشتریان خواسته حتی به نوشته‌هایی مانند "تحت نظارت بانک مرکزی" یا "در شرف تاسیس" اکتفا نکنند، اما واقعیت این است که بیمه توسعه یک شرکت تحت نظر بیمه مرکزی بوده و مجوز فعالیت خود را از بالاترین نهاد ناظر صنعت بیمه در کشور دریافت کرده‌ است.

هیچ کس مسئولیت نمی‌پذیرد

مدیران تازه بیمه مرکزی که برخی از آنها در دوره‌های قبل نیز مسئولیت‌هایی در همین نهاد داشته‌اند، درباره اتفاق پیش آمده برای بیمه توسعه هیچ مسئولیتی‌ را قبول نمی‌کنند.

به گفته آنها،‌ هر آنچه برای بیمه توسعه پیش آمده مربوط به دوره‌های مدیریتی قبل است و اتفاقا بیمه مرکزی در دوره جاری روند نامطلوب فعالیت این شرکت را کشف کرده و برای آن محدودیت‌های شدید اعمال کرده‌ است.

با این حال خبرنگار آنا با مدیرعامل سابق بیمه توسعه تماس گرفت تا نظر او را دراین باره جویا شود. قدرت اسدی که پیش از این مدیریت این شرکت را بر عهده داشت، تاکید کرد که تا زمان مدیریت او، بیمه توسعه با هیچ مشکلی مواجه نبوده و به طور مرتب خسارت بیمه‌گزاران را پرداخت کرده‌ است.

اما شخص دیگری که اتهاماتی درباره سرنوشت بیمه توسعه متوجه اوست، رئیس کل سابق بیمه مرکزی است. محمد کریمی هم اما چنین اتهاماتی را نمی‌پذیرد. او در پاسخ به سوال خبرنگار آنا مبنی بر این بیمه مرکزی در دوره جدید، بی توجهی دوره مدیریت شما را باعث وضعیت امروز بیمه توسعه می‌داند، گفت: من نمی‌دانم منظور بیمه مرکزی چیست، ‌اما واقعیت این است که نمی‌خواهم در این باره صحبت کنم.

او ادامه داد: به هر حال وقتی مشکلی پیش می‌آید، همه تلاش می‌کنند آن را به گردن کسی بیاندازند که فعلا حضور ندارد، اما این را می‌توانم بگویم که نهادهای ناظر و بازرس آن قدر جدی بر امور نظارت می‌کنند که کسی نتواند این قدر به بیراهه برود.

اوضاع تاسف‌بار چهار راه جهان کودک

در تهران که علائم ایجاد مشکل برای بیمه توسعه نمایان شد،‌ مردم کمتر برای خرید بیمه‌نامه به نمایندگی‌های این شرکت مراجعه کردند، اما در استان‌های دیگر این خبر دیرتر منتشر شد.

نتیجه این روند را طی سه ماه پایانی سال گذشته در چهارراه جهان کودک تهران به خوبی مشاهده کردیم. دفتر مرکزی شرکت بیمه توسعه تقریبا هر روز محل تجمع افرادی بود که چک‌های برگشتی خسارت خود را در دست گرفته و برای تعیین تکلیف آن مراجعه می کردند.

این تجمع بارها به خشونت کشیده‌ شد و حتی پای پلیس هم به میان آمد. شیشه‌های شکسته مرکز پرداخت خسارت بیمه توسعه در بلوار اشرفی اصفهانی و نیز تجمع تعدادی از بیمه‌گزاران این شرکت جلوی بیمه مرکزی، نشان داد که مشتریان تا چه اندازه از نتیجه اقدامات این شرکت خشمگین‌اند.

آن 88 نفر

به گفته رئیس ستاد دیه کشور، 88 نفر از بیمه‌گزاران بیمه توسعه که در پرداخت خسارت ناتوان بوده‌اند، مجبور شدند زندان را تجربه کنند. شگفت‌آور این که هیچ مقام دولتی در این باره اظهار نظر نکرده و حتی نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند برای رسیدگی به این وضعیت، وزیر اقتصاد را به مجلس بکشانند.

آنچه در این میان رخ داده این است که این 88 نفر بدون هیچ گناهی به زندان افتاده‌اند. آنها طبق قانون بیمه‌نامه داشته‌اند و مسئولیت ناتوانی شرکت بیمه توسعه در پرداخت خسارت، برعهده آنها نبوده‌است.

گرچه بیمه ایران تعهد کرد که تا قبل از پایان سال این عده را با اولویت تعیین تکلیف کرده و از زندان آزاد کند، اما چه کسی پاسخگوی دوره‌ای است که آنها در زندان و از خانواده و زندگی خود دور بودند؟

سرنوشت مدیران بیمه توسعه

آن طور که بیمه مرکزی اعلام کرده،‌ فقط آن دسته از مدیران شرکت‌های بیمه مورد تاییدند که نامشان در سایت بیمه مرکزی موجود است. مراجعه به بخش بیمه توسعه در این سایت نشان می‌دهد که این شرکت هم اکنون مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاون فنی بیمه زندگی و غیر زندگی و مسئول قبول اتکایی داخلی و خارجی ندارد.

از سوی دیگر دادستان کل کشور دستگیری تعدادی از مدیران شرکت بیمه توسعه در جریان وقایع اخیر را تایید کرده‌است.

با این حال مشخص نیست وقتی شرکت بیمه توسعه تا این سطح متزلزل شده، علت ادامه فعالیت آن در سایر رشته‌های بیمه‌ای به جز شخص ثالث و عمر چیست؟

گزارش از حمیدرضا نصیری نژاد