إيران تندّد بقرار «مسيس» لمجلس حقوق الإنسان وتؤكد التزامها بالمسارات القانونية الوطنية
أفادت وکالة آنا الإخباریة، وأعلنت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في بيان صدر اليوم الجمعة، أن الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان وما ترتب عليه من نتائج «مزعومة» يشكّل خطوة سياسية واضحة، مؤكدةً خلوّه من أي اهتمام فعلي بحقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن الدول التي تبنّت القرار لم تُبدِ يوماً صدقاً في الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني، مشيراً إلى أن فرض العقوبات «غير الإنسانية» التي تنتهك الحقوق الأساسية بشكل جسيم يتناقض مع أي ادعاء بالحرص على حقوق الإنسان. كما انتقد البيان تجاهل هذه الأطراف لما وصفه بـ«الحرب العدوانية» التي شنها الكيان الإسرائيلي، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من خمسة آلاف إيراني، في نزاع سبق أن وصفته تلك الأطراف نفسها بـ«العمل القذر».
وأكدت البعثة أن إيران تمتلك آليات وطنية مستقلة وفاعلة للتعامل مع القضايا الحقوقية، وترفض بشكل قاطع أي ذرائع للتدخل الخارجي المسيس. ولفت البيان إلى أنه، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، تُجرى حالياً تحقيقات شاملة للوقوف على جذور التطورات الأخيرة.
وفي ختام البيان، شددت البعثة على أن جميع ملفات المعتقلين ستُعالج وفق مبادئ العدالة والإنصاف والرأفة، مؤكدةً أن حقوق المواطنين الإيرانيين لا تُصان إلا من خلال المسارات القانونية المستقلة القائمة على السيادة الوطنية.
ويُذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صادق، في ختام اجتماع خاص عُقد اليوم الجمعة، على مشروع قرار بشأن إيران، تقدمت به كل من ألمانيا ومقدونيا الشمالية وجمهورية مولدافيا وبريطانيا، في خطوة وصفتها طهران بأنها متسرعة وغير مدروسة وتحمل طابعاً سياسياً واضحاً.