إيران: مشروع القرار الغربي خطوة سياسية لن تؤثر على تنفيذ الضمانات
أفادت وکالة آنا الإخباریة، صرح مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، إن المساعي الأمريكية والأوروبية لتمرير مشروع قرار جديد ضد إيران داخل مجلس المحافظين تأتي ضمن "محاولة لفرض ما عجزوا عن تحقيقه في نيويورك، عبر استغلال أغلبيتهم العددية في فيينا". وأوضح أن هذه التحركات تمثل استمرارًا، على حد تعبيره، لـ"سوء استخدام الآليات الدولية لفرض مواقف سياسية غير عقلانية على الشعب الإيراني".
وأشار نجفي إلی أن الضغط على المدير العام للوكالة لتقديم تقرير يستند إلى قرارات مجلس الأمن المنتهية الصلاحية "إجراء غير قانوني وغير مبرّر"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد التعقيدات القائمة وتضر بمسار الدبلوماسية، بدل الإسهام في حل الخلافات.
وأکد المندوب الإيراني على أن مثل هذه التحركات "لن تغيّر الوضع الراهن لتطبيق اتفاقية الضمانات في إيران"، معتبرًا أن الظروف الحالية هي نتيجة "الاعتداءات المشتركة من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وبالتواطؤ مع الدول الأوروبية الثلاث".
ودعا نجفي الدول الأعضاء في مجلس المحافظين إلى رفض "الأحادية الهدامة" التي تمارسها واشنطن ولندن وباريس وبرلين بشأن الملف النووي الإيراني، مؤكدًا أن إيران تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة ردًا على أي خطوة "غير قانونية أو غير مبررة".
وبحسب الجدول المعلن، من المقرر أن يعقد مجلس المحافظين اجتماعه المقبل في فيينا يوم الأربعاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر، لمناقشة قضايا تتعلق بعضوية الدول، وبرامج التعاون التقني، وأمن المواد المشعّة، وملفات كوريا الشمالية وسوريا والدفع النووي في أستراليا والبرازيل، إضافة إلى متابعة تنفيذ اتفاقيات الضمانات، بما في ذلك إيران.
ولم يعد جدول الاجتماع يتضمن أي إشارة إلى القرار 2231 أو التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة، حيث أُزيلت هذه القضايا من نطاق المتابعة بعد انتهاء صلاحية القرار، واقتصر ذكر إيران على قسم الضمانات فقط، في ما يُعدّ مؤشرًا على خروج ملف الاتفاق النووي من أعمال المجلس.
مع ذلك، تشير التطورات إلى أن الدول الغربية تحاول استغلال الاجتماع لتحقيق أهداف سياسية، إذ وصفت البعثة الإيرانية في فيينا هذا النهج بأنه "مضلّل ولن يحقق أي فائدة للغرب".
وحذّرت البعثة من أن إقرار مشروع القرار الأوروبي "سيؤثر سلبًا وبشكل حتمي على مسار التعاون الإيجابي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".