حقوقيون فرنسيون يطالبون ماكرون بوقف التعاون العسكري مع "إسرائيل"

أفادت وکالة آنا الإخباریة، دعا أعضاء جمعية "حقوقيون من أجل احترام القانون الدولي" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعليق جميع أشكال التعاون العسكري والأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، ووقف تصدير الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تُستخدم في العمليات العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأعلنت الجمعية في رسالتها المفتوحة إنّ دعوة ماكرون العام الماضي لوقف تزويد "إسرائيل" بالأسلحة لم تُترجم إلى تدابير ملموسة أو فعّالة، إذ استمرت عمليات النقل وإعادة الشحن رغم تحذيرات المنظمات الحقوقية من استخدامها في الحرب المستمرة على غزة.

وأشارت الرسالة إلی أنّ هذا التقاعس الفرنسي يأتي في وقتٍ أقرت فيه محكمة العدل الدولية مرارًا باحتمال ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية، مشيرة إلى أن جميع الدول الأطراف في اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية مُلزمة قانونًا باتخاذ إجراءات تحول دون استمرارها.

وحذّرت الجمعية من أن فرنسا تنتهك التزاماتها الدولية بموجب معاهدة تجارة الأسلحة واتفاقيات جنيف واتفاقية الإبادة الجماعية، والتي تُلزم الدول باحترام وتطبيق القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف، وعدم دعم أي طرف قد يكون ضالعًا في جرائم حرب أو إبادة.

وطالب الحقوقيون الرئيس ماكرون بإصدار قرار فوري يقضي بـحظر نقل أو تصدير أو عبور أو إعادة شحن الأسلحة والذخائر والمكونات والتقنيات الموجهة إلى إسرائيل، إلى جانب تعليق كل أشكال التعاون العسكري والأمني والمالي والعلمي مع تل أبيب والشركات الداعمة لها.

كما نادت الجمعية الحكومة الفرنسية إلى مراجعة سياساتها العامة تجاه إسرائيل لضمان عدم تورطها في أي شكل من أشكال المساندة لجرائم الحرب، واستخدام نفوذها داخل الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية–الإسرائيلية وفقًا للمادة الثانية التي تنصّ على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.