شركة معرفية ايرانية تبتكر دفيئات زراعية ببذور هجينة مكتفية ذاتيًا
وووفقاً لوكالة أنباء آنا، صرحت مريم كلآبادی، رئيسة مجلس إدارة ونائبة مدير البحث والتطوير في شركة معرفية ايرانية، والأستاذة المشاركة وعضوة هيئة التدريس في كلية الزراعة بجامعة آزاد الإسلامية فرع أصفهان، في إشارة إلى إنتاج البذور الهجينة الإيرانية: "حتى الآن، دخلت سبعة أصناف من أصل 11 صنفًا قيد البحث السوق، وتم تسجيل 67 صنفًا مختلفًا من هذه المنتجات في معهد الأبحاث وحصلت على شهادات البذور".
وأعلنت: "تشمل منتجاتنا خيار الصوب الزراعية، وطماطم الصوب الزراعية، وطماطم الحدائق، وفلفل الصوب الزراعية، والبطيخ والشمام. هذه الأصناف ثمرة 15 عامًا من البحث والتطوير، بدأت عام 2008. دخلنا مرحلة التنفيذ عام 2010، وسجلنا الشركة عام 2013، وحصلنا على شهادة "الشركة المعرفية" عام 2014. نحن حاليًا ضمن فئة الشركات المعرفية القائمة على التكنولوجيا.
ولفتت إلى الأهمية الكبيرة التي يحوز عليها الإنتاج المحلي في مجال البذور الهجينة، وقالت: "في السابق، كانت جميع البذور المستهلكة في البلاد مستوردة من شركات أوروبية وأمريكية وحتى إسرائيلية. إنتاج هذه البذور في إيران، بالإضافة إلى منع هروب النقد الأجنبي، مكّن من توفيرها بسعر أكثر معقولية ومناسبًا للمناخ الإيراني".
خلق فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي
كما لفتت إلى أن إنتاج هذه المنتجات في البلاد يوفر فرص عمل كبيرة. على سبيل المثال، يعمل في الدفيئة الزراعية التي تنتج المنتجات ما بين 7 إلى 8 أشخاص، ولكن إذا خُصصت الدفيئة نفسها لإنتاج البذور، فإن فرص العمل المتاحة فيها ترتفع إلى 50 إلى 80 شخصًا. من ناحية أخرى، تلعب هذه المنتجات دورًا هامًا في ضمان الأمن الغذائي للبلاد؛ إذ إن الاعتماد على استيراد البذور في ظل العقوبات قد يُشكل أزمة للزراعة الإيرانية.
وتابعت بشأن إنتاجية البذور الهجينة في البلاد موضحة: "إن إنتاجية هذه البذور أعلى بكثير من إنتاج البذور التقليدية من حيث الجودة وتجانس المنتج ومعدل الحصاد. وبالطبع، يعتمد معدل الزيادة الدقيق في الغلة على عدة عوامل مثل نوع الدفيئة، وقدرة المزارع، وإدارة المزرعة، ولا يمكن تحديد رقم ثابت؛ لكن المزارعين يدركون تمامًا تفوق هذه البذور، وفي الدفيئات الزراعية الإيرانية، تكاد تنعدم زراعة البذور غير الهجينة.
مواصلة البحث والتطوير لمنتجات جديدة
وشددت على مواصلة أنشطة شركتها البحثية، قائلة: "نركز حاليًا على ابتكار أصناف جديدة من هذه المجموعة من المنتجات. على سبيل المثال، سجلنا حتى الآن ما يقرب من 10 أصناف من خيار الدفيئات الزراعية، وهذا التوجه مستمر. هدفنا هو طرح منتجات جديدة باستمرار في السوق ضمن جميع مجموعات الخضراوات الصيفية الإحدى عشرة."
وصرحت حول إمكانية دخول مجال إنتاج بذور المنتجات الاستراتيجية، مثل القمح، قائلة: "حاليًا، يقع مجال المنتجات الاستراتيجية في إيران في الغالب بين أيدي مراكز الأبحاث والقطاع الحكومي، لأن تحسين بذور القمح ليس مجديًا اقتصاديًا للشركات الخاصة. يمكن للمزارعين بسهولة إكثار البذور وإعادة استخدامها، وبالتالي لا يوجد سوق مستدام لهذه الأنواع من البذور."
وبشأن الأسواق الخارجية للمنتجات، قالت: "صادراتنا غير رسمية حاليًا، لكننا أرسلنا عينات إلى دول المنطقة، وإذا كانت متوافقة، يمكننا البدء في التصدير الرسمي." تعزيز البذور الهجينة: حلٌّ للاستعاضة عن البذور التقليدية
وأكدت على ضرورة تشجيع المزارعين على استخدام البذور الهجينة، قائلة: لا يزال العديد من المزارعين يستخدمون البذور التقليدية والتقليدية. وأفضل طريقة للاستعاضة عنها بالكامل هي من خلال الترويج والتثقيف، حتى تتعرف هذه الفئة على فوائد البذور الهجينة، مع أن ارتفاع أسعارها يُشكّل عائقًا كبيرًا أمام تطوير استهلاكها.
وتابعت: في حال جرى إضفاء الطابع المؤسسي على استهلاك هذه البذور داخل البلاد، يُمكن اتخاذ خطوات فعّالة لزيادة كفاءة الصادرات من خلال تحسين جودة وأداء المنتجات الزراعية. كما أن أسواق الدول الإقليمية تتمتع بإمكانيات عالية لقبول هذه المنتجات.
وشددت على أنه من أجل تطوير صناعة البذور في البلاد، وخاصةً في البيئات الأكاديمية مثل جامعة آزاد، يجب تقديم دعم مُركّز وأكثر جدية. حتى الآن، قُدِّم لشركتنا بعض الدعم الفعّال، ولكن كلما ازداد هذا الدعم، زادت سرعة نموّها وسيطرتها على الأسواق المحلية والأجنبية.
وعرجت على العوائق التي تعترض توسيع نطاق استهلاك البذور الهجينة، قائلة: "ارتفاع سعر هذه البذور هو أحد أسباب عدم قدرة العديد من المزارعين على شرائها. إذا حُلّت هذه المشكلة وتمكّن المزيد من المزارعين من استخدام هذه البذور، فسنشهد بالتأكيد تطورًا ملحوظًا في الأداء والإنتاجية الزراعية للبلاد".
وأضافت: "يمكن أن يلعب استخدام البذور الهجينة الإيرانية دورًا فعّالًا للغاية في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد في بعض المنتجات. وتزداد أهمية هذه المسألة، لا سيما في ظلّ القيود المفروضة على الواردات".
