واشنطن ترفع العقوبات عن سوريا مؤقتاً.. ودمشق ترحّب بالخطوة
أفادت وکالة آنا الإخباریة، وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن هذا القرار يأتي في إطار تحقيق "رؤية الرئيس دونالد ترامب تجاه علاقة جديدة مع سوريا"، مشيراً إلى أن الإعفاء المؤقت يهدف إلى دعم الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار وتعزيز الاستثمارات، دون أن يشمل الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو النظام السابق.
وأوضح روبيو أن هذه الخطوة ستساعد على توفير البنية التحتية الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية، مع ضمان عدم إعاقة شركاء الولايات المتحدة من المشاركة في مشاريع التنمية داخل سوريا.
وأكد أن واشنطن تتوقع من دمشق اتخاذ خطوات سريعة في القضايا السياسية ذات الأولوية، استجابةً لتخفيف العقوبات، معتبراً أن هذه المبادرة تفتح الباب أمام سوريا لـ"استجابة إنسانية أكثر فاعلية وشاملة".
وفي بيان لها، أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن رفع العقوبات يُتيح إطلاق استثمارات جديدة وتنشيط القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذ التفويضات الجديدة التي من شأنها تشجيع انخراط اقتصادي أوسع مع سوريا.
وأضافت الخزانة أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم "سوريا موحدة، مستقرة، وفي سلام مع نفسها وجوارها"، مطالبةً دمشق بعدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان حماية الأقليات الدينية والعرقية.
وشددت الوزارة على أن الإعفاء لا يشمل المتورطين في جرائم الحرب أو الانتهاكات الجسيمة، مؤكدةً أن الغاية من رفع العقوبات هي إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية السورية.
من جانبها، رحّبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الأميركي، واصفةً إياه بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح" نحو التخفيف من الأعباء الإنسانية والاقتصادية التي يعانيها الشعب السوري منذ سنوات.
وأكدت الخارجية السورية أن دمشق تمد يدها لكل من يرغب في التعاون القائم على الاحترام المتبادل، مشددة على أن "الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تخدم مصالح الشعوب". وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستكون مخصصة لإعادة الإعمار واستعادة الدور الطبيعي لسوريا في المنطقة والعالم.
ويأتي هذا التحول الأميركي، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب، من السعودية، عن رفع شامل للعقوبات المفروضة على سوريا منذ أكثر من أربعة عقود، وذلك خلال لقائه برئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع، حيث دعا أيضاً إلى انضمام سوريا للاتفاق الإبراهيمي.
وفي خطوة موازية، أعلنت الاتحاد الأوروبي عبر مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس عن رفع كامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ما قد يُسهم في تغيير كبير بمسار العلاقات الإقليمية والدولية تجاه دمشق.
