کارآمدی شوراها با تقویت رویکردهای قانونی

گروه استان‌های خبرگزاری آنا، شورای اسلامی شهر و روستا به‌عنوان نهادی مردمی با ماهیت دموکراتیک در راستای تحقق منافع ملی و محلی و پاسخ به مطالبات به‌جای مردم تلاش می‌کند تا با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های مدون و نوین در حل معضلات و مشکلات شهری نقش‌آفرینی کند.

با بررسی مسیر تحولات مدیریت شهری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون و با تصویب قانون شوراها، می‌توان گفت که ایران اسلامی با توجه به روند قانونی که مدیریت شهری در کشور در چند سال گذشته داشته، میان تجارب کشورهای متنوع دارای وضع بی‌همتایی است و تجربه ایران در زمینهٔ نهادهای محلی از نمونه‌های ویژه به‌شمار می‌رود.

شورای شهر به‌عنوان عنصر سیاست‌گذار، تصمیم‌گیر و قانون‌گذار مدیریت در سطح محلی، باید با برخورداری از ویژگی جامعیت در ایفای وظایف سیاست‌گذاری و نظارتی بر امور شهری فعالیت کند.

یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت و جامعیت شورای شهر، خرد محلی جامعه شهری و توسعه‌یافتگی کلان در سطح ملی است که می‌تواند با استفاده از منابع و ظرفیت‌های بالقوه در مسیر بهبود سطح زندگی شهروندان و بهبود عملکرد مدیریت شهری گام‌های مؤثری بردارد.

شوراها باید با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌ریزی مدون درزمینهٔ ارتقای امنیت، عدالت و رفاه جامعه تلاش کند تا زمینه مشارکت اجتماعی شهروندان را در جامعه فراهم شود.

با نگاهی به اصل شوراها در قانون اساسی کشور، این نهاد در ایجاد فرصت برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود در چارچوب نظام شورا و حکومت‌های محلی مؤثر هستند و می‌توان گفت که توفیقات نظام مردم‌سالاری دینی فراهم‌شده است.

تقویت رویکردهای قانونی و تحقق بهینه مسئولیت‌های اجتماعی اعضای شوراهای اسلامی و تحکیم ارتباط این نهاد مردمی با ارگان‌های دولتی محلی با تکیه بر دانش توسعه شهری و دید راهبردی اعضا، موجب کارآمدی شوراها می‌شود.

محمدحسین مهاجر مسئول روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‌شهر

انتهای پیام/۴۱۱۷/۴۰۶۲/