طرح بهبود وضعیت کنکور سراسری در انتظار نظر نمایندگان است
میرحمایت میرزاده در گفتگو با خبرنگار حوزه دانشگاه و سیاست گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، گفت: قانونی وضعشده بود مبنی بر اینکه دولت تا پایان سال 97 مهلت دارد ترتیبی اتخاذ کند تا تأثیر سوابق تحصیلی درنتیجه کنکور به حداقل 85 درصد برسد. به معنی دیگر یعنی 85 درصد ظرفیت دانشگاههای کل کشور بر اساس سوابق تحصیلی و 15 درصد نیز بر اساس شیوه کنکور باشد.
وی ادامه داد: در این قانون دولت میتوانست تا پایان سال 97 بهجای 85 درصد، 100 درصد هم بر اساس سوابق تحصیلی اقدام به جذب دانشجو کند و امسال نیز میتواند این را به 100 در صد برساند. ما بهعنوان کمیسیون مجلس شورای اسلامی بررسی کردیم که نشان داد این قانون اجرا میشود و شاید بهعنوان یک نماینده نکته نظراتی دراینباره داشته باشم اما از این باب که قانونگذار به خاطر کاهش استرس، فشارهای روحی و روانی خانوادهها و ... به فکر روزانهها بود و از طرفی کل پذیرش دانشگاههای غیردولتی، پیامنور، علمی کاربردی و دانشگاه آزاد اسلامی افزایشیافته، عملاً 15 درصد برای روزانهها و 85 در صد برای مابقی در نظر گرفته میشود.
میرزاده بابیان اینکه اجرای این قانون خلاف نبوده است افزود: بهعنوان یک نماینده به نظر میرسد که باید به اصل کار بیشتر توجه میشد ولی چون خلاف قانون نیست، نمیتوان گفت که چرا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این کار را انجام داده است. بنابراین قانونی که مجلس وضع کرده است پذیرش دانشجو حداقل 85 درصد بر اساس سوابق قرار دارد، بررسیها نشان میدهد تا پایان سال 97 این قانون اجراشده و امسال و سال بعد هم این قانون پایدار است که غیرازاین قانون دیگری وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: موضوعی که در مجلس مطرح است، پیشنهادی که تعدادی از خود نمایندگان دادهاند و ریاست مجلس هم به این قضیه کمک میکنند و خودشان هم شاید علاقهمند هستند این طرح تحقق پیدا کند، تا وضعیتی که در کنکور وجود دارد را سروسامان بدهیم و به آن قانونهای قبلی اکتفا نکنیم.
نماینده مردم جرمی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای سروسامان دادن به بحث کنکور مأموریتی یک ماه پیش به مرکز پژوهشهای مجلس داده شد تا طرح جامعی برای رسیدگی به وضعیت کنکور در کشور ارائه کند که درنهایت یکشنبه گذشته مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایده پیشنهادی با حضور مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزشوپرورش و کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. درمجموع توافق شد تا کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش تحقیقات فناوری در مدت دو هفته با حضور مسئولان دستگاههای مربوطه، ایده پیشنهادی آن را موردبررسی قرا بدهد، اگر کمیسیون آموزش تأیید کرد، در قالب طرحی که اعضای کمیسیون آموزش پیشنهاد میکنند به صحن علنی برود تا ببینیم نمایندگان چه تصمیمی میگیرند.
وی بابیان اینکه جدایی سنجش از آموزش بحث حائز اهمیت این ایده بود اظهار کرد: بهتر است یک مرکز ملی سنجش در کشور داشته باشیم تا وظیفهاش تنها سنجش باشد و لازم نیست که همه وزارتخانهها این مرکز سنجش را داشته باشند و هدف از این مرکز سنجش یافتههای علمی است.
میرزاده در پایان گفت: در این شرایط دانشگاهها با پذیرش ظرفیت خود بهصورت جداگانه در تفکیک رشتهها میتوانند با استفاده از مشاورین خود بررسیهای لازم را به عملآورده و دانشجویان را بر اساس نیاز جذب کنند. البته این بهصورت یک ایده است که باید منتظر نتیجه و رأی مجلس دراینباره بود، اگر این ایده به قانون تبدیل شد باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی نقش نظارتی خود را برای اجرای درست آن به کار بگیرند.
انتهای پیام/4115/4108/
انتهای پیام/