قطر تسجّل أكبر عجز فصلي في موازنتها منذ نحو عقد

أفادت وکالة آنا الإخباریة، وأعلنت وزارة المالية القطرية تسجيل عجز في الموازنة بقيمة 21.2 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 5.8 مليار دولار، خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بعجز بلغ 10.3 مليار ريال في الربع السابق، ما يجعل العجز الأخير الأعلى منذ قرابة عشر سنوات.

وشهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال تراجعاً حاداً خلال الفترة الممتدة بين أبريل ويونيو 2026، إذ انخفضت من نحو 20 مليون طن في الربع الواحد خلال العام الماضي إلى أقل من مليوني طن، في ظل الاضطرابات التي أثرت في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتواجه قطر، التي يعتمد اقتصادها بدرجة كبيرة على عائدات الغاز، توقعات بانكماش اقتصادي يتجاوز 8% خلال العام الجاري، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

ورغم الضغوط المالية، حافظت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني على تصنيف قطر عند مستوى «AA-»، وهو من أعلى التصنيفات الائتمانية عالمياً، مشيرة إلى قوة الوضع المالي للدولة وقدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية.

وحذرت الوكالة في الوقت نفسه من مخاطر استمرار تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال لفترة أطول، متوقعة ارتفاع الدين الحكومي إلى نحو 64% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقارنة بـ51% في عام 2025.

وفي محاولة لتعويض جزء من تراجع عائدات قطاع الطاقة، ارتفعت الإيرادات غير النفطية لقطر بنحو خمسة أضعاف بين الربعين الأول والثاني، لتصل إلى 25 مليار ريال، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض الانخفاض الحاد في إجمالي الإيرادات.

وتراجعت الإيرادات الحكومية الإجمالية بنحو 30% لتبلغ 25.6 مليار ريال خلال الربع الثاني، في حين انخفضت النفقات بنسبة 2.6% إلى 46.9 مليار ريال.

وتعكس هذه الأرقام حجم التأثير الذي يمكن أن تتركه اضطرابات أسواق الطاقة والممرات البحرية الحيوية على المالية العامة القطرية، رغم امتلاك البلاد احتياطيات وإمكانات مالية كبيرة ودوراً رئيسياً في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.