العفو الدولية: غياب الديمقراطية في سوريا مستمر والعدالة شرطٌ للمصالحة
أفادت وکالة آنا الإخباریة، دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، خلال زيارتها لمدينة داريا السورية يوم السبت، إلى اتخاذ خطوات جدية لمواجهة ما وصفته بـ"إرث الانتهاكات" المتراكم على مدى سنوات النزاع، مؤكدة ضرورة كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وتعويضهم.
وشددت كالامار أن "الديمقراطية لا تزال غائبة عن سوريا"، معتبرة أن الخطوات الجارية "واعدة لكنها غير كافية لإحداث تحول حقيقي ومستدام". وأضافت أن أي عملية مصالحة وطنية يجب أن تبنى على اعتراف رسمي بالانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان حقوق الضحايا.
وفي حديثها لوكالة "أسوشيتد برس"، أشارت كالامار إلى أن مسؤولين سوريين، بينهم وزير العدل، أبلغوها بوجود مئات المعتقلين المحتجزين على خلفية "انتهاكات مرتبطة بالنظام السابق"، لافتة إلى قرب صياغة لوائح اتهام بحقهم، ومتسائلة عن طبيعة التهم والجهة التي ستتولى محاكمتهم.
ولفتت إلى أن المنظومة القانونية السورية بحاجة إلى إصلاح عاجل، لأن "بعض الجرائم الخطيرة في القانون الدولي لم تُدرج بعد ضمن التشريعات المحلية".
وأعلنت كالامار أنها عقدت اجتماعات مع أعضاء اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية للمفقودين، لمناقشة عملية جمع الأدلة من سجون عهد الرئيس السابق بشار الأسد، مشددة على أن هذه العملية معقدة وطويلة وستستغرق وقتاً.
وأضافت أن الوضع في سوريا يختلف عن أوكرانيا، حيث شكّلت دول أوروبية فرق خبراء لدعم التحقيقات، في حين "لا يوجد تحرك مماثل في سوريا"، مؤكدة الحاجة لتغيير هذا الواقع.
ودعت كالامار المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر قوة تجاه الملف السوري، والاستماع إلى مطالب الشعب الراغب بالتغيير، مبدية قلقها من ضعف التفاعل الدولي، ومشيرة في الوقت ذاته إلى أن منظمات المجتمع المدني الصغيرة تقوم بالجزء الأكبر من جمع الأدلة.
واختتمت بالقول إن انطباعها بعد الزيارة القصيرة هو أن "المجتمع الدولي ينظر إلى سوريا باعتبارها أزمة يجب احتواؤها لا حلّها"، مضيفة: "مع قلّة الدول المستعدة لاتخاذ مواقف حازمة، لا أعلم إن كان الزخم الحالي قابلًا للاستمرار من دون دعم دولي حقيقي".
