طهران وموسكو وبكين: لا أساس قانوني لمحاولة أوروبا تفعيل آلية الزناد ضد إيران

أفادت وکالة آنا الإخباریة، وأكدت الدول الثلاث أن انتهاء سريان القرار في موعده المحدّد يعني إغلاق ملف إيران النووي داخل مجلس الأمن، معتبرةً أن هذه الخطوة تُعزّز مصداقية المجلس وتدعم مبادئ الدبلوماسية متعددة الأطراف.

وجاء في الرسالة التي وقّعها سفراء إيران وروسيا والصين لدى الأمم المتحدة:

“نُعيد التأكيد على الموقف الموحّد الذي عبّر عنه وزراء خارجية بلداننا في رسالتهم المشتركة بتاريخ 28 أغسطس/آب 2025، والتي وُزّعت على مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ردًا على الإجراءات الأحادية التي اتخذتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحت ذريعة تنفيذ القرار 2231”.

وأکدت الدول الثلاث على أن محاولة "الترويكا الأوروبية" تفعيل آلية الزناد (Snapback) لإعادة فرض العقوبات على إيران باطلة قانونًا وإجرائيًا، لافتةً إلى أن هذه الدول أخلّت بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي ولم تتبع آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في خطة العمل المشتركة الشاملة.

وأضافت الرسالة:

“نشدد علی أن جميع أحكام القرار 2231 انتهت بعد 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وأن انتهاء سريان القرار يُنهي بشكل رسمي النظر في الملف النووي الإيراني داخل مجلس الأمن”.

كما دعت الدول الثلاث جميع الأطراف إلى اتباع نهج الحوار والدبلوماسية لحلّ الخلافات، واحترام مبادئ السيادة وعدم التدخل، مع التشديد على رفض العقوبات الأحادية أو التهديد باستخدام القوة، وضرورة توفير بيئة مواتية لاستمرار الجهود السياسية.

وطلبت طهران وموسكو وبكين من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدوري فاسيلي نيبينزيا تعميم الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.

من جهة أخری، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ القرار 2231 قد انتهى رسميًا في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، مؤكدةً أن جميع القيود والآليات المرتبطة به أصبحت لاغية.

وأکدت الوزارة على أن الملف النووي الإيراني يجب أن يُزال من جدول أعمال مجلس الأمن تحت بند "منع الانتشار"، مشيرةً إلى أن برنامج إيران النووي يجب أن يُعامل كأي برنامج نووي سلمي لدولة عضو في معاهدة عدم الانتشار لا تمتلك سلاحًا نوويًا.