عراقتشي: القرار 2231 انتهى ومحاولات إحيائه تفتقر إلى أيّ أساس قانوني
أفادت وکالة آنا الإخباریة، وأشار عراقتشي إلی أنّ الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق النووي من جانبٍ واحد، انتهكت القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بعد أن امتنعت أولاً عن تنفيذ التزاماتها ثم أعادت فرض عقوباتٍ أحادية وغير قانونية توسّعت لاحقاً، مشيراً إلى أنّ الأطراف الأوروبية بدورها لم تلتزم بتعهداتها، بل مضت في فرض عقوباتٍ جديدة على شخصيات ومؤسسات إيرانية، ما مثّل خرقاً متكرّراً وجوهرياً للاتفاق النووي.
وصرح وزير الخارجية الإيراني أنّ إيران التزمت لأطول فترة ممكنة بضبط النفس، وسعت دبلوماسياً للحفاظ على الاتفاق وإعادة التوازن إليه، لكنها اضطرت بعد عامٍ كامل من الالتزام الكامل إلى اتخاذ خطواتٍ تعويضية تدريجية ضمن الحقوق التي يكفلها نص الاتفاق، مؤكداً أنّ المسار الدبلوماسي البنّاء الذي اتّبعته طهران أُحبط بسياسات العقوبات الأميركية والأوروبية.
وأضاف عراقتشي أنّ بلاده واصلت التعاون البناء عبر لقاءات تشاورية مع الأوروبيين وحتى محادثات غير مباشرة مع واشنطن، غير أنّ هذه الجهود قوبلت بأعمال تخريبية وعدوانية استهدفت منشآت إيران النووية السلمية الخاضعة للرقابة الدولية.
وفي رسالته، اتّهم الوزير الإيراني الدول الأوروبية الثلاث بشنّ حملة تلاعب سياسي وقانوني تهدف إلى تفعيل آلية "السناب باك" بصورة غير مشروعة من خلال اللجوء مباشرة إلى مجلس الأمن، متجاهلةً الآليات المنصوص عليها في الاتفاق النووي لتسوية الخلافات.
وأکد على أنّ محاولات إحياء هذه الآلية باطلة شكلاً وجوهراً، ولا تمتلك أيّ صلاحية قانونية أو صفة رسمية، لافتاً إلى أنّ أيّ إجراء يتخذ خارج إطار القرار 2231 لا يفرض أيّ التزامات قانونية على الدول الأعضاء.
كما أوضح عراقتشي أنّ القرار 2231 لا يمنح الأمين العام للأمم المتحدة أو أمانتها العامة أي صلاحية لإعادة تفعيل القرارات السابقة المنتهية، وأنّ أيّ إخطارٍ أو تأكيدٍ من الأمانة العامة في هذا الصدد يُعدّ باطلاً قانونياً ومفتقراً لأيّ سندٍ رسمي، مؤكداً أنّ أيّ تحركٍ من هذا النوع يتجاوز الصلاحيات الإدارية للأمانة ويتعارض مع دورها الحيادي، ولا يمكن أن يتم إلا بقرارٍ جديد وصريح من مجلس الأمن الدولي.
واختتم وزير الخارجية الإيراني رسالته بالإشارة إلى أنّ اجتماع حركة عدم الانحياز الوزاري التاسع عشر أكد بالإجماع انتهاء القرار 2231 في موعده المحدد، وأنّ جلستي التصويت في مجلس الأمن في 19 و26 أيلول/سبتمبر 2025 أبرزتا غياب أي توافقٍ بين الدول الأعضاء بشأن صلاحية تفعيل آلية السناب باك.
