الإغلاق الحكومي الأميركي.. انعكاس لأزمة الثقة بين الحزبين في الكونغرس

أفادت وکالة آنا الإخباریة، يعد هذا الإغلاق الخامس عشر منذ عام 1981، وقد حذرت الوكالات الحكومية من تأثيراته الواسعة التي تشمل:

تأجيل صدور تقرير الوظائف لشهر أيلول/سبتمبر.

تباطؤ حركة السفر الجوي.

وقف عدد من مشاريع البحث العلمي.

تعليق صرف رواتب القوات الأميركية.

توقف عمل نحو 750 ألف موظف اتحادي، بتكلفة يومية تصل إلى 400 مليون دولار.

خلفية الأزمة

بدأ الإغلاق عقب فشل مشروع قانون لتمديد سقف التمويل الفيدرالي في مجلس الشيوخ، حيث لم ينجح الجمهوريون في تأمين 60 صوتاً لازمة لإقراره، مكتفين بـ55 صوتاً مقابل 45. ورغم تمريره في مجلس النواب، إلا أن الانقسام داخل مجلس الشيوخ حال دون اعتماده. ويعد هذا أول إغلاق حكومي تشهده الولايات المتحدة منذ سبع سنوات.

أسباب الخلاف

الجمهوريون سعوا إلى تمديد قصير المدى لمستويات الإنفاق الحالية، معتبرين أن ذلك يمنح الوقت الكافي لاتخاذ قرارات تشريعية لاحقة، فيما يرى الديمقراطيون أن هذا النهج يضعف دور الكونغرس، خاصة في ظل تخفيضات الإنفاق التي نفذتها إدارة ترامب سابقاً.
كما يرفض الديمقراطيون مشروع القانون الجمهوري، بحجة أنه يزيد صعوبة الحصول على الرعاية الصحية، ويهدد بإنهاء الإعفاءات الضريبية التي تساعد ملايين الأميركيين على تحمل تكلفة التأمين الصحي. كذلك يعارضون خفض الإنفاق على مراكز السيطرة على الأمراض والمعاهد الوطنية للصحة.

تبادل الاتهامات

زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، حمّل الديمقراطيين مسؤولية عرقلة المشروع "لدوافع حزبية"، بينما اتّهم زعيم الأقلية الديمقراطية، تشاك شومر، الجمهوريين بـ"الكذب"، في مؤشر على استمرار الانقسام العميق بين الحزبين.