الخارجية الإيرانية: لا التزامات قانونية تجاه قرارات أممية منتهية

أفادت وکالة آنا الإخباریة، وشدّد البيان على أن الخطوة الغربية تمثل استغلالاً غير مشروع لآلية تسوية الخلافات في الاتفاق النووي ولقرار مجلس الأمن، واصفاً إياها بأنها باطلة وغير قانونية.

كما اعتبرت الخارجية الإيرانية أن الترويكا الأوروبية، تحت ضغط أمريكي مباشر، عمدت إلى تفعيل الآلية رغم تقاعسها المستمر عن الوفاء بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي، في حين أقدمت على غضّ الطرف عن الهجمات "الصهيو-أمريكية" ضد المنشآت النووية الإيرانية السلمية، وهو ما يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي ونظام عدم الانتشار.

وأشار البيان إلى أن القيود المنصوص عليها في القرار 2231 ستنتهي رسمياً في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وبالتالي فإن أي محاولة لإحيائها بعد هذا التاريخ "لا أساس لها قانونياً ولا أخلاقياً". وأضاف أن روسيا والصين، إلى جانب إيران، أعلنوا بوضوح رفضهم لهذه الإجراءات، فيما أكد وزراء خارجية الدول الثلاث في رسالة مشتركة بتاريخ 28 آب/أغسطس 2025 أن مجلس الأمن لا يمكنه اتخاذ أي خطوة استناداً إلى بلاغ منحاز صادر عن الأطراف الأوروبية.

وجددت الخارجية الإيرانية رفضها القاطع لما وصفته بـ"الادعاءات الغربية"، مؤكدة أن لا إيران ولا أي دولة أخرى في الأمم المتحدة ملزمة بقرارات منتهية الصلاحية.

كما شدد البيان على أن طهران التزمت طوال العقدين الماضيين بمسار الحوار والدبلوماسية، ونفذت تعهداتها بدقة حتى عام 2019، وقدمت مبادرات عديدة لإحياء الاتفاق النووي، إلا أن غياب الإرادة السياسية لدى الغرب هو ما حال دون التوصل إلى نتائج.

وختمت الخارجية الإيرانية بالتأكيد على أن الجمهورية الإسلامية ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستردّ بقوة على أي تحركات معادية، مشيرة إلى أن وحدة الداخل والقدرة الرادعة هما السبيل الحقيقي لمواجهة الضغوط الخارجية، لا الاعتماد على وعود غربية جوفاء.