استطلاع: غالبية الأميركيين مع فرض قيود على الصلاحيات الرئاسية في الاقتصاد والشرطة والجامعات
أفادت وکالة آنا الإخباریة، وأظهرت النتائج أن 62% من المشاركين يعارضون أن تكون للرئيس سلطة التحكم بالشرطة في مدنهم أو بلداتهم، فيما رفض 57% منحه سلطة إدارة الشرطة في المدن الكبرى. بالمقابل، أيّد 25% و29% فقط هذه الصلاحيات على التوالي.
كما رفض 59% من المستطلَعين أن يمتلك الرئيس سلطة الإشراف على المتاحف والمسارح، بينما اعتبر 57% أنه لا ينبغي أن يتمكن من تحديد أسعار الفائدة أو توجيه الشركات بشأن أماكن التصنيع. وأيّد 10% و16% فقط من المشاركين هذه الصلاحيات. وفي ما يخص الصلاحيات المطلقة، أبدى 57% رفضهم لفكرة أن يحكم الرئيس دون تدخل المحاكم والكونغرس، مقابل تأييد 31% لذلك.
ويأتي هذا الاستطلاع في ظل الجدل الذي أثاره ترامب إثر نشره قوات فدرالية في العاصمة واشنطن، وتهديده باتخاذ خطوة مماثلة في مدن أخرى، فضلاً عن تدخله في تعيينات ثقافية مثل استبدال مجلس أمناء مركز كينيدي، وتوجيه مراجعات في مؤسسة "سميثسونيان". كما مارس ضغوطاً على رئيس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وسعى لتشجيع الشركات على إبقاء مصانعها داخل الولايات المتحدة.
أسئلة لم تلقَ معارضة واسعة
ورغم أن غالبية المستطلَعين عارضت معظم الصلاحيات التي طُرحت، فإن بعض الأسئلة لم تُسجّل رفضاً بالأغلبية. فعلى سبيل المثال، بشأن منح الرئيس سلطة "إلزام الجامعات بتغيير السياسات مقابل التمويل الفيدرالي"، قال 44% لا، و30% نعم، فيما 26% لم يحددوا موقفهم. أما في ما يخص فرض رسوم على الشركات لمزاولة الأعمال داخل البلاد، فقد أيّد ذلك 40%، وعارضه 27%، بينما لم يبدِ 33% رأياً. وبخصوص إلزام الحكومات الأجنبية بالدفع لتسوية النزاعات التجارية، قال 33% لا، و31% نعم، فيما امتنع 36% عن الإجابة.
