حزب الله وحركة أمل ينسحبان من مجلس الوزراء خلال مناقشة ملف السلاح
أفادت وکالة آنا الإخباریة، غادر الوزراء القاعة الرئيسية بدايةً إلى قاعة جانبية، قبل أن يقرروا الانسحاب الكامل من القصر الجمهوري.
الوزير فادي مكي أوضح أنه لم يقدّم استقالته خطياً، لكنه أبلغ رئيس الجمهورية استعداده لوضعها بتصرفه إذا كان الأمر يخدم المصلحة الوطنية. كما صرّح لاحقاً قائلاً إن استقالته ستكون رهن إشارة رئيسي الجمهورية والحكومة إذا كان ذلك يساهم في حماية المصلحة العليا، داعياً إلى حوار هادئ ومسؤول يضع أمن الوطن والجنوب والسلم الأهلي فوق أي اعتبار آخر.
وأضاف مكي: "في ظل انسحاب مكوّن أساسي من الحكومة، لا أستطيع تحمّل وزر قرار من هذا النوع، لذلك قررت الانسحاب من الجلسة".
وكان مجلس الوزراء قد افتتح جلسته عصر اليوم لمناقشة خطة الجيش، إلى جانب ملفات أخرى مالية وبيئية مرتبطة بقطاع الطاقة. في المقابل، أكد وزراء الثنائي الشيعي أنهم لن يشاركوا في النقاش باعتبار أن الخطة "أداة تنفيذية لقرار حكومي غير ميثاقي"، وفق ما أفاد به مراسل الميادين.
يُذكر أنّ رئيس الحكومة نواف سلام كان قد أعلن في الخامس من آب/أغسطس الماضي تكليف الجيش إعداد خطة لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، على أن تنجز في مهلة تنتهي أواخر الشهر الماضي. الجلسة نفسها شهدت في حينه انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل اعتراضاً على القرار.
