رفض دولي واسع لخطة "إسرائيل" احتلال مدينة غزة؛ تحذيرات من كارثة إنسانية
أفادت وکالة آنا الإخباریة، في بريطانيا، دعت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر "إسرائيل" إلى إعادة النظر فوراً في خطتها، محذرة من أن تنفيذها لن يسهم في إطلاق سراح الأسرى أو التوصل إلى تسوية، بل سيؤدي إلى تصعيد العنف وتعقيد الوضع الميداني والإنساني في القطاع.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، الخطة الإسرائيلية بأنها "خطوة خاطئة"، مشيراً عبر بيان على منصة "إكس" إلى أن الوضع الإنساني في غزة "كارثي ويتطلب تحسناً فورياً"، مؤكداً أن هذه الخطوة لن تساهم في تحسين الأوضاع ولن تسرّع عملية الإفراج عن الأسرى. وأضاف: "موقفنا واضح... غزة للفلسطينيين".
وفي السياق ذاته، أعربت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين عن "قلق بالغ" إزاء موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة توسيع العمليات العسكرية في مدينة غزة، رغم تزايد المعارضة الداخلية والدولية. وشددت على ضرورة الإبقاء على إمكانية حل الدولتين، رغم صعوبة تحقيقه في الظروف الحالية.
أما وزارة الخارجية التركية، فقد دعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمنع تنفيذ الخطة الإسرائيلية عبر قرارات ملزمة في مجلس الأمن الدولي، مشددة على ضرورة وقف "إسرائيل" لعملياتها العسكرية والموافقة على وقف فوري لإطلاق النار.
بدوره، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن تنفيذ الخطة سيؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا ومعاناة المدنيين، داعياً إلى وقفها فوراً، ومؤكداً أن هذه الخطوة تتعارض مع قرارات محكمة العدل الدولية الداعية إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.
وأوضح تورك أن أي تصعيد إضافي سيؤدي إلى تهجير قسري ودمار واسع وارتكاب جرائم جسيمة، مطالباً بالسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى.
وفي الداخل الإسرائيلي، نقل موقع "واللا" عن مصادر أمنية تحذيرها من أن السيطرة على مدينة غزة دون معالجة البنية التحتية المعقدة تحت الأرض، المليئة بالأنفاق والشبكات القتالية، قد تتحول إلى "فخ تكتيكي" يهدد باستنزاف واسع للقوات النظامية والاحتياطية.