عارف: تعزيز العلاقات مع دول الجوار لم يعد خياراً مرحلياً بل نهجاً استراتيجياً لإيران

أفادت وکالة آنا الإخباریة، وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الإيرانية - الصينية، شدد عارف على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، موضحاً أن هذا القطاع لطالما عانى من التهميش في العقود الماضية، إلا أن السياسات الحديثة فتحت أمامه آفاقاً جديدة. وقال: "القطاع الخاص بطبيعته قائم على التنافسية وليس الإقصاء، ودوره محوري في تحقيق التنمية المستدامة".

وأشار إلى أن التجارب الإيرانية والدولية أثبتت أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد فقط على الحكومة، بل يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ضمن الأطر القانونية والتنظيمية. وأضاف: "منذ إقرار السياسات العامة للمادة 44 من الدستور، لم تعد هناك قيود حقيقية على أنشطة القطاع الخاص، والحكومة الحالية تعي ضرورة الاستفادة من طاقاته في مختلف المجالات".

كما أكد عارف على أن التطورات التكنولوجية العالمية بُنيت في جوهرها على مبادرات القطاع الخاص، داعياً إلى أن تحذو إيران هذا النموذج. وفي سياق متصل، شدد على ضرورة تعميق العلاقات مع الصين، باعتبارها شريكاً استراتيجياً يمتلك تاريخاً من التعاون المشترك مع إيران في مجالات التجارة والثقافة والمجتمع.

وقال: "العلاقات بين الشعبين الإيراني والصيني تعود إلى قرون من التبادل، وهذه الأرضية المشتركة تتيح لنا بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، مشيراً إلى ضرورة توسيع التعاون العلمي والتقني بين البلدين.

كما أثنى عارف على الجهود التي بذلها القطاع الخاص الإيراني في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، داعياً غرفة التجارة الإيرانية - الصينية إلى الاضطلاع بدور فاعل في إزالة المعوقات الإدارية التي تواجه رجال الأعمال، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية في كلا البلدين.

وأكد أن هناك رغبة متبادلة بين إيران والصين لتطوير العلاقات، وأن القطاع الخاص يجب أن يجد موقعه الحقيقي في مسار التعاون الاقتصادي الإقليمي، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات متسارعة.

وفي ختام كلمته، دعا عارف إلى تشكيل فريق عمل تنفيذي يتولى متابعة العقبات التي تعرقل مسار التعاون الإقليمي والدولي، بهدف تحويل التوجه الاستراتيجي الإيراني نحو الجوار والمنطقة إلى واقع ملموس على الأرض.

من جهته، شدد رئيس غرفة التجارة الإيرانية - الصينية، مجيدرضا حريري، على استعداد الغرفة لوضع جميع إمكاناتها في خدمة أهداف الحكومة الرابعة عشرة، مشيراً إلى قدرة القطاع الخاص على الإسهام في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والصناعة والنقل، وتعزيز موقع الصين كشريك اقتصادي استراتيجي لإيران.

وشهد اللقاء طرح العديد من الرؤى والمقترحات من قبل ممثلي القطاع الخاص، تناولت سبل إزالة العوائق التي تعترض التعاون الثنائي بين إيران والصين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والمبادرات الاقتصادية المشتركة.