المحكمة تُلغي، وترامب يرد: معركة قضائية حول الرسوم الشاملة

أفادت وکالة آنا الإخباریة، وأوضحت الإدارة في وثيقة الطعن المقدّمة يوم الأربعاء، أن القرار القضائي الصادر في 28 أيار/مايو 2025 سيُستأنف أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأميركية، مؤكدة عزمها الدفاع عن تلك السياسات باعتبارها جزءاً من صلاحياتها التنفيذية في إطار حالة الطوارئ الوطنية.

من جهته، شدد البيت الأبيض حينها على أنّ "القضاة لا يملكون الصلاحية لتحديد كيفية التعامل مع الأزمات الوطنية"، مؤكداً التزام إدارة ترامب باستخدام جميع أدوات السلطة التنفيذية لمواجهة ما وصفه بـ"المعاملة التجارية غير العادلة من قبل شركاء دوليين"، والتي قال إنها تسببت في عجز تجاري تاريخي وأضعفت القاعدة الصناعية والعسكرية الأميركية.

في المقابل، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس فقط سلطة تنظيم التجارة الخارجية، وأن الرئيس لا يملك تفويضاً مفتوحاً لفرض الرسوم الجمركية.

وبموجب القرار القضائي، تُلغى الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب، بما في ذلك: رسوم بنسبة 30% على الصين، و25% على بعض الواردات من المكسيك وكندا، و10% كرسوم شاملة على سلع من دول أخرى. إلا أنّ القرار لا يشمل الرسوم المفروضة على السيارات وقطع غيارها والصلب والألومنيوم، التي تستند إلى قانون مختلف.