أكثر من 800 شخصية قانونية تطالب لندن بفرض عقوبات على "إسرائيل"

أفادت وکالة آنا الإخباریة، الرسالة، التي نشرتها صحيفة الغارديان، دعت إلى فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية ووزرائها، وتجميد التعاون التجاري، ووقف خارطة طريق الشراكة بين لندن وتل أبيب، بالإضافة إلى النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.

ورحّب الموقّعون ببيان ستارمر الأخير مع زعماء فرنسا وكندا الذي ألمح إلى "إجراءات ملموسة"، لكنهم شددوا على ضرورة التحرك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني من "خطر الفناء الجماعي".

البيان وصف الانتهاكات في غزة بأنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، مشيرًا إلى تصاعد الأدلة على الإبادة، خاصة بعد تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي توعّد بـ"محو ما تبقى من غزة".

وأكد الموقعون، وبينهم كبار المحامين وقضاة محاكم الاستئناف، أن المملكة المتحدة ملزمة قانونًا بالتحرك لمنع الإبادة، واحترام القانون الدولي الإنساني، وإنهاء الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

الرسالة، المدعومة بمذكرة قانونية من 35 صفحة، انتقدت موقف الحكومة البريطانية الحالي، واعتبرته "قاصرًا عن الوفاء بالتزاماتها الدولية"، محذرة من أن تقاعس المجتمع الدولي يقوض شرعية النظام القانوني العالمي ويشجع الإفلات من العقاب.

وفي هذا السياق، طالبت الرسالة بفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين متورطين في التحريض على الإبادة أو دعم الاستيطان، وأشارت إلى أن الإجراءات الحالية اقتصرت فقط على بعض المستوطنين والمنظمات المرتبطة بهم.

كما سلّطت الرسالة الضوء على استهداف إسرائيل لوكالات الأمم المتحدة، لاسيما حظر عمل وكالة "الأونروا" في الأراضي المحتلة، واعتبرت ذلك تحديًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة.

وفي ختام الرسالة، دعت الشخصيات القانونية المملكة المتحدة إلى:

المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة،

استئناف المساعدات الإنسانية،

رفع الحصار عن "الأونروا"،

تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. وتأتي هذه الرسالة في وقت حساس سياسيًا، مع استعداد المدعي العام البريطاني لإلقاء كلمة بشأن مستقبل النظام الدولي، مما يضع ضغوطًا إضافية على حكومة ستارمر للتحرك.