"بلومبرغ": حرب غزة تهدد الاقتصاد الإسرائيلي بـ"عقد ضائع" آخر

أفادت وکالة آنا الإخباریة، "كان فشلًا استخبارياً أكثر من أي شيء آخر. في المؤسسة الأمنية، كانت هناك قناعة بأن العدو المجاور تم ردعه. ثم، عندما تدفق المقاتلون على إسرائيل، تصاعدت وتيرة الموت والدمار بسرعة، واضطرت إسرائيل إلى الاعتماد على الولايات المتحدة للحصول على المعدات والذخيرة. كان ذلك درساً، كما قال المسؤولون، مفاده أن البلاد في حاجة إلى زيادة الاستعداد والإنفاق العسكري بصورة كبيرة".

تبدو الكلمات أعلاه توصيفاً لما حدث في كيان الاحتلال، يوم الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما تلاه، لكنها في الواقع جزء من الرواية الإسرائيلية لحرب أكتوبر 1973، عندما اندفعت الدبابات السورية عبر مرتفعات الجولان من دون عوائق، وبعد 18 يوماً فقط من الحرب، كانت "إسرائيل" تحتاج إلى أعوام لإعادة التوازن بين التسلح والتنمية.

من هذه الزاوية، قاربت وكالة "بلومبرغ" الأميركية التبعات الاقتصادية الخطيرة لعملية "طوفان الأقصى" على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرةً إلى أنّ الاقتصاديين ينظرون إلى ما حدث بعد حرب 1973 على أنه "تحذير". 

وأشارت الوكالة إلى أنّ الإصرار على أنه لا ينبغي لـ"إسرائيل" أن تُباغَت مرة أخرى على حين غرة، أدى إلى زيادة هائلة في الإنفاق الدفاعي الذي بلغ متوسطه نحو 29% من الناتج المحلي الإجمالي، في الفترة بين عامَي 1973 و1975. وكانت الآثار الجانبية لذلك مدمرة، بحيث نما العجز الحكومي إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي أدى إلى تضخم سنوي بنسبة 500%. 

وبحسب الوكالة، فإن تلك الفترة، المعروفة في الأوساط الاقتصادية باسم "العقد الضائع"، لم تنتهِ إلا في ثمانينيات القرن الماضي، عندما استعانت "إسرائيل" بخبراء أجانب للمساعدة على صياغة إصلاحات صارمة خفضت إنفاق الدولة، وحققت استقرار "الشيكل"، وجذبت الاستثمارات الأجنبية.

وأكدت الوكالة أن أوجه الشبه "مؤلمة" بين حالة "إسرائيل" في عام 1973 وحالتها عام 2024. ولفتت إلى أنّ الحرب في غزة هي الأكثر تكلفة في تاريخ الكيان، إذ قدّر البنك المركزي أن التكلفة الإجمالية للحرب ستصل إلى 250 مليار شيكل (67.4 مليار دولار)، حتى عام 2025.، مشيرةً إلى أنّ الربع الرابع من عام 2023 شهد انخفاضاً سنوياً بنسبة 21.7% في الناتج الاقتصادي.

وإذ وصل الإنفاق الدفاعي قبل الحرب إلى أدنى مستوياته على الإطلاق بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أكدت الوكالة أنه سيتضاعف هذا العام ليصل إلى 9%، وفقاً لمانويل تراغتنبرغ، الأستاذ الفخري في قسم الاقتصاد في جامعة "تل أبيب".

ونقلت الوكالة عن تراغتنبرغ قوله إنّ "الاختبار الحاسم سيتمثل بقدرة الحكومة على خفض نسبة الإنفاق الدفاعي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات معقولة في غضون عدة أعوام، وإلا فقد ننزلق مرة أخرى إلى عقد ضائع آخر".