ترحيب بأمر' العدل الدولية' لكيان الاحتلال وقف عملياته برفح

أفادت وکالة آنا الإخباریة، وفي حين رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرارات محكمة العدل الدولية، طالبت "إسرائيل" بتنفيذ هذا القرار الأممي فوراً، في حين توالت ردود الفعل الإسرائيلية المنددة، في وقت يجري فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مناقشات طارئة ومشاورات عاجلة مع الوزراء والمستشارة القضائية للحكومة على خلفية قرارات المحكمة.

وفي جلسة النطف بالحكم، ذكّر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ منذ قرار 28 مارس/ آذار الماضي الذي أمر "إسرائيل" باتخاذ إجراءات تمنع أعمال الإبادة، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في رفح بعد أسابيع من القصف "كارثي"، وقد نزح قرابة 800 ألف شخص بحلول 18 مايو/ أيار 2024.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية بقرارات محكمة العدل الدولية التي تطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على رفح، باعتبار ذلك يشكل خطراً مباشراً على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وفتح المعابر، مطالبة الاحتلال بتنفيذ هذا القرار الأممي فوراً.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحافي، مساء اليوم الجمعة، المجتمع الدولي، بإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، والضغط عليها لاحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وتنفيذها، قائلة إن "دولة الاحتلال تعتبر نفسها دولة فوق القانون الدولي ولا يمكن محاسبتها بفضل الدعم الأميركي الأعمى والمنحاز لصالح الاحتلال".

وأكدت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة إلزام "إسرائيل" بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني في كل مكان، في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، مشيرةً إلى أن هذا القرار الهام لمحكمة العدل الدولية يُضاف لجميع القرارات الدولية السابقة التي أكدت أن "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وهذ جرائم تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقفها فوراً. وثمنت الرئاسة الفلسطينية مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشدّدة على أن هذا الإجماع الدولي يثبت مرة أخرى أن "إسرائيل" تقف معزولةً هي وحلفائها الذين يوفرون لها الدعم والحماية والإفلات من العقاب.

جنوب أفريقيا تشيد بقرار العدل الدولية حول الهجوم الإسرائيلي على رفح

من جهتها، أشادت وزارة العلاقات الخارجية بجنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ل"إسرائيل" بوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة ووصفت الحكم بأنه غير مسبوق. ورفضت "إسرائيل" مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، وهو ما دحضته جنوب أفريقيا في طلبها.

وكانت جنوب أفريقيا قد قدّمت، في 10 مايو/ أيار الحالي، طلباً جديداً إلى محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح، جنوبي القطاع المحاصر، وبالفعل عقدت المحكمة جلستي استماع يومي الخميس والجمعة الماضيين.

مصر تطالب الإحتلال بضرورة الامتثال للقرار

رحبت مصر بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على "إسرائيل"، وطالبت الخارجية المصرية في بيان صدر عنها، بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كلياً أو جزئياً، وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين "إسرائيل" وقطاع غزة.

وطالبت مصر، "إسرائيل" بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانوناً وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي. وشدد البيان على أن "إسرائيل" تتحمل المسئولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة "إسرائيل" بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

قطر تعرب عن أملها بأن يسفر القرار عن وقف الحرب

من جهتها، رحبت قطر بقرار محكمة العدل الداعي لوقف الهجمات الإسرائيلية على رفح وفتح معبرها لدخول المساعدات الإنسانية. وأعربت قطر في بيان لوزارة خارجيتها، عن أملها في أن يمهد القرار لوقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في القطاع. واعتبرت وزارة الخارجية أن القرار يعكس رفض المجتمع الدولي القاطع للحرب على قطاع غزة، وشدّدت على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية التام بتنفيذ كافة بنود القرار، وموافاة محكمة العدل الدولية بتقرير شامل في الوقت المحدد، كما أكدت على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في توفير الحماية التامة للمدنيين في القطاع. وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الجامعة العربية: القرار يوسع دائرة الإجماع الدولي برفض الحرب

رحبت جامعة الدول العربية بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية وطالبت فيه "إسرائيل" بالوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، جنوبي قطاع غزة. وشدّدت الجامعة، في بيان لها، على أن عدم امتثال "إسرائيل" لقرار المحكمة يعني المزيد من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مشيرةً إلى أن قرار المحكمة يوسع دائرة الإجماع الدولي الكاسح برفض استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر بشكل فوري لتجنيب السكان خطر المجاعة.

وأكد البيان أن استمرار الهجوم على رفح جريمة يجب وقفها فوراً، لافتاً إلى أن القرار يعكس قناعة لدى المحكمة وقضاتها بأن "إسرائيل" لم تتخذ من الإجراءات ما يستجيب للطلبات والشروط التي وضعتها المحكمة، في مارس/ أذار الماضي، بما يعزز تهمة الإبادة الجماعية.

بوريل: علينا الاختيار بين دعم المؤسسات الدولية ودعم "إسرائيل"

وفي السياق، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إنه يتعين الاختيار بين احترام دعم التكتل للمؤسسات الدولية أو دعمه لإسرائيل. وأضاف في فعالية في فلورنسا: "ماذا سيكون الرد على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، ماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون ودعمنا لإسرائيل".

غوتيريس: قرارات محكمة العدل الدولية "ملزمة"

صرح المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس الجمعة أن قرارات محكمة العدل الدولية "ملزمة"، ويتوقع الأمين العام أن يلتزم بها الأطراف المعنيون "بحسب الأصول"، وذلك بعدما أمرت المحكمة "إسرائيل" بوقف هجومها العسكري في رفح. وقال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحافيين إن غوتيريس أخذ "علماً" بقرارات محكمة العدل الدولية لجهة وقف الهجوم الإسرائيلي في رفح وإدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن الرهائن، و"يذكر أن قرارات (المحكمة) ملزمة بموجب ميثاقها ونظامها الأساسي، وهو على ثقة كاملة بأن الأطراف سيلتزمون بأوامر المحكمة بحسب الأصول".

الأردن يدعو إلى وقف العدوان على غزة فوراً

إلى ذلك، رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين بقرار محكمة العدل الدولية، الذي يطالب "إسرائيل"بشكل فوري بوقف هجومها العسكري على رفح، والإجراءات التي من شأنها أن تلحق الدمار بالفلسطينيين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان اليوم الجمعة، ضرورة تنفيذ هذا القرار الذي يمثل الإرادة الدولية الداعية إلى وقف هذه الحرب العدوانية المستعرة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، تجاوزت جميع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية والأخلاقية.

حماس تعرب عن أسفها لعدم شمول القرار كل القطاع

رحبّت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، بقرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر "إسرائيل"بوقف فوري لهجومها على رفح، مشيرة إلى أنها كانت تنتظر أن يشمل كل قطاع غزة. وقالت حماس في بيان: "كنا نتوقّع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط. فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجراماً وخطورة عمَّا يحدث في رفح". ودعت حماس "المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار"، محمّلة "المجتمع الدولي وكافة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، مسؤولية تاريخية تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية".

مجلس التعاون يدعو إلى الضغط على "إسرائيل"

من جانبه، رحب مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، بالقرار الصادر اليوم من محكمة العدل الدولية. وقال الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، في بيان له اليوم الجمعة، إن هذا القرار الصادر من أعلى هيئة قضائية دولية، يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة، ويعزز من حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد البديوي دعم دول مجلس التعاون الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته، داعياً المجتمع الدولي بكافة منظماته ومؤسساته إلى الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالها لهذه القرارات ووقف أعمالها العدائية والوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

تركيا: "إسرائيل" بربرية

وقال وزير العدل التركي يلماز تونج إن قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر"إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية فورا بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، "مهم من أجل وقف الدماء والدموع في فلسطين ولكنه غير كاف".

وفي منشور على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، شدد الوزير التركي على ضرورة التزام "إسرائيل "بقرارات محكمة العدل الدولية.

وأضاف: "يجب على "إسرائيل" البربرية أن تضع حدا للحرب والجرائم التي ارتكبتها ضد الإنسانية، والتي تسببت في مقتل نحو 36 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 80 ألفا خلال الأشهر الثمانية الماضية".

وتابع: "يجب على إسرائيل أن تتوقف عن التصرف كتنظيم إرهابي وتلتزم بما تنص عليه القوانين الدولية. ويجب على الدول والمؤسسات الدولية التي تؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان أن تتحرك من أجل ضمان امتثال إسرائيل للقرارات".

السعودية ترحب

بدورها أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي يأمر "إسرائيل" فورا بوقف الهجوم العسكري أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح، وذلك استنادا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

كندا: على الجميع الالتزام بالقانون الدولي

إلى ذلك، قالت كريستيا فريلاند نائبة رئيس الوزراء الكندي اليوم الجمعة ردا على أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها على رفح إنها تتوقع أن تلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي.

أوكسفام: على الاحتلال الامتثال الفوري

بدورها دعت منظمة المساعدة الإنسانية الدولية "أوكسفام"، الجمعة، الاحتلال إلى الامتثال "فورا" لأمر محكمة العدل الدولية بشأن وقف عملياته العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت المنظمة في بيان، إنها ترحب بأمر المحكمة وتعتبره "تدخلا حاسما لوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على رفح الذي أدى إلى نزوح أكثر من 800 ألف شخص".

وأوضحت أن أمر المحكمة يعد أيضا "تأكيدا لحق الشعب الفلسطيني في الحياة".

وقالت أوكسفام إنه "يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تمتثل فورا لحكم المحكمة وتوقف هجومها الوحشي على رفح وبقية أنحاء غزة".

وأكدت أنه يجب على حكومة الاحتلال أيضا "تخفيف قبضتها على خط المساعدات والسماح لـ4500 شاحنة ممتلئة في العريش بالوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الغذاء والماء والدواء" في غزة.

الإمارات ترحب بقرار العدل الدولية

رحبت دولة الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على "إسرائيل" تطالبها بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح وما يتسبب به ذلك من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن "دولة الإمارات تشدد على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع".

وشددت على "ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق"، مؤكدةً في هذا الصدد على "أهمية الأمر الذي أصدرته المحكمة بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق".

كما شددت الوزارة على أن "دولة الإمارات تواصل العمل بعزم شديد مع الشركاء الدوليين الآن أكثر من أي وقت مضى لتكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات وتوزيعها عبر كافة الوسائل والطرق المتاحة براً وبحراً وجواً للإسهام في التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها سكان القطاع بسبب هذه الحرب".

وأعادت الوزارة التأكيد على "مطالبة دولة الإمارات الراسخة للمجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام وحل الدولتين وأن دولة الإمارات ثابتة في التزامها نحو تعزيز السلام والعدالة، وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية".