بقائي ينفي الاتفاق المؤقت مع واشنطن: إيران ملتزمة بحقوقها ومصممة على متابعة المسار الدبلوماسي
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر بقائي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، أن ما يُثار حول تمديد المفاوضات أو التوصل إلى اتفاق مؤقت "لا أساس له"، مشدداً على أن إيران تتابع مسار المفاوضات بدقة وأن الهدف هو الوصول إلى نتائج ملموسة بسرعة، وليس مجرد استمرار اجتماعات غير مجدية كل عشرة أيام.
وأوضح بقائي أن أي عملية تفاوضية بطبيعتها جهد مشترك، وأن طهران تعمل حالياً على جمع وتلخيص وجهات النظر حول كافة جوانب صياغة أي اتفاق محتمل، معرباً عن الأمل في عقد جولة جديدة خلال اليومين أو الثلاثة المقبلة.
حقوق إيران النووية غير قابلة للتنازل
شدد المتحدث على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بالكامل ويخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن إيران ملتزمة بحقوقها في التخصيب والاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية. وأضاف أن أي مفاوضات تهدف لفرض تنازلات أحادية الجانب لن تُفضي إلى نتائج، مؤكداً أن طهران ملتزمة بالمسار الدبلوماسي انطلاقاً من قناعة بحقوقها الوطنية.
وأشار إلى أن التجربة السابقة في تطبيق البروتوكول الإضافي خلال الاتفاق النووي تُظهر أن أي خطوة طوعية في هذا المجال يجب أن تقابل بمكاسب مناسبة في مسألة رفع العقوبات.
الدفاع عن السيادة ومواجهة الضغوط الخارجية
علق بقائي على تهديدات الولايات المتحدة وإدراج القوات الإيرانية ضمن قوائم الإرهاب الأوروبية، مؤكداً أن إيران تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها، وأن أي اعتداء سيتم الرد عليه وفق القانون الدولي. كما أشار إلى أن أي تدخل خارجي في مفاوضات إيران يتم التعامل معه بحذر، وأن القوات الإيرانية تظل متيقظة أثناء الجولة التفاوضية لضمان حماية مصالح البلاد.
موقف إيران من القضايا الإقليمية والدولية
حول حضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في الجولة المقبلة، أكد بقائي أن الأمر ما زال قيد البحث، وأن أي زيارة للمنشآت تحتاج لتفاهم مشترك وفق آلية جديدة.
كما تناول موقف إيران من المبادرات الأوروبية، وحماية حقوقها في التفاوض، مؤكداً أن أي اتفاق "رابح للجميع" يجب أن يعيد الحقوق المسلوبة من خلال العقوبات، ويضمن احترام البرنامج النووي السلمي الإيراني.
وأضاف بقائي أن أي حديث عن تغيير النظام الإيراني من قبل دول مثل كندا لا أساس له من الصحة، وأن السياسة القائمة يجب أن تراعي احترام حقوق الشعب الإيراني ومصالحه الوطنية.