ما هي الشركة القائمة على المعرفة؟

ووفقاً لوكالة آنا للعلوم والتكنولوجيا، فإن الشركة القائمة على المعرفة في إيران هي شركة أو مؤسسة خاصة أو تعاونية تهدف إلى تضافر العلوم والثروة، وتطوير اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق الأهداف العلمية والاقتصادية، بما في ذلك التوسع وتطبيق الابتكار وتسويق نتائج البحث والتطوير في هذا المجال. تتم الموافقة على التقنيات المتفوقة، ذات القيمة المضافة الكبيرة، بناءً على المعايير التي يتطلبها القانون.

والشركات المعرفية هي التي يرتكز نشاطها على عرض منتجات قائمة على المعرفة لمعالجة مشاكل محددة، أو تأمين حاجات البلد (منتجات أو خدمات) بطريقة مبتكرة وعلمية. ويختلف انتاجها انطلاقاً من الخطط إلى النماذج الأولية ووصولاً الى الإنتاج بصورة ضخمة، وتعتمد بشكل أساسي على الموظفين ذوي الخلفية الأكاديمية. وتتوزع هذه الشركات على مختلف القطاعات الحيوية: مالية، صناعية، زراعية، طبية، تكنولوجية، الطاقة.

في الواقع، فإن هذه الشركات، وفقا لقوائم الاعتراف بالشركات والمؤسسات القائمة على المعرفة وتحقيق الأهداف العلمية والاقتصادية بما يتماشى مع التوسع في الاختراع والابتكار وتسويق نتائج البحث والتطوير (بما في ذلك التصميم والإنتاج) يتم تشكيل السلع والخدمات) في مجال التقنيات المتفوقة وذات القيمة المضافة الكبيرة (خاصة في إنتاج البرامج ذات الصلة).

وفقا للوائح المعتمدة، فإن الشركات القائمة على المعرفة لها أهداف مثل تشجيع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوحدات البحثية على القيام بمزيد من الأنشطة في تلبية احتياجات المجتمع وإمكانية زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس، وتسويق نتائج البحوث، وزيادة المعرفة النوعية. دخل الجامعات والوحدات، ويتابعون بحث الموضوع العام للنشاط المعرفي.

وبموجب قانون الجمهورية الاسلامية الايرانية، فإن الشركات الحكومية والمؤسسات العامة غير الحكومية وكذلك الشركات والمؤسسات التي تزيد ملكيتها على 50% من الشركات العامة والمؤسسات العامة غير الحكومية، لا تشملها حماية هذا القانون.

وتعمل حاليًا 9000 شركة معرفية في مجالات مختلفة مثل الأبحاث البيئية والغذائية والزراعية والحيوانية ومواد البوليمر المتقدمة والليزر وتكنولوجيا النانو والطب وإنتاج الأدوية وغيرها.

ظهور مؤسسات المعرفة

وفقًا العالم لداريوس جيميلنياك، نشأت مؤسسات المعرفة بسبب التغيرات في الاقتصاد العالمي، والتي كانت طوال عقود تعطي أولوية أكبر للخدمات. ويطلق على ظهور شركات المعرفة أيضًا عرض من أعراض الثورة الصناعية الثالثة حيث الحدود بين مالكي موارد الإنتاج والعمال. على سبيل المثال من آي بي إم، يمكن ملاحظة أن هذا التغيير قد أثر على هيكل دخل الشركات. في عام 1924، تم تحقيق أرباح آي بي إم من خلال تأجير معدات التصنيع بنسبة 96 ٪، في حين كانت البطاقات المثقوبة مسؤولة عن 4 ٪ من الأرباح. في سبعينيات القرن العشرين، كان 80٪ من الأرباح من أقسام المعدات، و 15٪ من قسم البرمجيات و 5٪ من الخدمات.

في عام 1990 ساهمت الخدمات بنسبة 30 ٪ من أرباح آي بي إم، وفي وقت لاحق من عام 2007 كانت بالفعل 45 ٪ أن الشركة قد جنت من خدمات التقديم، و 20 ٪ من البرمجيات. هذا المثال يعكس فقط التغيير الشامل، الذي يتجلى من نسبة عكسية بين الملموسة و الأصول غير الملموسة من الشركات. لقد فرض هذا التطور تحولًا في الوصول إلى هذه الموارد من العاملين اليدويين إلى غير العاملين في مجال المعرفة. كما يتم تسليم سلطة اتخاذ القرار من أعلى إلى أسفل، من المالكين، وكبار المديرين إلى منتصف المديرين والمتخصصين. هذه التطورات ترافق ظهور وأهمية متزايدة من مؤسسات المعرفة.

*إزدهار الشركات المعرفية في ايران

يشكل نمو الشركات المعرفية، أحد أبرز الأمثلة على اقتدار وتطور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث باتت تمتلك حوالي آلاف الشركات في هذا المجال. ما يمكنها في الفترات اللاحقة من تنفيذ قفزات علمية، تمكنها من تحقيق طموحها بأن تعود منبعاً للعلم في العالم، في غضون الأعوام الخمسين القادمة.

وقد تطرق قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي لهذا الموضوع، خلال لقائه مع النّخب وأصحاب المواهب المتفوّقة. حيث أعرب الإمام الخامنئي في وقت سابق عن سعادته لارتفاع عدد هذا النوع من الشركات، من ستة إلى سبعة آلاف، مشجعاً على زيادته مستقبلاً. ودعا الإمام الخامنئي المسؤولين والمشرفين على هذا المجال، الى الالتزام الصّارم بمعايير هذه الشركات، خاصة لما لها من أهمية في العديد من الصناعات الكبيرة والمتطورة، كصناعة السيارات والروبوتات وأجهزة التحكم الآلي في القطاعات الاستشفائية والصحية، مؤكداً على ضرورة تقديم الدعم والترويج لمنتجات هذه الشركات، من خلال إيقاف الاستيراد وتقوية التصدير.