وزير الزراعة الإيراني: مستعدون لتسهيل وصول التجار الأفغان إلى المياه الدولية
أفادت وکالة آنا الإخباریة، جاء ذلك خلال لقاء نوري قزلجه وزير المالية الأفغاني، ورئيس الجانب الأفغاني في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مولوي محمد حسن آخند، حيث بحث الجانبان ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري، بما في ذلك التبادلات الحدودية، والأنشطة الجمركية، وتسريع حركة العبور عبر المنافذ، وسبل زيادة حجم التجارة والاستيراد والتصدير.
وأوضح الوزير الإيراني أن الجانب الأفغاني يبدي اهتماماً بالاستفادة من القدرات الترانزيتية لإيران للوصول إلى أسواق دول أخرى، سواء لاستيراد السلع الإيرانية أو لتصدير المنتجات الأفغانية عبر الأراضي الإيرانية، مؤكداً ترحيب بلاده بهذا التوجه واستعدادها لتوسيع التعاون التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي يمثل نحو 25 بالمئة من إجمالي التبادل التجاري بين إيران وأفغانستان، معرباً عن توقعه تسارع وتيرة العلاقات الاقتصادية وارتفاع حجم المبادلات التجارية، في ضوء الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين والمسار الإيجابي للتعاون القائم بينهما.
وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، لفت نوري قزلجه إلى ما تمتلكه أفغانستان من مقومات مناخية تتيح تطوير الأنشطة الزراعية وتربية المواشي، معلناً استعداد إيران للتعاون مع الجانب الأفغاني في مجالي التدريب والاستثمار.
وأضاف أن عدداً من الشركات الإيرانية أبدى استعداده لتعزيز حضوره في سلاسل الإنتاج داخل أفغانستان، وتنفيذ جزء من أنشطته الإنتاجية هناك، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات المتاحة في البلدين.
كما أكد الوزير الإيراني إمكانية توظيف القدرات الترانزيتية لإيران لتوفير منافذ تجارية لأفغانستان نحو الخليج الفارسي والمياه الدولية، مشيراً إلى إمكانية زيادة نقل السلع الأفغانية إلى الدول المجاورة عبر الأراضي الإيرانية.
وفي هذا السياق، أشار إلى إمكانية استثمار رجال الأعمال الأفغان في إنشاء المحطات والمنشآت المينائية بمنطقة جابهار، بما يسهم في توسيع حركة الاستيراد والتصدير وتعزيز ارتباط التجارة الأفغانية بالأسواق العالمية.
من جانبه، أكد وزير المالية الأفغاني وجود فرص واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مشدداً على أهمية مكافحة التهريب بصورة مشتركة، لما لذلك من دور في دعم التجارة القانونية.
وأشار المسؤول الأفغاني إلى تعدد مجالات التعاون الممكنة، ومنها الزراعة والتعدين والنقل والخدمات المصرفية والمالية والطاقة، إلى جانب قطاعات اقتصادية أخرى، داعياً إلى الاستفادة من هذه الفرص عبر تنسيق الجهود المشتركة.
كما لفت إلى ما تمتلكه أفغانستان من إمكانات استثمارية في مجالات استخراج المعادن والزراعة والإنتاج والطاقة وتطوير البنية التحتية الاقتصادية.
