بقائي: الثقة بين إيران والوكالة الذرية منهارة وأوروبا تخلّت عن دور الوسيط

أفادت وکالة آنا الإخباریة، انتقد بقائي الشروط الثلاثة التي طرحتها الدول الأوروبية للمفاوضات، معتبرًا أنها دليل على "عدم الجدية وسوء النوايا". وأوضح أنّ الهجوم الإسرائيلي على إيران تمّ بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبعلم أوروبي، ما يعني أنّ هذه الدول دعمت عمليًا العدوان. وأضاف أنّ مطالبة إيران بالتنازل عن حقوقها الأساسية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي وقرار مجلس الأمن 2231 "يمثل خرقًا صارخًا للاتفاق النووي والتزامات أوروبا الدولية".

انهيار الثقة مع الوكالة

وشدد بقائي على أنّ الثقة بين إيران والوكالة الذرية قد انهارت في سابقة من نوعها، بعد تعرّض منشآت نووية سلمية لهجمات من قبل أنظمة مسلّحة نوويًا. وأشار إلى أنّ البرلمان الإيراني أقرّ قانونًا يقيّد التعاون مع الوكالة، ورغم ذلك تواصل طهران المفاوضات معها على أمل التوصل إلى آلية جديدة تنظّم هذا التعاون.

مخاوف أمنية وتسريب معلومات

أوضح المسؤول الإيراني أنّ بلاده تخشى تسريب المعلومات التي تجمعها الوكالة إلى أطراف معادية مثل "إسرائيل"، معتبرًا أنّ التقرير الأخير للوكالة استُخدم سياسيًا لصياغة قرار غير قانوني مهّد للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

القانون الدولي والعقوبات

انتقد بقائي ما وصفه بالتفسيرات "الغريبة وغير المنطقية" للقانون الدولي، مستشهدًا بموقف واشنطن التي اعتبرت الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية "دفاعًا جماعيًا عن إسرائيل". وأضاف أنّ الهجمات شكّلت حربًا واضحة على سيادة القانون، رغم أنّ منشآت إيران النووية كانت تحت رقابة الوكالة لعقود دون أي دليل على انحرافها عن الأغراض السلمية.

الموقف من العقوبات

وحول عودة العقوبات، أكد بقائي أنّ طهران لا ترحب بها لكنها تعلمت مواجهة آثارها، واصفًا إياها بأنها "حرب اقتصادية" استهدفت حياة الإيرانيين. وأكد أنّ الحكومة ستبذل كل جهد لمنع عودتها، عبر التواصل مع أوروبا وروسيا والصين وأعضاء مجلس الأمن، مع الاستعداد لأي سيناريو.

الوساطة والدور الأوروبي

أشار بقائي إلى أنّ دولًا عدة تبذل جهودًا للوساطة، لكنه اعتبر أنّ الأوروبيين تراجعوا من موقع الوسيط الموثوق إلى مجرد "أداة بيد الولايات المتحدة وإسرائيل"، بينما حافظت روسيا والصين على موقف معارض لإعادة فرض العقوبات.

الالتزامات النووية

وفي ما يتعلق بالاتفاق النووي، أوضح بقائي أنّ إيران مستعدة للعودة إلى التزاماتها إذا التزم الأطراف الآخرون بتعهداتهم، مضيفًا: "إذا عاد الجميع إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، سنفعل الشيء ذاته". وانتقد محاولات حرمان إيران من حقها في التخصيب، مؤكدًا أنّ هذا الحق مكفول بوضوح في معاهدة حظر الانتشار النووي.

احتمال الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار

وحول إمكانية انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، أوضح المتحدث أنّ الأمر يخضع لسلطة البرلمان ومجلس صيانة الدستور، مشيرًا إلى أنّ هناك خطة قيد الدراسة في البرلمان بهذا الشأن، لكنها لم تُعتمد بعد.