مجلس الشيوخ الأميركي يُسقِط مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه إيران

أفادت وکالة آنا الإخباریة، رفض مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الجمعة، مشروع قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس السابق دونالد ترامب في استخدام القوة العسكرية ضد إيران دون موافقة مسبقة من الكونغرس، في خطوة تعكس استمرار الانقسام الحاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول السياسات الخارجية والأمن القومي، خصوصًا في ظل التوترات المتصاعدة مع طهران.
وبأغلبية 53 صوتًا مقابل 47، سقط القرار الذي كان من شأنه إلزام الإدارة الأميركية بالحصول على تفويض صريح من الكونغرس قبل الشروع في أي عملية عسكرية جديدة ضد إيران، ما اعتبره مراقبون انتكاسة لمحاولات الكونغرس استعادة سلطاته الدستورية في مسائل الحرب والسلم.
تصويت حزبي مع انشقاقات محدودة
جاء التصويت في المجلس على أسس حزبية إلى حدّ بعيد، إذ صوّت السناتور الديمقراطي جون فيترمان ضد القرار إلى جانب الجمهوريين، بينما انضم السناتور الجمهوري راند بول إلى الديمقراطيين في دعمه لمشروع القرار، في موقف يُظهر بعض التصدعات داخل صفوف الحزب الجمهوري فيما يتعلق باستخدام القوة ضد إيران.
تيم كاين: لا حرب بلا تفويض
السناتور الديمقراطي تيم كاين، الذي قدّم مشروع القرار، شدّد على أن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب، محذرًا من التهاون في هذا المبدأ تحت ذريعة "الردع أو الدفاع الاستباقي".
وقال كاين: "هدفنا ليس تقييد الرئيس بقدر ما هو تأكيد على مبدأ دستوري أساسي، بأن أي عمل عسكري يجب أن يتم وفق تفويض واضح من ممثلي الشعب".
الجمهوريون: الضربات ضد إيران كانت ضمن الصلاحيات
في المقابل، رفض الجمهوريون مشروع القرار، معتبرين أن الضربات الأميركية الأخيرة ضد أهداف إيرانية كانت محدودة وتندرج ضمن صلاحيات الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة.
وقال السناتور الجمهوري بيل هاجرتي: "لا يمكننا تقييد يد الرئيس خلال الأزمات... تمرير مثل هذا القرار يعني شل قدرة القائد الأعلى على الرد السريع والحاسم على التهديدات الخارجية".
مطالبات بالشفافية بشأن الغارات والبرنامج النووي الإيراني
وطالب عدد من المشرّعين بمزيد من الشفافية حول تفاصيل العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، لا سيما في ظل المخاوف من تنامي مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب.
سياق متكرر: ترامب والفيتو ضد قرارات الكونغرس
ليست هذه المرة الأولى التي يُطرح فيها قرار مشابه، إذ سبق أن قُدّم مشروع مماثل عام 2020 بدعم من بعض الجمهوريين، لكن ترامب استخدم حينها حق النقض الرئاسي (الفيتو) لإفشاله، وهو ما أعاد إلى الواجهة التوتر المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن الملف الإيراني.