إيران تدعو الأمم المتحدة لإدانة تهديدات أميركية وصهيونية ضد قائد الثورة الإسلامية
أفادت وکالة آنا الإخباریة، وأكد السفير الإيراني ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن هذه التصريحات تمثل "تحريضاً إرهابياً صريحاً" وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، داعياً المنظمة الأممية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه التهديدات غير القانونية وغير الأخلاقية.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى كل من أنطونيو غوتيريش، الأمين العام، وكارولين رودريغيز بيركت، رئيسة مجلس الأمن، وفيلمون يونغ، رئيس الجمعية العامة: إن هذه التصريحات العدائية الصادرة عن كبار المسؤولين الأميركيين والصهاينة تمثل تصعيداً خطيراً وتحريضاً علنياً على الإرهاب، حيث تحدث وزير الحرب في كيان الاحتلال بتاريخ 26 حزيران/يونيو عن نية اغتيال قائد الثورة، فيما وصف الرئيس الأميركي قائد الثورة بأنه "هدف سهل"، معلناً أن اغتياله ليس مستبعداً "في المستقبل القريب".
وأضاف إيرواني أن هذه التصريحات تنتهك المادة الثانية، الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سيادة الدول واستقلالها السياسي، كما أنها تمثل انتهاكاً لمبدأ حصانة رؤساء الدول وتشكل نموذجاً صارخاً للتحريض على إرهاب الدولة.
وأشار السفير الإيراني إلى أن هذه التهديدات ليست حوادث فردية أو تصريحات عفوية، بل تأتي ضمن سياق ممنهج لحملة إرهابية تقودها سلطات الاحتلال ضد إيران، ترافقت مع عدوان عسكري واسع النطاق نفّذه الكيان في 13 حزيران/يونيو، وسجل حافل من العمليات الإرهابية العابرة للحدود، واغتيالات طالت مسؤولين وعلماء ومواطنين إيرانيين.
وشدد على أن "محاولات التطبيع مع الإرهاب وتحويله إلى أداة للسياسة الخارجية يُعد سابقة خطيرة تهدد النظام القانوني الدولي"، داعياً المجتمع الدولي إلى رفض هذه السياسات الإجرامية وعدم الالتزام الصمت أمام هذا التصعيد الخطير.
وفي ختام الرسالة، أكدت إيران تمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وطالبت الأمين العام ومجلس الأمن بما يلي:
الإدانة الصريحة للتهديدات الإرهابية الصادرة عن مسؤولي الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، واعتبارها تصريحات غير قانونية وغير مسؤولة وإرهابية.
التذكير بضرورة التزام جميع الدول بالامتناع عن التحريض على الأعمال الإرهابية أو دعمها أو تنفيذ اعتداءات ضد مسؤولي دول أخرى.
اتخاذ إجراءات قانونية بحق مرتكبي هذه الانتهاكات، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وطلبت البعثة الإيرانية تعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية ضمن وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة، تحت بندي جدول الأعمال: "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي" و"التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي".
